المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٧٨٤

784 الْإِبَاحَةِ بِدَلِيل الْعَقْلِ، أَوْ عُمُومٍ قَوْلِهِ تَعَالَى وَأَحَلَّ اللَّه الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبَا فَإِذَا كَانَ النَّهْيُ قَاصِرًا عَلَى النَّسِيئَةِ كَانَ الْبَاقِي حَلَالًا . الْخَامِسُ : أَنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ» وَهَذَا نَصِّ فِي النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ. الْمَسْلَكُ السَّادِسُ : أَنَّهُ إِذَا قَالَ : اشْتَرِ لِي عَبْدًا أَسْوَدَ يُفْهَمُ نَفْيُّ الْأَبْيَضِ، وَإِذَا قَالَ: اضْرِبْهُ إِذَا قَامَ، يُفْهَمُ الْمَنْعُ إِذَا لَمْ يَقُمْ. وَالْجَوَابُ أَن هَذَا بَاطِلَّ، بَلِ الْأَصْلُ المَنْعُ إِلَّا فِيمَا أَذِنَ وَالْإِذْنُ قَاصِرٌ، فَبَقِيَ الْبَاقِي على النقي. الْمَسْلَكُ السَّابِعُ : أَنَّ تَخْصِيصَ الشَّيْءِ بِالذِّكْرِ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ لَهُ فَائِدَةٌ. وَالْجَوَابُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهِ : الْأَوَّلُ : أَنْ هَذَا عَكْسُ الْوَاجب، فَإِنَّكُمْ جَعَلْتُمْ طَلَبَ الْفَائِدَة طَرِيقًا إِلَى مَعْرفَةِ وضع اللفظ الثاني : هُوَ أَنْ عِمَادَ هَذَا الْكَلَام أَصْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ فَائِدَة التخصيص. والثاني : أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ إِلَّا اخْتِصَاصُ الحكم. وَالنَّتيجَةُ أَنَّهُ الْفَائِدَةُ إِذًا، وَمُسَلَّمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ فَائِدَةٍ، لَكِنْ الْأَصْلَ الثَّانِي، وَهُوَ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ إِلَّا هَذَا، فَغَيْرُ مُسَلَّم. الثَّالِثُ : أَن تَخْصِيص اللقَبِ لَا يَقُولُ بِهِ مُحَصْلَ، فَلِمَ لَمْ تَطْلُبُوا الْفَائِدَةَ فِيهِ الرَّابِعُ : أَنَّ فِي تخصيص الحكم بالصَّفَة الخاصة فوائد: الْأُولَى : أَنَّهُ لَوْ اسْتَوْعَبَ جَمِيعَ مَحَالُ الحُكْم لَمْ يَبْقَ للاجتهاد مَجَالُ ، الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ لَوْ قَالَ : فِي الْغَنَمِ زَكَاةً، وَلَمْ يَخُصَّ السَّائِمَةَ، لَجَازَ لِلْمُجْتَهِدِ إِخْرَاجُ السَّائِمَةِ عَنْ الْعُمُومِ بِالِاجْتِهَادِ الَّذِي يَنْقَدِحُ لَهُ فَنَصَّ عَلَى مَا لَا وَجْهَ لِإِخْرَاجِهِ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ الْبَاعِثُ عَلَى التَّخْصِيصِ لِلْأَشْيَاءِ السَّتَّةِ عُمُومَ وُقُوعَ أَوْ خُصُوصَ سَوَّالٍ، أَوْ وَاقِعَةٍ، أَوْ اتِّفَاقَ مُعَامَلَةٍ فِيهَا خَاصَّةٍ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَاب لَا يُطْلَعُ عَلَيْهَا، فَكَذَلِكَ فِي الْأَوْصَافِ. الْمَسْلَكُ الثَّامِنُ: قَوْلُهُمْ: إِنَّ التعليق بالصَّفَةِ كَالتَّعْلِيق بالعِلْةِ، وَذَلِكَ يُوجِبُ الثَّبُونَ بِتُبُوتِ الْعِلْةِ، وَالانْتِفَاءَ بِالْتِفَائِهَا. وَالْجَوَابُ: أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْعِلْةِ وَالصَّفَةِ وَاحِدٌ ، فَتَعْلِيقُ الْحُكُم بِالْعِلْةِ يُوجِبُ ثُبُوتَهُ بِشُبُوتِهَا، أَمَّا انْتَفَاوُهُ بالتفاتها فَلَا. المَسْلَكُ التَّاسِعُ: اسْتِدْلَالُهُمْ بِتَخْصِيصَاتِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ خَالَفَ الْمَوْصُوفُ فِيهَا غَيْرَ الْمَوْصُوفِ بِتِلْكَ الصَّفَاتِ، وَالْجَوَاب عَنْ جَمِيعِهَا: أَنْ ذَلِكَ إمَّا لِبَقَائِهَا عَلَى الْأَصْلِ، أَوْ مَعْرِفَتِهَا بِدَلِيل أَخَرَ، أَوْ بِقَرِينَةٍ. الْقَوْلُ فِي دَرَجَاتِ دَلِيلِ الْخِطَابِ وتَوَهُم النَّفْي مِنْ الْإِثْبَاتِ وَهُوَ عَلَى ثَمَانِ مَرَاتِبَ: الرَّتْبَةُ الأُولَى : مَنْهُومُ القَبِ. وَقَدْ أَقَرٌ بِبْطَلَائِهَا كُلُّ مُحَصل . . الرَّتْبَةُ الثَّانِيَةُ: مَنْهُومُ الاِسْمِ المَشتَقِّ الدَّالَّ عَلَى جِئْسٍ، وَهَذَا أَيْضًا يَظْهَرُ إِلْخَافُهُ بِالقَبِ. الرتْبَةُ الثَّالِثَةُ : مَفْهُومُ الصَّفَةَ المنتقلة، وَهُوَ أَيْضًا ضَعِيفٌ. الرتْبَةُ الرَّابِعَةُ: مَنْهُومُ الصَّفَةِ والصَّحِيح أَنْ مُجَرَّدَ التَّخْصِيص بالوصف مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ لَا مَفْهُومَ لَهُ. الرُّتْبَةُ الْخَامِسَةُ : مَفْهُومُ الشَّرْطُ ذِكْرُ الْخِلَافِ فِي دَلَالَتِهِ وَتَصْحِيحُ نَفْسِهَا. الرَّتْبَةُ السَّادِسَةُ: مَنْهُومُ الْخَصْر بإنما، وَالخَصرِ بِتَعْرِيفِ الْجُرْأَيْنِ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ ظَاهِرُ فِي الْخَصْرِ، مُحْتَمِلُ لِلتَّأْكيد. الرتْبَةُ السَّابِعَةُ: مَفهُومُ الْغَايَةِ. ذِكْرُ الأَقْوَالِ، وَتَقْرِيرُ أَنْ هَذِهِ الرَّتْبَةُ أَضْعَفُ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى النَّفْي ما قَبْلَهَا. الرتْبَةُ الثَّامِنَةُ : مَنْهُومُ الْخَصْرِ بِالنَّفْي وَالْإِنْبَاتِ. وَقَدْ أَنكَرَهُ غُلَاءٌ مُنْكِرِي الْمَفْهُوم. وَهَذَا ظَاهِرُ الْبُطْلَانِ . مَسْأَلَة الْقَائِلُونَ لَا مَفْهُومَ لا خَرَجَ مَخْرَجَ العَادَةِ الْغَالِبَةِ. عَوْدُ إِلَى مُنَاقَشَةِ فَائِدَةِ تَخْصِيصِ الْوَصْفِ بِالذِّكْرِ. المنتصفى 504 505 506-505 507-506 508 509 510 511 512 513-512
الكتاب — ص ٧٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.