المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٧٤٤

المنتصفى 154 158-154 159-158 160-159 161-160 161 162-161 .163 744 النَّظَرُ الثَّاني : في حَدَّهِ وهو: «مَا نُقِلَ إِلَيْنَا بَيْنَ دَفْتَيْ الْمُصْحَفِ عَلَى الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ الْمَشْهُورَةِ، نَفْلاً مُتَوَاتِرًا». بيانُ السَبَبِ فِي عَدَم حَدِّهِ بِكَوْنِهِ مُعْجِزًا وفي اشتِراطِ الْتَواتُرِ في حُصُولِ الْعِلْمِ بِهِ. يَتَشَعَّبُ عَنْ حَدٌ الكلام في قَوْلِنَا كَلَامُ اللهِ مَسْأَلَتَان 1 مَسْأَلَة: هل الْقِرَاءَاتُ الشَّادةُ حُجَّةٌ في الأَحْكَام ؟ وَالْرَّدُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي إِيجَابِ التَّتَابِعِ فِي صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِين بقراءة ابْن مَسْعُود مَعَ شُدُودَهَا. 2. مَسْأَلَة : الْبَسْمَلَةُ هَلْ هِيَ آيَة مِنْ الْقُرْآنِ؟ وَهَلْ هِيَ آيَةٌ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ فِيهِ خِلَافٌ وَقَدْ قَطَعَ الْقَاضِي بِخَطَأَ مَنْ جَعَلَ الْبَسْمَلَةَ مِنْ الْقُرْآنِ إِلَّا فِي سُورَةِ النَّمْلِ ولا وَجْهَ لَقَطْعِ الْقَاضِي بِتَخْطِئَةِ الشَّافِعِيِّ. الْبَسْمَلَةُ كُتِبَتْ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعَ الْقُرْآنِ بِخَطْ الْقُرْآنِ، وَالْمَسْأَلَةُ اجْتِهَادِيَّةٌ وَدَلِيلُ جَوَازِ الاجْتِهَادِ فِيهَا وُقُوعُ الْخِلَافِ فِيهَا فِي زَمَانِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، الاجْتِهَادُ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَى أَصْلِ الْقُرْآنِ، أَمَّا مَا هُوَ مِنْ الْقُرْآنِ وَمَكْتُوبٌ بِخَطَّهِ، فَالاجْتِهَادُ فِيهِ يَتَطَرَّقُ إِلَى تَعْيِينِ مَوْضِعِهِ، وَأَنَّهُ مِنْ الْقُرْآنِ مَرَّةً أَوْ مَرَّاتٍ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الْبَسْمَلَةِ وَمَسْأَلَةِ قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ. النَّظَرُ الثالث : في أَلْفَاظه، وَفِيهِ ثَلاثُ مَسَائِل : مَسْأَلَةٌ: الْقُرْآنُ يَشْتَمِلُ عَلَى الْمَجَاز، خلافًا لِبَعْضهمْ والمَجَازُ اسْمٌ مُشْتَرَكُ : قَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْبَاطِل الَّذِي لاَ حَقِيقَةَ لَهُ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي تُجُوزَ بِهِ عَنْ مَوْضُوعِهِ الْأَصْلِيِّ. 2 . مَسْأَلَةٌ: هَلْ فِي الْقُرْآنِ الْفَاظُ أَعْجَمِيَّةُ؟ قَالَ الْقَاضِي الْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ كُلُّهُ. وَقَالَ قَوْمٌ : فِيهِ لُغَةٌ غَيْرِ الْعَرَبِ وَأَوْرَدُوا عَلَى ذَلِكَ أَمْثَلَةً وَتَكَلَّفَ الْقَاضِي في الْحَاقِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ بِالْعَرَبِيَّةِ، وَلَمْ يَرْتَضِ الْغَزالي ذَلِكَ. مَسْأَلَةٌ فِي الْقُرْآنِ مُحْكَم وَمُتَشَابِه وَالْخِلافُ في مَعْنَاهُمَا، والصَّحِيحُ أَنَّ الْمُحْكَمَ يَرْجِعُ إِلَى مَعْنَيَيْن : : أَحَدُهُمَا: الْمَكْشُوفُ المَعْنَى الَّذِي لَا يَتَطَرْقُ إِلَيْهِ إسْكَالٌ وَاحْتِمَالَ ، وَالْمُتَشَابِهُ مَا يَتَعَارَضُ فِيهِ الاحْتِمَالُ، والثَّاني : أَنَّ الْمُحْكَمَ مَا انْتَظَمَ وَتَرَتَّبَ تَرْتِيبًا مُفِيدًا، إِمَّا عَلَى ظَاهِرٍ أَوْ عَلَى تَأْوِيلِ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُتَنَاقِضٌ وَمُخْتَلِفٌ. لَكِنْ هَذَا الْمُحْكَمَ يُقَابِلُهُ المُتَبَّحُ وَالْفَاسِدُ، دُونَ الْمُتَشَابِهِ. وَأَمَّا الْمُتَشَابِهُ، فَيَجُوزُ أَنْ يُعَبَّرَ بِهِ عَنْ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَا وَرَدَ فِي صِفَاتِ اللَّهِ لِما يُوهِمُ ظَاهِرُهُ الْجُهَةَ وَالتَّشْبِيهَ، وَيُحْتَاجُ إِلَى تَأْوِيلِهِ. فِي قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا الله وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْم هل الْوَاوُ لِلْعَطْفِ، أَمِ الْأَوْلَى الْوَقْفُ عَلَى الله؟ أَقْرَبُ الأَقْوَالِ فِي الْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ ثَلاثَةُ: أَحَدُهَا : أَنَّهَا أَسَامِي السُّوَرِ، وَالثَّانِي: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَهَا جمْع دَواعِي الْعَرَبِ إِلَى الاسْتِمَاع وَالثَّالِثُ : أَنَّهَا ذُكِرَتْ كِتَابَةً عَنْ سَائِرِ حُرُوفِ الْمُعْجَمِ الَّتِي لَا يَخْرُجُ عَنْهَا جَمِيعُ كَلَام الْعَرَب تَنْسِيهَا أَنَّهُ لَيْسَ يُخَاطِبُهُمْ إِلَّا بِلغَتِهِمْ وَحُرُوفهم. النَّظَرُ الرَّابع : في أَحْكامِهِ. ومن أَحْكَامِهِ تَطَرُّقُ التَّأْوِيلِ إِلَى ظَاهِرِ أَلْفَاظِهِ، وَتَطَرْقُ التَّخْصِيصِ إِلَى صِيَعَ عُمُومِهِ، وَتَطَرُقُ النَّسْحَ إِلَى مُقْتَضَيَاتِهِ، وَسَيَأْتِي التَّخْصِيصُ والتَّأْوِيلُ في القطب الثالِثِ ، وَسَبَبُ ذِكْرِ الغَزالي للنسْحَ فِي أَحْكامِ الْكِتَابِ. كِتَابُ النَّسْخ : الْبَابُ الأَوَّلُ : في حَدِّهِ وَحَقيقَتِهِ وَإِثْبَاتِهِ وَفِيهِ فُصُولٌ : الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : في حَدَّهِ وَحَقِيقَتِهِ، حَدُّهُ في اللغة وحده الأصولي : «الْخِطَابُ الدَّالُ عَلَى ارْتِفَاعِ الْحُكم الثَّابِتِ بِالْخِطَابِ المتقدم عَلَى وَجْهِ لَوْلَاهُ لَكَانَ ثَابِتَا بِهِ مَعَ تَرَاخِيهِ عَنْهُ». الْكَلَامُ عَلَى مُحْتَرَزَاتِ الْتَّعْرِيفِ. حَدَّ النَّسْحَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: «أَنَّهُ الْخِطَابُ الدَّالُ الْكَاشِفَ عَنْ مُدَّةِ الْعِبَادَةِ، أَوْ عَنْ زَمَنِ انْقِطَاعِ الْعِبَادَةِ، وَمَا
الكتاب — ص ٧٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.