المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٧١

مقدمة الكتاب المنطقية الدعامة الثانية في البرهان .463 .464 .465 .466 لَيْسَتْ كَلَّفْتَ الْوَهْمَ أَنْ يَتَأَمَّلَ ذَاتَ الْقُدْرَةِ وَالْعِلْمِ وَالإِرَادَةِ، لَصَوَّرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ قَدْرًا وَمَكَانًا مُفْرَدًا، وَلَوْ فَرَضْتَ لَهُ اجْتِمَاعَ هَذِهِ الصَّفَاتِ فِي جُزْءٍ وَاحِدٍ، أَوْ جِسْم وَاحِدٍ، لَقَدَّرَ بَعْضَهَا مُنْطَبَقًا عَلَى الْبَعْضِ ، كَأَنَّهُ سِتْرٌ رَقِيقٌ مُرْسَلٌ عَلَى وَجْهِهِ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَقْدِيرِ انْحَادِ الْبَعْضِ بِالْبَعْضِ بِأَسْرِهِ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُشَاهِدُ الْأَجْسَامَ وَيَرَاهَا مُتَمَيَّزَةٌ فِي الْوَضْعِ، فَيَقْضِي فِي كُلِّ شَيْئَيْنِ بِأَنَّ أَحَدَهُمَا مُتَمَيْزُ فِي الْوَضْع عَنِ الآخَرِ. لطَّرِيقُ الثَّانِي: وَهُوَ مِعْيَارٌ فِي أَحَادِ الْمَسَائِلِ، وَهُوَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ جَمِيعَ قَضَايَا كَاذِبَةٌ، فَإِنَّهَا تُوَافِقُ الْعَقْلَ فِي اسْتِحَالَةِ وُجُودِ شَخْصٍ فِي مَكَانَيْنِ، بَلْ لَا تُنَازِعُ فِي جَمِيعِ الْعُلُومِ الْهَنْدَسِيَّةِ وَالْحِسَابِيَّةِ وَمَا يُدْرَكُ بِالْحِسَ، وَإِنَّمَا تُنَازِعُ فِيمَا وَرَاءَ الْمَحْسُوسَاتِ ، لأَنَّهَا تُمَثْلُ غَيْرَ الْمَحْسُوسَاتِ بِالْمَحْسُوسَاتِ، / إذ لا تَقْبَلُهُ إِلَّا عَلَى نَحْوِ الْمَحْسُوسَاتِ. فَحِيلَةُ الْعَقْل مَعَ الْوَهُم فِي أَنْ يَشِقَ بِكَذِبِهِ مَهْمَا نَظَرَ فِي غَيْرِ مَحْسُوسٍ أَنْ يَأْخُذَ مُقَدِّمَاتٍ يَقِينِيَّةً لَيُسَاعِدَهُ الْوَهْمُ عَلَيْهَا، وَيَنْظمَهَا نَظْمَ الْبُرْهَانَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، فَإِنَّ الْوَهْمَ يُسَاعِدُ عَلَى أَنَّ الْيَقِينِيَّات إذَا نُظمَتْ كَذَلِكَ كَانَتِ النَّتِيجَةُ لاَزِمَةٌ، كَمَا سَبَقَ فِي وَكَمَا فِي الْهَنْدَسِيَّاتِ. فَتَتَّخِذُ ذَلِكَ مِيزَانًا وَحَاكِمًا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ. فَإِذَا رَأَى الْوَهُم زَاغَ عَنْ قَبُولِ نَتِيجَةِ دَلِيل قَدْ سَاعَدَ عَلَى مُقَدِّمَاتِهِ، وَسَاعَدَ عَلَى صِحَّةِ نَظْمِهَا، وَعَلَى كَوْنِهَا مُنْتِجةً ؛ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قُصُورٍ فِي طِبَاعِهِ عَنْ إِدْرَاكِ مِثْلِ هَذَا الشَّيْءِ الْخَارِج عَنِ الْمَحْسُوسَاتِ. الأمثلة، فَاكْتَفِ بِهَذَا الْقَدْرِ فَإِنَّ تَمَّامَ الإِيضَاحِ فِيهِ تَطْوِيلٌ. السَّابِعُ: الْمَشْهُورَاتُ: وَهِيَ آرَاءُ مَحْمُودَةٌ يُوجِبُ التَّصْدِيقَ بِهَا إِمَّا شَهَادَةُ الْكُلِّ أو الأكْثَر أَوْ شَهَادَةُ جَمَاهِيرِ الأَفَاضِل، كَقَوْلِكَ : الْكَذِبُ قَبِيحٌ، وَإِيلَامُ الْبَرِيءِ قَبِيحٌ، وَكُفْرَانُ النِّعَمِ قَبِيحٌ، وَالإِنْعَامُ وَشُكْرُ الْمُنْعِم وَإِنْقَاذُ الْهَلَكَى حَسَنٌ . وَهَذِهِ قَدْ تَكُونُ صَادِقَةً وَقَدْ تَكُونُ كَاذِبَةٌ. فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعَوَّلَ عَلَيْهَا فِي مُقَدِّمَاتِ الْبُرْهَانِ، فَإِنَّ هَذِهِ الْقَضَايَا لَيْسَتْ أَوَّلِيَّةٌ وَلَا وَهْمِيَّةٌ، فَإِنَّ الْفِطْرَةَ الأُولَى لَا تَقْضِي بِهَا، بَلْ إِنَّمَا يَنْغَرِسُ قَبُولُهَا فِي النَّفْسِ بِأَسْبَابٍ كَثِيرَةٍ تَعْرِضُ مِنْ أَوَّلِ [48/1 ص : 57-64 71
الكتاب — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.