المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٧٤١

! 741 119 121-119 123-121 124 125-124 125 126 127-126 128-127 129-128 الفهرس المفصل لموضوعات المستصفى ومسائله الْكَرَاهِةُ عَنْ ذَاتِ الْمَأْمُورِ إِلَى غَيْرِهِ. 14. مَسْأَلَة : النَّهْيُ الْعَائِدُ إِلَى وَصْفِ الْفِعْلِ هَلْ يَفْسُدُ بِهِ الْأَصْلُ ؟ الْمُتَّفِقُونَ عَلَى صِحَّةِ الصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ يَنْقَسِمُ النَّهْيُ عِنْدَهُمْ إِلَى مَا يَرْجِعُ إِلَى ذَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فَيُضَادُّ وُجُوبَهُ؛ وَإِلَى مَا يَرْجِعُ إِلَى غَيْرِهِ فَلَا يُضَادُّ وُجُوبَهُ؛ وَإِلَى مَا يَرْجِعُ إِلَى وَصْفِ المَنْهَى عَنْهُ لَا إلَى أَصْلِهِ اخْتَلَفُوا فِي هَذَا الْقسْم الثالث فَجَعَلَ أَبُو حَنِيفَةَ ذَلِكَ يُوجِبُ فَسَادَ الْوَصْفِ، لَا انْتِفَاءَ الْأَصْلِ، وَالشَّافِعِيُّ أَلْحَقَ هَذَا بِكَرَاهَةِ الْأَصْلِ. وَفِي الْمَسْأَلَةِ نَظَرَانِ: أَحَدُهُمَا فِي مُوجَبٍ مُطْلَقِ النَّهْي مِنْ حَيْثُ اللُّفْظُ، وَالثَّانِي: نَظَرَ فِي تَضَادٌ هَذِهِ الْأَوْصَافِ وَمَا يُعْقَلُ اجْتِمَاعُهُ وَمَا لَا يُعْقَلُ. 15 . مَسْأَلَة : اخْتَلَفُوا فِي أَنْ الْأمْرَ بِالشَّيْء هَلْ هُوَ نَهْي عَنْ ضِدّهِ ۚ لِلْمَسْأَلَةِ طَرَفَانِ: أَحَدُهُمَا يَتَعَلَّقُ بالصيغَةِ، والثاني: الْبَحْثُ عَنْ الْمَعْنَى الْقَائِمِ بِالنَّفْسِ إِطْلاقُ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيًا عَنْ ضِدِّهِ، وَاسْتَدَلَالَ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ عَلَيْهِمْ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْغَزَالي تفْرِيعًا عَلَى إِثْبَاتِ كَلَامِ النَّفْسِ، أَنَّ الْأَمْرَ بالشَّيْء لَيْسَ نَهْيًا عَنْ صَدهِ، لَا يَمَعْنَى أَنَّهُ عَيْنُهُ، وَلَا معنى أنهُ يَتَضَمْتُهُ، وَلَا مَعْنَى أَنَّهُ يُلَارَمُهُ اعْتَرَاضُ بأنه لَا يُتَوَصَّلُ إِلَى فِعْلِ الشَّيْءِ إِلَّا بِتَرْكِ صِدِّهِ، فَلْيَكُنْ وَاجِبًا، وَالْغَزَالِي يُقَرِّرُ أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي إيجَابِهِ هَلْ هُوَ عَيْنُ إِيجَابِ الْمَأْمُورِ بِهِ أَوْ غَيْرُهُ؟ الْفَنَّ الثَّالِثُ مِن القُطب الْأَوَّلِ فِي أَرْكَانِ الحكم وَهِيَ أَرْبَعَةُ الْحَاكِمُ، وَالْمَحْكُومُ عَلَيْهِ، دوه وَالْمَحْكُومُ فِيهِ، وَنَفْسُ الْحَكم. الرَّكْنُ الْأَوَّلُ : نَفْسُ الْحُكم وقد سبق . الرُّكْنُ الثَّاني : الْحَاكِمُ وَهُوَ الْمُخَاطِبُ وَالْوَاجِبُ طَاعَةُ اللَّهِ تَعَالَى، وَطَاعَةً مَنْ أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى طَاعَتَهُ. هَلْ كُلِّ مَنْ قَدَرَ عَلَى التَّوَعُد بالعقاب وتحقيقه حسًا فَهُوَ أَهْلُ لِلْإِيجاب؟ الرُّكْنُ الثَّالِثُ : المَحْكُومُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُكَلِّفُ، وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا يَفْهَمُ الْخِطَابَ. إِبْرَادُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَالْغَرَامَاتِ وَالنّفَقَاتِ عَلَى الصَّبْيَانِ، وَالرَّدُ بِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ التكليف في شَيْءٍ. والصَّبِيُّ الْمُمَيَّزُ مَأْمُورُ بِالصَّلَاةِ مِنْ جِهَةِ الْوَلِي، وَالْوَلِي مَأْمُورٌ مِنْ جِهَةِ اللَّهِ تَعَالَى والصبي إِذَا قَارَبَ الْبُلُوغَ عَقَلَ، وَلَمْ يُكَلِّفَهُ الشَّرْعُ أَفَيَدُلُ ذَلِكَ عَلَى نَقْصَانِ عَقْلِهِ؟ 1. مَسْأَلَة : تكليفُ النَّاسِي وَالْغَافِلِ عَمَّا يُكَلِّفُ مُحَالٌ ، أَمَّا تُبُوتُ الْأَحْكَامِ بِأَفْعَالِهِ فِي النَّوْمِ وَالْغَفْلَةِ فَلَا يُنْكَرُ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى هَلْ هُوَ خِطَابٌ لِلسَّكْرَانِ؟ للآية تَأْوِيلَانَ. 2 مَسْأَلَةٌ : تَكْلِيْفُ المَعْدُوم: مَعْنَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى آمِرٌ، وَأَنَّ الْمَعْدُومَ مَأْمُورٌ، أَنَّهُ مَأْمُورٌ عَلَى تَقْدِيرِ الْوُجُودِ، لَا أَنَّهُ مَأْمُورُ فِي حَالَةِ الْعَدَمِ، هَلَّ يُسَمَّى ذلك أَمْرًا؟ فِيهِ خِلَافٌ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُسَمَّى بِهِ. الرُّكْنُ الرَّابع: المَحْكُومُ فِيهِ، وَهُوَ الْفِعْلُ الاِخْتِيَارِي، وَلِه شُرُوطٌ : الْأَوَّلُ: صِحَّةُ حُدُوثِهِ الثَّاني : جَوَازُ كَوْنِهِ مُكْتَسَبًا لِلْعَبْدِ، حَاصِلًا بِاخْتِيَارِهِ الثَّالِثُ : كَوْنُهُ مَعْلُومًا لِلْمَأْمُورِ، مَعْلُومَ التَّمْبِيزِ عَنْ غَيْرِهِ، وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا كَوْنُهُ مَأْمُورًا بِهِ مِنْ جِهَةِ اللَّهِ تَعَالَى الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يَصِحُ إِرَادَهُ إِيقَاعِهِ طَاعَةً، وَهُوَ أَكْثَرُ الْعِبَادَاتِ. وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا شَيْئَانِ: أَحَدُهُمَا الْوَاجِبُ الْأَوَّلُ، وَهُوَ النَّظَرُ الْمُعَرِّفُ لِلْوُجُوبِ الثَّانِي: أَصْلُ إرَادَةِ الطَّاعَةِ وَالْإِخْلَاص. وَيَتَشَعْبُ عَنْ شُرُوطِ الْفِعْل خَمْسُ مَسَائِل :
الكتاب — ص ٧٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.