المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٧٥٢

لمنتصفى 240-239 241 242 242 243-242 244-243 246-244 247 249-247 250-249 752 2 مسألة: الْفَاسِقُ المُتأَوّلُ، وَهُوَ الَّذي لا يَعْرِفُ فَسْقَ نَفْسِهِ، اخْتَلَفُوا فِي شَهَادَتِهِ، وَمَثَارُ الْخِلَافِ أَنْ الْفَسْقَ يَرُدُّ الشَّهَادَةَ، لأَنَّهُ نُقْصَانُ مَنْصِب يَسْلُبُ الأَهْلِيَّةَ، أَوْ لِلتُهمَةِ، إِبْرَادُ إِشْكَالِ عَلَى الشَّافِعِي، وَالجَوابُ عَنْهُ. ولا يمكِن دَعْوَى الإجماع في قبولِ الصَّحَابَةِ قَوْلَ الْخَوَارِج في الأَخْبَارِ والشَّهَادَةِ، وَلَيْسَ الْجَهْلُ بِمَا يُفَسِّقُ وَيُكَفِّرُ مَسْقًا وَكُفْرًا. خَاتَمَةٌ جَامِعَةً لِلرِّوَايَةِ وَالشَّهَادَةِ وَحُكْمُ ِروَايَةِ الْمَجْهُولِ الْعَيْن: التكليفُ، وَالإِسْلامُ، وَالْعَدَالَة، والصِّبْطُ، يَشْتَرِكُ فِيهِ الرَّوَايَةُ وَالشَّهَادَةُ، فَهَذِهِ أَرْبَعَةَ وَالْحُرِّيَّةُ، وَالذُّكُورَةُ، وَالْبَصَرُ، وَالْقَرَابَةُ، وَالْعَدَدُ، وَالْعَدَاوَةُ تُؤَكِّرُ في الشَّهَادَةِ دُونَ الرَّوَايَةِ. ولا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الرَّاوِي عَالِماً فَقِيهَا ، سَوَاءٌ خَالَفَ مَا رَوَاهُ الْقِيَاسَ أَوْ وَافَقَ. ولَا تُقْبَلُ رِوَايَةٌ مَنْ عُرِفَ بِاللَّعِبِ وَالْهَزْلِ أَوْ بِالنِّسَاهُل في أَمْرِ الْحَدِيثِ، أَوْ بِكَثْرَةِ السَّهْوَفِيهِ. لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الرَّاوِي مَعْرُوفَ النَّسَبِ. وَمَجْهُولُ الْعَيْنِ لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ. الْبَابُ الثَّالِثُ : في الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ فُصُولٍ : الْفَضْلُ الأَوَّلُ: فِي عَدَدِ المُزكِّي وَذِكَرُ الْخِلافِ فِي اشْتِرَاطِهِ، وَبَيَانُ أَنَّ الأَظْهَرَ اشْتِرَاطُهُ فِي الشَّهَادَةِ دُونَ الرَّوَايَةِ. الْفَصْلُ الثَّاني : فِي ذِكْرِ سَبَبِ الْجَرْح وَالتَّعْدِيلِ وَذِكْرُ الْخِلَافِ فِي وجُوبِ ذِكْرِ سَبَبِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَبَيَانُ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ هَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ حَالِ الْمُزَكِّي وإِذَا تَعَارَضَ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ قَدَّمْنَا الْجَرْحَ. الْفَضْلُ الثَّالِثُ : في نَفْسِ التَّرْكِيَةِ، وَتَحْصُلُ بِأَحَدٍ أُمُورِ أَرْبَعَةِ : بِالْقَوْلِ، أَوْ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ، أَوْ بِالْعَمَلِ بِخَبَرِهِ، أَوْ بِالْخُكُم بِشَهَادَتِهِ، تَفْصِيلُ وَجْهِ اعْتِبَارِ كُلِّ مِنْهَا. الْفَضْلُ الرَّابِعُ : في عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ، وَذِكْرُ الأَدِلَّةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ عَلَى عَدَالَتِهِمْ وَذِكْرُ أَقْوَالِ مَنْ طَعَنَ في عَدَالِتِهِم مَا جَرَى بَيْنَ الصَّحَابَةِ بُنِيَ عَلَى الاجْتِهَادِ، وَكُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصيب، أو المصيب واحد، والمخطئ مَعْذُورٌ. وَقَالَ قَوْمٌ : لَيْسَ ذَلِكَ مُجْتَهَدًا فِيهِ، وَلَكِن قَتَلَهُ عُثْمَانَ وَالْخَوَارِجُ مُخْطِئُونَ قَطْعًا، لَكِنَّهُمْ مُتَأَوّلُونَ، وَبَيَانُ اسْم الْصَحَابي لاَ يُطْلَقُ إِلا عَلَى مَنْ صَحِبَ الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، ثُمَّ يَكْفِي لِلاسْمِ مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ الصَّحْبَةُ وَلَوْ سَاعَةً، وَلَكِنَّ الْعُرْفَ يُخَصِّصُ الاسْمَ مَنْ كَثُرَتْ صُحْبَتُهُ. الْبَابُ الرَّابع: في مُسْتَنَدِ الرَّاوي، وَكَيْفِيَّةِ ضَبْطِهِ. مَرَاتِبُ الرِّوَايَةِ خَمْسٌ : الأولى : قِرَاءَةُ الشَّيْحَ عَلَيْهِ لِيُرْوَى عَنْهُ ذِكْرُ مَا يُسَلَّطُ الرَّاوِيَ عَلَيْهِ مِنْ أَلْفَاظِ . الثَّانِيَةُ : الْقِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخ وَهُوَ سَاكِتْ خلافًا لِبَعْض أَهْل الظَّاهِرِ ذِكْرُ مَا يُسَلِّطُ الرَّاوِيَ عَلَيْهِ مِنْ أَلْفَاظِ . الثَّالِثَةُ : الإِجَازَةُ. ويجب الاحتياط في تعيين المسموع . ذِكْرُ مَا يُسَلِّطُ الرَّاوِيَ عَلَيْهِ مِنْ أَلْفَاظِ الرَّابِعَةُ: المناولة. وَمَجَرَّدُ المُناوَلَةِ دُونَ التَّصْريح بالتَّحْدِيث لا مَعْنَى لَهُ. وَإِذَا وُجدَ هَذَا اللُّفْظُ فَلَا مَعْنَى لِلْمُنَاوَلَة. كَمَا يَجُوزُ رِوَايَةُ الْحَدِيثِ بِالإِجَازَةِ، فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ، خلافًا لِبَعْض أَهْل الظَّاهِرِ الْخَامِسَةُ : : (الوجادة) أي الاعْتِمَادُ عَلَى الْخَطْ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ إِذَا قَالَ عَدْلُ : هَذِهِ نُسْخَةٌ صَحِيحَةً مِنْ صَحِيح الْبُخَارِيِّ مَثَلاً، فَرَأَى فِيهِ حَدِيثًا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ لَكِنْ هَلْ يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ بِهِ؟ وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا الْأَصْلِ مَسَائِلُ : 1. مسألة: رواية الحديث المشكوك فيه، وهل تجوز الرَّوَايَةُ بِغَلَبَةِ الظَّن؟ 2 . مَسْأَلَة : إنكارُ الشيخ ما نُقِلَ عنه لا يجرح في الراوي لأن إنكارُ الشَّيْخِ مَا نُقِلَ عَنْهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى
الكتاب — ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.