المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٧١٨

المنتصفى وَقَدْ يُرَبَّحُ لِأُمُورِ خَارِجَةٍ عَنْهَا وَهِيَ خَمْسَةٌ: الْأَوَّلُ: كَيْفِيَّةُ اسْتِعْمَالِ الْخَبَرِ فِي مَحَلَّ الْخِلَافِ، كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» مَعَ قَوْلِهِ الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيْهَا» لِأَنَّا نَحْمِلُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا أَحَقُّ بِنَفْسِهَا فِي الإِذْنِ، لَا فِي الْعَقْدِ. وَاللَّفْظُ الْعَقْدِ. وَاللَّفْظُ يَعُمُ الْإِذْنَ وَالْعَقْدَ. وَهُمْ يَحْمِلُونَ خَبَرَنَا عَلَى الصَّغِيرَةِ أَوِ الأَمَةِ أَوِ النِّكَاح مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ وَالْخِلَافُ وَاقِعٌ فِي الْكَبِيرَةِ. وَهُمْ صَرَفُوا خَبَرَنَا عَنْ مَحَلَّ الْخِلَافِ، وَنَحْنُ اسْتَعْمَلْنَا الْخَبَرَيْنِ فِي الْكَبِيرَةِ، فَتَأْوِيلُنَا أَقْرَبُ. فَإِنَّهُ لَا يَنْبُو عَنْهُ اللَّفْظُ، بَلْ كَانَ اللَّفْظُ مُحْتَمِلًا لَهُمَا. أَمَّا تَنْزِيلُ خَبَرَنَا عَلَى الصَّغِيرَةِ وَالْأَمَةِ فَبَعِيدٌ . الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ يُوجِبُ غَضًا مِنْ مَنْصِبِ الصَّحَابَةِ، فَيَكُونَ أَضْعَفَ، كَمَا رَوَوْا مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ له الصَّحَابَةَ بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْقَهْقَهَةِ. ا فَخَبَرْنَا وَهُوَ قَوْلُهُ: «كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ لَا تَنْزِعَ خِفَافَنَا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، لَكِنْ مِنْ بَوْلِ أَوْ غَائِطِ أَوْ نَوْمٍ وَلَيْسَ فِيهِ الْقَهْقَهَةُ. فَهُوَ أَوْلَى مِنْ خَبَرِهِمْ. الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ مُتَنَازَعًا فِى خُصُوصِهِ، وَالْآخَرُا ا مُتَّفَقٌ عَلَى تَطَرُّقِ الْخُصُوصِ إِلَيْهِ . فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ : إِنَّهُ يَسْقُطُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَصِحْ ذلِكَ فَيَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ لَا مَحَالَةَ . صلى الله الرَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ قَدْ قُصِدَ بِهِ بَيَانُ الْحُكْمِ الْمُتَنَازَعَ فِيهِ دُونَ الْآخَرِ، كَقَوْلِهِ » «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ» لَمْ يُفَرِّقُ فِيهِ بَيْنَ مَا يُؤْكَلُ وَبَيْنَ مَا لَا يُؤْكَلُ، فَدَلَالَةٌ عُمُومِهِ عَلَى جِلْدِ مَا لَا يُؤْكَلُ أَقْوَى مِنْ دَلَالَةِ نَهْيِهِ عَنِ افْتِرَاشِ جُلُودِ السَّبَاع لأَنَّهُ مَا سِيقَ لِبَيَانِ النَّجَاسَةِ وَالطَّهَارَةِ، بَلْ رُبَّمَا نَهَى عَنِ الِافْتِرَاش لِلْخُيَلَاءِ، أَوْ لِخَاصِّيَّة لَا نَعْقِلُهَا . الْخَامِسُ : أَنْ يَتَضَمَّنَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ إِثْبَاتَ مَا ظَهَرَ تَأْثِيرُهُ فِي الْحُكْمِ / دُونَ الْآخَرِ، حَتَّى تُقَدَّمَ رِوَايَةٌ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ تَحْتَ عَبْدِ عَلَى مَا رُوِيَ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ تَحْتَ حُرِّه لِأَنَّ ضَرُورَةَ الرَّقِّ فِي الْخِيَارِ قَدْ ظَهَرَ أَثَرُهُ، وَلَا يَجْرِي ذَلِكَ فِي الْحُرِّ. 252\ اب .4539 .4540 .4541 .4542 .4543 718 الترجيح بأمر خارج عن السند والمتن .4544 1398/2
الكتاب — ص ٧١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.