المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٧٦

المستصفى الأَوْلِ، وَأَمْكَنَ اسْتِنْتَاجُ الْقَضَايَا الْأَرْبَعَةِ مِنْهُ، أَعْنِي الْمُوجَبَةَ الْعَامَّةَ، وَالْخَاصَّةَ، وَالنَّافِيَةَ الْعَامَّةَ، وَالْخَاصَّةَ. وَمَهُمَا كَانَتِ الْعِلَّهُ أَعَمَّ / مِنَ الْحُكْمِ وَالْمَحْكُومَ عَلَيْهِ جَمِيعًا كَانَ مِنَ النَّظْمِ الثَّانِي، وَلَمْ يُنْتِجُ مِنْهُ إِلا النَّفْيَ، فَأَمَّا الإِيجَابُ فَلاَ . وَمِثَالُ الْمُخْتَلِطَاتِ الْمُرَكَّبَةِ مِنْ كُلِّ نَمَطٍ كَقَوْلِكَ: «الْبَارِي تَعَالَى إِنْ كَانَ عَلَى الْعَرْشِ إِمَّا مُسَاوِ أَوْ أَكْبَرُ أَوْ أَصْغَرُ، وَكُلُّ مُسَاوِ وَأَصْغَرُ وَأَكْبَرُ مُقَدَّرٌ، وَكُلُّ مُقَدَّرِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ جِسْمًا، أَوْ لَا يَكُونَ جِسْمًا، وَبَاطِلُّ أَنْ لَا يَكُونَ جِسْمًا، فَثَبَتَ جسمٌ، فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْبَارِي تَعَالَى جِسْمًا، فَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْعَرْشِ». وَهَذَا السَّيَاقُ اشْتَمَلَ عَلَى النَّظْمِ الأَوَّلِ، وَالثَّانِي، وَالثَّالِثِ مُخْتَلِفًا كَذَلِكَ، فَمَنْ لا يَقْدِرُ عَلَى تَحْلِيلِهِ وَتَفْصِيلِهِ فَرُبَّمَا انْطَوَى التَّلْبِيسُ فِي تَفَاصِيلِهِ وَتَضَاعِيفِهِ، فَلا يَتَنَبَّهُ لِمَوْضِعِهِ. وَمَنْ عَرَفَ الْمُفْرَدَات أَمْكَنَهُ رَدُّ الْمُخْتَلِطَات إلَيْهَا. فَإِذًا لَا يُتَصَوَّرُ النُّطْقُ بِاسْتِدْلَالِ إِلَّا وَيَرْجِعُ إِلَى مَا ذَكَرْنَاهُ. .489 .490 151/11 76
الكتاب — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.