المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٧٥٤

المستصفى 260-258 260 263-260 263-262 264-263 266-264 754 عَلَى الإِجْمَاعِ مَعَ تَفَرُّقِهِمْ فِي الْأَقْطَارِ؟ لا أثر لرجوع العالم بَعْدَ الْعِقَادِ الإجماع. حُرِّيَّةُ الإِجْمَاعِ : كَوْنُ الإِجْمَاعِ حُجَّةً، إِنَّمَا يُعْلَمُ بِكِتَابٍ، أَوْ سُنةٍ مُتَوَاتِرَةٍ، أَوْ عَقْلِ، وَقَدْ خَصَّصَ الْغَزالي لِكُلِّ وَاحِدٍ مَسْلَكًا: الْمُسْلَكُ الْأَوَّلُ: ذِكْرُ آيَاتِ مِنَ الْكِتَابِ تَدلُّ عَلَى حُجْيَّتِهِ وَكُلُّهَا ظَوَاهِرٌ لاَ تَنصُّ عَلَى الْغَرَضِ المُسْلَكُ الثَّانِي وَهُوَ الأَقوَى التَّمَسكُ بالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ. تَظَاهَرَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ رَسُولِ ا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِصْمَة هَذه الأُمَّة مِنْ الْخَطَأ. مُنَاقَشَةُ شُبَهِ الْمُنْكِرِينَ لِلأدِلَّةِ المُثبِتَةِ لِلإِجْمَاعِ : الاعْتِرَاضُ بِأَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ لَيْسَتْ مُتَوَائِرَةً، وَالجَوَابُ بأَنَّ في تقرير وَجْهِ الْحُجَّةِ طَرِيقَيْنِ : أَحَدُهُمَا: إِدْعَاءُ الْعِلْم الضَّرُورِيِّ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ عَنْ عِصْمَةِ الأُمَّةِ عَنْ الْخَطَأ، بِمَجْمُوعَ هَذِهِ الأَخْبَارِ الْمُتَفَرَّقَةِ، وَإِنْ لَمْ تَتَوَاتَرُ أَحَادُهَا الطَّرِيقُ الثاني: الاسْتِدْلال مِنْ وَجْهَيْن الأَوَّلُ : أَنْ هَذِهِ الأَحَادِيثَ لَمْ تَزَلْ مَشْهُورَةٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، يَتَمَسَّكُونَ بِهَا فِي إِثْبَاتِ الإِجْمَاع الثاني : أَنَّ الْمُحْتَجِينَ بِهَذِهِ الأَخْبَارِ أَثْبَتُوا بِهَا أَصْلَاً مَقْطُوعًا بِهِ وَهُوَ الإِجْمَاعُ الَّذِي يُحْكُمُ بِهِ عَلَى كِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَعَلَى السَّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ. وَيَسْتَحِيلُ فِي الْعَادَةِ التَّسْلِيمُ لِخَبَرٍ يُرْفَعُ بِهِ الْكِتَابُ الْمُقْطُوعُ، إِلَّا إِذَا اسْتَنَدَ إِلَى مُسْتَنَدٍ مَقْطُوعِ بِهِ. لِلْمُنْكِرِينَ فِي مُعَارَضَتِهِ ثَلَاثَةُ مَقَامَاتِ : الْمَقَامُ الأَوَّلَ : في الرَّدُ: وَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَسْئِلَةِ السُّؤالُ الأَوَّلُ : قَوْلُهُمْ: لَعَلَّ وَاحِدًا خَالَفَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ وَرَدَّهَا، وَلَمْ يُنْقَلْ إِلَيْنَا ۚ وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا أَيْضًا تُحِيلُهُ الْعَادَةُ السُّؤَالُ الثَّانِي: قَالُوا: قَدْ اسْتَدْلَلْتُمْ بِالْخَبَرِ عَلَى الإِجْمَاعِ، ثُمَّ اسْتَدْلَلْتُمْ بِالإِجْمَاعِ عَلَى صِحَّةِ الْخَبَرِ، فَهَبْ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى الصِّحَّةِ، فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَا أَجْمَعُوا عَلَى صِحَّتِهِ فَهُوَ صَحِيحٌ، وَهَلْ النَّزَاعُ إِلا فِيهِ؟ وَالْجَوَابُ أَنَّ الإِسْتِدْلَالَ كَانَ عَلَى الْإِجْمَاعِ بِالْخَبَرِ، وَعَلَى صِحَّةِ الْخَبَرِ بِخُلُو الْأَعْصَارِ عَنْ الْمُدَافَعَةِ وَالْمُخَالَفَةِ لَهُ السُّؤَالُ الثَّالِثُ : قَالُوا: بَمَ تُنْكِرُونَ عَلَى مَنْ يَقُولُ : لَعَلَّهُمْ أَثْبَتُوا الإِجْمَاعَ لا بهَذهِ الأَخْبَارِ بَلْ بِدَلِيل آخَرَ؟ وَالجَوَابُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ مِنْهُمُ الاحْتِجَاجُ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ فِي المَنْعِ مِنْ مُخَالَفَةِ الْجَمَاعَةِ. السُّوَالُ. الرَّابِعُ : قَوْلُهُمْ: لَمَّا عَلِمَتْ الصَّحَابَةُ صِحَّةَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ لَمَ لَمْ يَذْكُرُوا طَرِيقَ صِحْتِهَا لِلتَّابِعِينَ حَتَّى كَانَ يَنْقَطِعُ الارْتِيَابُ، وَيُشَارِكُونَهُمْ فِي الْعِلْمِ؟ وَالْجَوابُ أَنَّهُمْ اكْتَفَوا بِعِلْم التَّابِعِينَ بِأَنَّ الْخَبَرَ الْمَشْكُوكَ فِيهِ لَا يَثْبُتُ بِهِ أَصْلُ مَقْطُوعُ بِهِ وَ لَا يَقَعُ التَّسْلِيمَ فِي الْعَادَةِ بِهِ الْمُقَامُ الثَّاني : فِي التَّأْوِيلِ : وَلَهُمْ تَأْوِيلَاتٌ ثَلَاثَةُ التَّأْوِيلُ الأَوَّلُ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ لَعَلَّهُ أَرَادَ عِصْمَةَ جَمِيعِهِمْ عَنْ الْكُفْرِ بِالتَّأْوِيلِ وَالشَّبْهَةِ. وَالرَّدُ بِأَنَّ الضَّلَالَ فِي وَضْعِ النِّسَانِ لَا يُنَاسِبُ الْكُفْرَ التَّأْوِيلُ الثَّانِي: قَوْلُهُمْ: غَايَةٌ هَذَا أَنَّ يَكُونَ عَامَّا يُوجِبُ الْعِصْمَةَ عَنْ كُلِّ خَطَأً، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَرَادُ بِهِ بَعْضَ أَنْوَاعِ الْخَطَا مِنْ الشَّهَادَةِ في الآخِرَةِ، أَوْ مَا يُوَافِقُ النَّصَّ الْمُتَوَاتِرَ، أَوْ يُوَافِقُ دَلِيلَ الْعَقْلِ، دُونَ مَا يَكُونُ بِالاجْتِهَادِ وَالْقِيَاسِ وَالجَوَابُ أَنَّهُ لاَ ذَاهِبَ مِنْ الْأُمَّةِ إِلَى هَذَا التَّفْصِيل . التَّأْوِيلُ الثَّالِثُ : أَنْ أَمْتَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُلُّ مَنْ آمَنَ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالْجَوَابُ أَنَّهُ كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِالأُمَّةِ الْمَجَانِينُ، وَالْأَطْفَالُ، وَالسِّقْطُ، وَالْمُجْتَنُ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ الْأُمَّةِ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْمَيْتُ، وَالَّذِي لَمْ يُخْلَقُ بَعْدُ. الْمَقَامُ الثَّالِثُ : الْمُعَارَضَةُ بِالآيَاتِ وَالأَخْبَارِ الآيَاتُ : كُلُّ مَا فِيه نهي عن الْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ وَالْفِعْلِ الْبَاطِلِ، إِذْ
الكتاب — ص ٧٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.