المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٧٨٠

المنتصفى 469 470 471 473-472 474 479-474 780 الْأَوَّلُ : أَنْ هَذَا الْقِيَاسَ هُوَ فَرْعُ نَصَّ ،آخَرَ لَا فَرْعُ النَّص المخصُوص بهِ، وَالنَّصُ تَارَةً يُخَصَّصُ بِنَص آخَرَ، وَتَارَةً يَعْقُولِ نَصِّ أَخَرَ، إِلَّا أَنَّهُ مَضْنُونُ نَصَّ، كَمَا أَنَّ الْعُمُومَ وَتَنَاوُلَهُ لِلْمُسَمَّى الْخَاصٌ مَظْنُّونُ نَيٍّ آخَرَ، فَهُمَا ظَنَّانِ في نَصين مختلفين، الثاني: أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ لَا يُخَصَّصَ الْقُرْآنُ بخبر الواحد، لأَنَّهُ فَرْعُ . الحَجَّةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ يُطْلَبُ بِالْقِيَاسِ حُكْمُ مَا لَيْسَ مَنْطُوقًا بِهِ، فَمَا هُوَ مَنْطُوقٌ بِهِ كَيْفَ يَثْبُتُ بِالْقِيَاسِ ؟ الاعْتَرَاضُ : أَنَّهُ لَيْسَ مَنْطُوقًا به. الحجَّةُ الثَّالِثَةُ : أَنه في حَدِيثِ مُعَاذ جَعَلَ الاجْتِهَادَ مُؤَخَّرًا، فَكَيْفَ يُقَدِّمُ عَلَى الْكِتَابِ ؟ وَالْجَوَابُ أَنْ كَوْنَهُ مَذْكُورًا فِي الْكِتَابِ مَبْنِيَّ عَلَى كَوْنِهِ مُرَادًا بِالْعُمُومِ. حُجَجُ الْقَائِلِينَ بِتَقْدِيمِ الْقِيَاسِ اثْنَتَانِ : الحُجَّةُ الْأُولَى: أَنَّ الْعُمُومَ يَحْتَمِلُ الْمَجَازَ وَالْخُصُوص، وَالاسْتِعْمَالَ في غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ، وَالْقِيَاسُ لَا يَحْتَمِلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَالاعْتَرَاضُ : أَنَّ احْتِمَالَ الْغَلَط في القِيَاسِ لَيْسَ بِأَقَلَّ مِنْ احْتِمَالِ الْخُصُوص وَالْمَجَاز في الْعُمُوم بَلْ ذَلِكَ مَوْجُودٌ في أَصْلِ الْقِيَاسِ. الْحَجَّةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُمْ: تَحْصِيصُ الْعُمُومِ بِالْقِيَاسِ جَمْعَ بَيْنَ الْقِيَاسِ وَبَيْنَ الْكِتَابِ، فَهُوَ أَوْلَى مِنْ تَعْطِيلِ أَحَدِهِمَا، أَوْ تَعْطِيلِهِمَا، وَهَذَا فَاسِدٌ لأَنَّ الْقَدْرَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ التَّقَابُلُ لَيْسَ فِيهِ جَمْعٌ، بَلْ هُوَ رَفْعٌ لِلْعُمُومِ، وَتَجْرِيدُ لِلْعَمَلِ بِالْقِيَاسِ. حُجَّةُ الْوَاقِفِيَّةِ : قَالُوا: إِذَا بَطَلَ كَلَامُ الْمُرَجْحِينَ كَمَا سَبَقَ فَهَلْ يَبْقَى إِلَّا التَّوَقُفُ؟ وَالِاعْتِرَاضُ بِأَنَّ هَذَا يُخَالِفُ الْإِجْمَاعَ، لِأَنَّ الْأُمَّةَ مُجْمِعَةً عَلَى تَقْدِيم أَحَدِهِمَا، وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي التَّعْبِينِ، وَجَوَابُ الْقَاضِي: بِأَنَّهُمْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِبُطْلَانِ التَّوَقُفِ قَطْعًا، وَلَمْ يُجْمَعُوا عَلَيْهِ. حُجَّةُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ جَلِيِّ الْقِيَاسِ وَخَفِيْهِ أَنَّ جَلِيَّ الْقِيَاسِ قَوِيٌّ ، وَهُوَ أَقْوَى مِنْ الْعُمُومِ، وَالْخَفِيُّ ضَعِيفٌ. الْمُخْتَارُ أَنَّ مَا ذَكَرُوهُ غَيْرُ بَعِيدٍ. فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ قِيَاسٌ قَوِيٌّ أَغْلَبَ عَلَى الظَّنِّ مِنْ عُمُوم ضَعِيفٍ؛ أَوْ عُمُومٌ قَوِيٌّ أَغْلَبَ عَلَى الظَّنِّ مِنْ قِيَاسِ ضَعِيف، فَنُقَدِّمُ الْأَقْوَى وَإِنْ تَعَادَلَا فَيَجِبُ التَّوَقُفُ، كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي فَمَذْهَبُ الْقَاضِي صَحِيحٌ بِهَذَا الشَّرْطِ . هَلْ يُمكنُ تَخْصِيصُ عُمُوم الكتاب بقياس مُسْتَنْبَطِ مِنْ حَدِيث نَبَوِي ؟ الْبَابُ الرَّابِعُ : فِي تَعَارُضِ الْعُمُومَيْنِ وَوَقْتِ جَوَازِ الْحُكُم بِالْعُمُومِ وَفِيهِ فُصُولٌ : الْفَضْلُ الْأَوَّلُ : فِي التَّعَارَضَ : بَيَانُ أَنَّ كُلِّ مَا دَلُّ الْعَقْلُ فِيهِ عَلَى أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ فَلَيْسَ لِلتَّعَارُضِ فِيهِ مَجَالٌ . ودَفْعُ التَّعَارُضِ فِي الشَّرْعَيَّاتِ بِالْجَمْعِ إِنْ أَمْكَنَ ، ثُمَّ النَّسْخِ ثُمَّ التَّرْجِيح، ثُمَّ التَّخْسِيرِ؛ أَمَا مَرَاتِبُ الْجَمْع بَيْنَ الْدَلِيلَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ الْمُرْتَبَةُ الْأُولَى : عَام وَخَاصَّ المَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ الْمُؤَوَّلُ قَوِيًّا فِي الظُّهُورِ، بَعِيدًا عَنْ التَّأْوِيلِ، لَا يَنْقَدِحُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا بِتَقْدِيرِ قَرِينَةٍ، تَنْبِية: الْقَاضِي إِنَّمَا يُقَدِّرُ النَّسْخَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَظْهَرَ دَلَالَةٌ عَلَى إِرَادَةِ الْبَيَانِ الْمُرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ مِنْ التَّعَارُضَ : أَنْ يَتَعَارَضَ عُمُومَانِ، فَيَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ مِنْ وَجْهِ، وَيَنْقُصُ عَنْهُ مِنْ وَجْهِ . هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَعَارَضَ عُمُومَانِ، وَيَخْلُوا عَنْ دَلِيلِ التَّرْجِيحِ؟ الْفَضْلُ الثاني : في جَوَازِ إِسْمَاعِ الْعُمُومِ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ الْخُصُوصَ وَمَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ. يَجِبُ عَلَى الشَّارِعِ أَنْ يَذْكُرَ دَلِيلَ الْخُصُوصِ إِمَّا مُقْتَرِنَا، وَإِمَّا مُتَرَاحِيًا. ولَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ كُلِّ مُجْتَهَدِ بَلَغَهُ الْعُمُومُ
الكتاب — ص ٧٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.