المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٧٦٩

769 376 377 378 379 380 381 382 383 384 الفهرس المفصل لموضوعات المستصفى ومسائله .3 مَسْأَلَةٌ: هل كُلُّ تَأْوِيل يَرْفَعُ النَّصَّ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ فَهُوَ بَاطِلٌ؟ وَمِثَالُهُ: تَأْوِيلُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي مَسْأَلَةِ الْإِبْدَالِ فِي زَكَاةِ الشَّاةِ؛ فَهُوَ تَأْوِيل بَاطِل وَالْرَدُّ بأَنَّ هَذَا تَوسِيع للوُجُوب لا إسْقَاط للوجوب. الشَّافِعِيُّ يُنْكِرُ هَذَا التَّأْوِيلَ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ دَلِيلَ الْخَصم أَنَّ الْمُقْصُودَ سَدَّ الْخَلْةِ وَهُوَ غَيْرُ مُسَلَّم. الثاني: أَنَّ التَّعْلِيلَ بِسَدٌ الْخَلْةِ يَعُودُ عَلَى أَصْل النّصّ بِالْإِبْطَالِ، أَوْ عَلَى الظَّاهِرِ بِالرَّفْعِ، رَدُّ الْغَزَالي بِأَنَّ هَذَا فِي مَحَلَّ الِاجْتِهَادِ. الْبَاعِثُ عَلَى تَعْيِينِ الشَّاةِ شَيْئَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ الْأَيْسَرُ عَلَى المَلاكِ، وَالْأَسْهَلُ فِي الْعِبَادَاتِ وَالثَّاني : أَنَّ الشَّاةَ مِعْيَارٌ لِمقْدَارِ الْوَاجِبِ .4 مَسْأَلَة هَلْ آيَةً مَصَارفِ الزَّكَاةِ نَصَّ في التَّشْرِيكِ والاستيعاب بَيْنَهُمْ؟ .5 مَسْأَلَهُ هَلْ آيَةً كَفَّارَةِ الظُّهَارِ نَصِّ فِي وُجُوبِ رِعَايَةِ عَدَدِ الْمَسَاكِينِ وَمَنْعِ الصَّرْفِ إِلَى مِسْكِينِ وَاحِدٍ في سِتِّينَ يَوْمًا؟ .6 مَسْأَلَة الْعُمُومُ يَنْقَسِمُ إِلَى قَوِيٌّ يَبْعُدُ عَنْ قَبُولِ التَّخْصِيصِ إِلَّا بِدَلِيلِ قَاطِع أَوْ كَالْقَاطِع؛ وَإِلَى ضَعِيف يُقْنَعُ في تَخْصِيصِهِ بِدَلِيل ضَعِيف؛ وَإِلَى مُتَوَسّط، ومِثَالُ الْقَوِيِّ حَدِيثُ : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - الْحَدِيثَ حَمَلَهُ الْخَصْمُ عَلَى الْأَمَةِ، وهو تَعَشفُ . دَلِيلُ ظُهُورِ قَصْدِ التَّعْمِيم بِهَذَا اللُّفْظِ أَمُورُ الْأَوَّلُ : أَنَّهُ صَدَّرَ الْكَلَامَ بـ «أَيُّ» وَهِيَ مِنْ كَلِمَاتِ الشَّرْطِ . الثاني : أَنَّهُ أَكْدَهُ بِمَا الثَّالِثُ : أَنَّهُ قَالَ: «فَنِكَاحُهَا بَاطِل رَتَّبَ الْحُكْمَ عَلَى الشَّرْطِ فِي مَعْرِضِ الْجَزَاءِ. 7. مَسْأَلَةٌ: الْخِلافُ فِي تَخْصِيصِ حَدِيثِ «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ عَلَيْهِ». .8 مَسْأَلَة مِثَالُ الْعُمُومِ الضَّعِيفَ حَدِيثُ : فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِنَضْحِ أَوْ دَالِيَةٍ نِصْفُ الْعُشْرِه فَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْقَائِلِينَ بِالْعُمُوم أَنَّ المَقْصُودَ مِنْهُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعُشْرِ وَنِصْفِ الْعُشْرِ، لَا بَيَانُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ، حَتَّى يُتَعَلَّقَ بِعُمُومِهِ، وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ. 9. مَسْأَلَة: الْكَلَامُ فِي تَخْصِيصِ قَوْلِ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلذِي الْقُرْبَى ). 10. مَسْأَلَة : الْكَلَامُ في تَخْصِيصِ قَوْلُهُ عليه السلام : لَا صِيَامَ مَنْ لَمْ يُبَيِّتُ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ . إخْرَاجُ النَّادِر قَريبٌ، وَالْقَصْرُ عَلَى النَّادِر ممتنع ، وَبَيْنَهُمَا دَرَجَاتٌ مُتَفَاوِتَةٌ . القِسْمُ الثَّالِثُ : في الْأَمْرِ وَالنَّهْي . النَّظَرُ الْأَوَّلُ : في حَدَّ الأمر وحقيقته. الْأَمْرُ أَحَدُ أَقْسَامُ الْكَلَام . وَحَدُهُ: أَنَّهُ الْقَوْلُ الْمُقْتَضِي طَاعَةَ الْمَأْمُورِ بِفِعْل الْمَأْمُورِ بِهِ»، حَدَّ النَّهْي : أَنَّهُ الْقَوْلُ الْمُقْتَضِي تَرْكَ الْفِعْلِ ». حَدٌ أَخَرَ لِلأَمْرِ يَشْتَمِلُ عَلَى احْتِرَازِ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ هل الْمَرَادُ بِالقَوْلِ الْقَوْلُ باللَّسَانِ أَوْ كَلَامُ النَّفْس ؟ النَّاسُ فِيهِ فَريقَانِ الْفَرِيقُ الْأَوَّلُ: هُمُ الْمُنْبِتُونَ لِكَلَام النَّفْس وَهَؤُلَاءِ يُرِيدُونَ مَا يَقُومُ بالنَّفْس مِنْ اقتضاء الطَّاعَةِ، وَيَكُونُ النَّفْقُ دَلِيلًا عَلَيْهِ. الْفَرِيق الثاني : هُمُ الْمُنْكِرُونَ لِكَلام النَّفْسِ، وَهَؤُلَاءِ تَحَرِّبُوا عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ : الْحِزْبُ الْأَوَّلُ : أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلْأَمْرِ إِلَّا حَرْفٌ وَصَوْتٌ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْبَلْخِيُّ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ، وَزَعَمَ أَنَّ قَوْلَهُ «افْعَلْ» أَمْرٌ لِذَاتِهِ وَجِنْسِهِ. وقد أورد عليه التهديد والإباحة. والحزب الثَّانِي: وَفِيهِمْ جَمَاعَةٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ،
الكتاب — ص ٧٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.