المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٧٣

73 مقدمة الكتاب المنطقية الدعامة الثانية في البرهان .473 \\26 عَلَيْكَ هَذِهِ التَّقْدِيرَاتِ أَنَّكَ عَلَى حَالَةٍ تُضَادُّهَا. فَإِنَّ تَقْدِيرَ الْجُوعِ فِي حَالِ الشَّبَع عَسِيرٌ. وَكَذَا تَقْدِيرُ كُلِّ حَالَة أَنْتَ مُنْفَكٌ عَنْهَا فِي الْحَالِ، وَلَكِنْ تَحَذَّقْتَ فِيهَا أَمْكَنَكَ التَّشَكُكَ، وَلَوْ كَلَّفْتَ نَفْسَكَ الشَّكُ فِي أَنَّ الْاثْنَيْنِ أَكْثَرُ مِنَ الْوَاحِدِ لَمْ يَكُنِ الشَّكُ مُتَأَتِّيًا ، بَلْ لاَ يَتَأَتَى الشَّكُ فِي أَنَّ الْعَالَمَ يَنْتَهِي إِلَى خَلَاءٍ أَوْ مَلَاءِ، وَهُوَ كَاذِبٌ وَهُمِيُّ، لَكِنَّ فِطْرَةَ الْوَهُم تَقْتَضِيهِ، وَالْآخَر يَقْتَضِيهِ فِطرَةُ العَقل. وَأَمَّا كَوْنُ الْكَذِبِ قَبِيحًا فَلَا تَقْضِي بِهِ فِطْرَةُ الْوَهْم وَلَا فِطْرَةُ الْعَقْلِ، بَلْ مَا أَلِفَهُ الإِنْسَانُ مِنَ الْعَادَاتِ وَالأَخْلَاقِ وَالاسْتِصْلَا حَاتِ. وَهَذِهِ أَيْضًا أَمْعَارَضَةٌ مُظْلِمَةٌ يَجِبُ التَّحَرُزُ عَنْهَا . .7 فَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ الَّتِي مِنْهَا يَنْتَظِمُ الْبُرْهَانُ. فَالْمُسْتَفَادُ مِنَ الْمَدَارِكِ الْخَمْسَةِ بَعْد الاحْتِرَازِ عَنْ مَوَاقِعِ الْغَلَطِ فِيهَا يَصْلُحُ .475 .476 .477 لِصِنَاعَةِ الْبُرْهَان. وَالْمُسْتَفَادُ مَنْ غَلَطِ الْوَهْم لاَ يَصْلُحُ الْبَتَّةَ. وَالْمَشْهُورَاتُ تَصْلُحُ لِلْفِقْهِيَّاتِ الظَّنِّيَّةِ وَالأَقْيسَةِ الْجَدَلِيَّةِ، وَلَا تَصْلُحُ لِإِفَادَةِ الْيَقِينِ الْبَتَّةَ.
الكتاب — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.