المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٧٨٦

المنتصفى 518 519 520 521 522 522 786 في وَالْجَوَابُ أَن جُمْلَة ذَلِكَ مُسَلَّمَ فِي حَقِّهِ خَاصَّةً، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي حَقْنَا. الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ نَبِيٍّ، وَتَعْظِيمُ النَّبيِّ وَاجِبٌ، وَالتَّاسِي بِهِ تَعْظِيمٌ. وَالْجَوَابُ أَن تَعْظِيم الانْقِيَادِ لَهُ فِيمَا يَأْمُرُ وَيَنْهَى لَا فِي التَّرَبُّع إذَا تَرَبَّعَ، وَلَا فِي الْجُلُوسِ عَلَى السَّرِيرِ إِذَا جَلَسَ عَلَيْهِ. الشَّبْهَةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُتابع في أَفْعَالِهِ لَجَازَ أَنْ لَا يُتابع في أَقْوَالِهِ، وَالْجَوَابُ أَن هَذَا هَذَيَانِ، فَإِنَّ المُخَالَفَة فى الْقَوْل عِصْيَانُ لَهُ. التحقيق أن الفعل مُتَرَدّد. الشَّبَهَةُ الرَّابِعَةُ: تَمَسُّكُهُمْ بِأي مِنْ الْكِتَابِ وَجَمِيعُها يَرْجِعُ إِلَى قَبُولِ أَقْوَالِهِ. الشَّبْهَةُ الْخَامِسَةُ وَهِيَ أَظْهَرُهَا: تَمَسُّكُهُمْ بِفِعْلِ الصَّحَابَةِ، وَذَكُرُوا فِي ذَلِكَ أَخْبَارًا. الْجَوَابُ : مِنْ وُجُوهِ: الْأَوَّلُ : أَنْ هَذِهِ أَخْبَارُ أَحَادٍ. الثاني : أَنَّهُمْ لَمْ يَتَّبِعُوهُ في جَمِيعِ أَفْعَالِهِ وَعِبَادَاتِهِ، فَكَيْفَ صَارَ اتِّبَاعُهُمْ لِلْبَعْضِ دَلِيلًا. الثَّالِثُ : أَنَّ أَكْثَرَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ تَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ وَالصَّوْمِ وَالْوُضُوءِ، وَقَدْ كَانَ بَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ شَرْعَهُ وَشَرْعَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ . الْأَصْلُ أَنَّ مَا ثَبَتَ فِي حَقِّهِ فَهُوَ خَاصٌ إِلَّا مَا عَمَّمَهُ. الْفَصْلُ الثاني: في شُبُهَاتٍ مُتَفَرِّقَةٍ فِي أَحْكَامِ الْأَفْعَالِ وَبَيَانَهَا . الْوَاجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ الْبَحْتُ عَنْ فعل النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ وَرَدَ بَيَانًا خَطَابِ عَامُ، أَوْ تنفيذا لحكم لازم عَامَّ، فَيَجِبُ عَلَيْنَا اتَّبَاعُهُ، أَوْ لَيْسَ كَذَلِكَ فَيَكُونُ قَاصِرًا عَلَيْهِ؟ بَيَانُ أَصْنَافِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى الْبَيَانِ . الْفِعْلِ البَيَانِي فِي حَقِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاجِبٌ، لِأَنَّهُ تَبْلِيغُ لِلشَّرْع. يُعْرَفُ كَوْنُ فِعْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانًا إِمَّا بِصَريح قَوْلِهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ، أَوْ بِقَرَائِنَ وَهِيَ كَثِيرَةً: إِحْدَاهَا: أَنْ يَردَ خِطَابٌ مُجْمَلٌ، وَلَمْ يُبَيِّنُهُ بِقَوْلِهِ إلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ، ثُمَّ فَعَلَ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَالتَّنْفِيذ لِلْحُكُم فِعْلًا صَالِحًا لِلْبَيَانِ . الثَّانِيَةُ: أَنْ يُنْقَلَ فِعْلَ غَيْرُ مُفَصْلٍ، كَمَسْجِهِ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ، مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضِ لِكَوْنِهِمَا مُسِحَا بِمَاءٍ وَاحِدٍ أَوْ ماء جَدِيدٍ، ثُمَّ يُنْقَلَ أَنَّهُ أَخَذَ لِأُذُنَيْهِ مَاءً جَدِيدًا. الثَّالِثَةُ: أَنْ يَتْرُكَ مَا لَزِمَهُ، فَيَكُونُ بَيَانًا لِكَوْنِهِ مَنْسُوحًا في حَفْهِ، أَمَّا فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَلَا يَثْبُتُ النَّسْخُ إِلَّا ببيان الاشتراك في الحكم. الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ إِذَا أُتِيَ بِسَارِقِ ثَمَرٍ، أَوْ مَا دُونَ النَّصَابِ، فَلَمْ يَقْطَعْ، فَيَدُلُّ عَلَى تَخْصِيصِ الْآيَةِ. لَكِنَّ هَذَا بِشَرْطِ أَنْ يُعْلَمَ انْتِفَاءُ شُبْهَةٍ أُخْرَى تَدْرَأَ الْقَطَّعَ . الْخَامِسَةُ : إِذَا فَعَلَ فِي الصَّلَاةِ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا لَأَفْسَدَ الصَّلَاةَ، دَلَّ عَلَى الْوُجُوبِ. السَّادِسَةُ : إِذا أَمَرَ الله تَعَالَى ِبالصَّلَاةِ وَأَخْذِ الْجُزْيَةِ وَالزَّكَاةِ مُجْمَلًا، ثُمَّ أَنْشَأَ الصَّلَاةَ وَابْتَدَأَ بِأَخْذِ الزَّكَاةِ وَالْجُزْيَةِ، فَيَظْهَرُ كَوْنُهُ بَيَانًا وَتَنْفِيذًا. السَّابِعَةُ: أَخْذُهُ مَالًا مِّنْ فَعَلَ فِعْلًا، أَوْ إِيقَاعُهُ بِهِ ضَرْبًا، أَوْ نَوْعَ عُقُوبَةٍ. فَإِنَّهُ لَهُ خَاصَّةً، مَا لَمْ يُنَبِّهُ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْفِعْلَ فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ الْمَالِ .
الكتاب — ص ٧٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.