المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٧٥٧

757 285-283 287-285 287 289-288 289 الفهرس المفصل الموضوعات المستصفى ومسائله عَلَيْهِ، الثَّانِي: أَنْ يَسْكُتَ لأَنَّهُ يَرَاهُ قَوْلاً سَائِعًا لَمَنْ أَذَاهُ إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ مُوَافِقًا عَلَيْهِ، الثَّالِثُ : أَنْ يَعْتَقِدَ أَنْ كُلِّ مُجْتَهِدِ مُصِيبٌ، الرَّابِعُ : أَنْ يَسْكُتَ وَهُوَ مُنْكِرُ ، لَكِنْ يَنْتَظِرُ فُرْصَةَ الإِنْكَارِ، وَلَا يَرَى الْبِدَارَ مصْلَحَةُ، الْخَامِسُ : أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ لَمْ يُلْتَقَتْ إِلَيْهِ، وَنَالَهُ ذُلّ وَهَوَانٌ، السَّادِسُ : أَنْ يَسْكُتَ لأَنَّهُ مُتَوَقِّف في المَسْأَلَة السَّابِعُ : أَنْ يَسْكُتَ لِظَنْهِ أَنَّ غَيْرَهُ قَدْ كَفَاهُ الإِنْكَارَ . مَنْ قَالَ : هُوَ حُجَّةٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِجْمَاعًا، فَهُوَ غَيْكُمْ. 2 مَسْأَلَةٌ : هَلْ يَتَوَقَّفُ الْعِقَادُ الإِجْمَاع عَلَى الْقِرَاضِ الْعَصْرِ دُونَ ظُهُورِ خِلَافٍ مِنَ الْمُجْمِعِينَ: إِذَا اتَّفَقَتْ كَلِمَةُ الأُمَّةِ، وَلَوْ فِي لَحْظَةِ الْعَقَدَ الإِجْمَاعُ، وَوَجَبَتْ عِصْمَتَهُمْ عَنْ الْخَطَا بَيَانُ فَسَادِ شَرْطِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ، التَّابِعُونَ فِي أَوَاخِرَ عَهْدِ الصَّحَابَةِ كَانُوا يَحْتَجُونَ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يَكُنْ ذلك مُؤَفَّتًا بِمَوْتِ آخِرِ الصَّحَابَةِ . للمُخَالِفَ شُبَة : الشَّبْهَةُ الأولى : أَنه رُبّا قَالَ بَعْضُهُمْ . مَّ مَا قَالَهُ عَنْ وَهُم وَغَلَطٍ فَيْتَنَبَّهِ لَهُ، فَكَيْفَ يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِي الرَّجُوعِ عَنْهِ؟ وَالرَّدُّ بأَنْ من يَمُوتَ مِنْ أَيْنَ يَحْصُلُ أَمَانٌ مِنْ غَلَطِهِ؟ بَيَانُ أَنْ مُوَافَقَةَ الْأُمَّةِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَحُكْمَ حَقٌّ . الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ : أَنَّهُمْ رُبَّما قَالُوا عَنْ اجْتِهَادٍ وَظَنَّ، وَلَا حَجْرَ عَلَى الْمُجْتَهِدِ إِذَا تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ أَنْ يَرْجِعَ. وَالرَّدُّ بِأَنَّ بِأَنَّ مُوَافَقَةَ اجْتِهَادِهِ اجْتِهَادِ الْأُمَّةِ لَا يَجُوزُ الْخَطَأُ فِيهِ، وَيَجِبُ كَوْنُهُ حَقًّا. الشَّبْهَةُ الثَّالِثَةُ : أَنَّهُ لَوْ مَاتَ الْمُخَالِفُ لَمْ تَصِرُ الْمَسْأَلَةُ إِجْمَاعًا بِمَوْتِهِ، مَعَ أَنَّ الْبَاقِينَ هُمْ كُلُّ الأُمَّةِ. فَإِنْ كَانَ الْعَصْرُ لَا يُعْتَبَرُ فَلْيَبْظُلْ مَذْهَبُ الْمُخَالِفِ . وَالرَّدُّ بِأَنَّ البَاقِينَ لَيْسُوا كُلَّ الأُمَّةِ بِالإِضَافَةِ إِلَى تِلْكَ الْمُسْأَلَةِ الَّتِي أَفْتَى فِيهَا اللَّيْتُ الشَّبْهَةُ الرَّابِعَةُ: قول عَبِيدَة السِّلْمَاني لعلي بن أبي طالب: رَأَيْكَ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ رَأْيَكَ فِي الْفُرْقَةِ، وَالرَّدُّ بِأَنَّ عَبَيْدَة مَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ مُوَافَقَةَ الْجَمَاعَةِ إِجْمَاعًا، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ: رَأْيَهُ فِي زَمَانِ الْأُلْفَةِ وَالْجَمَاعَةِ. 3 مَسْأَلَة : هَلْ يَكُونُ مُسْتَنَدُ الْإِجْمَاعِ القِيَاسُ وَالِاجْتِهَادُ؟ ذِكْرُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ مُتَصَوَّرٌ، وَأَنَّهُ حُجَّةً. بَيَانُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي أَنْ يَتَّفِقَ الْخَلْقُ الْكَثِيرُ في اللَّيْلِ إِلَى الظَّنِّ الأَغْلَبِ، وَالدِّلِيلُ عَلَيْهِ جَوَازُ الاتِّفَاقِ عَنْ اجْتِهَادِ، لَا بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ شُبَهُ الْمُخَالِفِ : الأُولَى : قَوْلُهُمْ: كَيْفَ تَتَّفِقُ الْأُمَّةُ عَلَى اخْتِلَافِ طِبَاعِهَا، . وَتَفَاوُتِ أَفْهَامِهَا فِي الذَّكَاءِ وَالْبَلَادَةِ، عَلَى مَظْنُونِ ؟ وَالْجَوَابُ أَنه لا يَبْعُدُ في أَزْمِنَةٍ مُتَمَادِيَةٍ أَنْ يَسْبِقَ الْأَذْكِيَاءُ إلَى الدَّلالةِ الظَّاهِرَةِ، وَيُقَرِّرُونَ ذَلِكَ عِنْدَ ذَوي الْبَلادَةِ الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُمْ: كَيْفَ تَجْتَمِعُ الأُمُّهُ عَلَى قِيَاسِ، وَأَصْلُ الْقِيَاسِ مُخْتَلِفٌ فِيهِ؟ وَالْجَوَابُ أَنَّ الصَّحَابَّةَ مُتَّفِقُونَ عَلَى الْقِيَاسِ وَالْخِلَافٌ حَدَثَ بَعْدَهُمْ. وَإِنْ فُرِضَ بَعْدَ حُدُوثِ الْخِلَافِ فَيَسْتَنِدُ الْقَائِلُونَ بِالْقِيَاسِ إِلَى الْقِيَاسِ، وَالْمُنْكِرُونَ لَهُ إِلَى اجْتِهَادِ ظَنُّوا أَنَّهُ لَيْسَ بِقِيَاسِ، وَهُوَ عَلَى التَّحْقِيقِ قِيَاسَ الشَّبْهَةُ الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُمْ: إِنَّ الخَطَأَ فِي الاجْتِهَادِ جَائِزُ، فَكَيْفَ تَجْتَمِعُ الأمهُ عَلَى مَا يَجُوزُ فيه الخطأ؟ وَالْجَوَابُ أَنَّ اجتهاد الأمة المعصومة لا يَحْتَمَلُ الخطأ. الْبَابُ الثَّالِثُ : في حُكْم الإِجْمَاع وهو وُجُوبُ الاتِّبَاعِ، وَتَحْرِيمُ الْمُخَالَفَةِ وَفِيهِ سَبْعُ مَسَائِلَ : 1. مَسْأَلَةٌ: إِنَّ اخْتَلَفَتْ الأُمَّةُ فِي مَسْأَلَةٍ في عَصْرِ عَلَى قَوْلَيْنِ، لَمْ يَجُزْ إِحْدَاتُ قَوْلِ ثَالِثٍ، إِذْ لَا يُدْ لِلْمَذْهَبِ الثَّالِثِ مِنْ دَلِيل، وَلا بُدَّ مِنْ نِسْبَةِ الأُمَّةِ إلى تضييعه وَالْغَفْلَةِ عَنْهُ شُبَهُ الْخَالِف : الشَّبْهَةُ الأولَى : قَوْلُهُمْ: إِنَّهُمْ َاجْتَهَدُوا، وَلَمْ يُصَرْحُوا بِتَحْرِيم قَوْلِ ثَالِثٍ وَالْجَوَابُ أَنَّهُمْ إِذَا اتَّفَقُوا عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ عَنْ اجْتِهَادِ فَهُوَ كَذَلِكَ وَلَمْ يَجْزْ خِلافُهُمْ الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ : قَوْلُهُمْ: إِنَّهُ لَوْ اسْتَدَلَّ الصَّحَابَةُ بِدَلِيل أَوْ عِلَّةٍ تجاز الاستدلال بعلةٍ أُخْرَى، لأَنَّهُمْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِيُطْلاتِهَا، فَكَذَلِكَ الْقَوْلُ الثَّالِثُ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ
الكتاب — ص ٧٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.