المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٧٠٢

المنتصفى قُلْنَا: يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْقُلَ لِلْمُسْتَفْتِى مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ، لَكِنْ لَا يُفْتِي مَنْ نَفْسِهِ إِذْ لَوْ جَازَ ذَلِكَ لَجَازَ الْفَتْوَى / لِلْعَوَامٌ. وَأَمَّا مَا يَخُصُّهُ إِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ، وَكَانَ فِي الْبَحْثِ تَفْوِيتٌ، فَهَذَا هَلْ يُلْحِقُهُ بِالْعَاجِزِ فِي جَوَازِ التَّقْلِيدِ؟ فِيهِ نَظَرْ فِقْهِيٌّ ذَكَرْنَاهُ فِي مَسْأَلَةِ الْعُدُولِ إِلَى التَّيَمُّم عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ وَتَنَاوُبِ جَمَاعَةٍ عَلَى بِثْرِ مَاءٍ ، فَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ مُحْتَمَلَةٌ، وَالله أَعْلَمُ. .4435 387/2 702
الكتاب — ص ٧٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.