المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٦٩٧

! 1246 اب القطب الرابع : الاجتهاد أركانه واحكامه .4399 بِهِ فَهُوَ صَحِيحٌ، وَإِنْ أَرَادُوا بِهِ قِيَاسًا مَظْنُونًا، مَعَ كَوْنِهِ جَلِيًّا، فَلَا وَجْهَ لَهُ، إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ ظَنَّ وَظَنُّ . فَإِذَا انْتَفَى الْقَاطِعُ فَالظَّنُّ يَخْتَلِفُ بِالْإِضَافَةِ. وَمَا يَخْتَلِفُ بِالْإِضَافَةِ فَلَا سَبِيلَ إِلَى تَتَبُّعِهِ. فَإِنْ قِيلَ : فَمَنْ حَكَمَ عَلَى خِلَافِ خَبَرِ الْوَاحِدِ، أَوْ بِمُجَرَّدِ صِيغَةِ الأَمْرِ، أَوْ حَكَمَ بِالْفَسَادِ بِمُجَرَّدِ النَّهْي فَهَلْ يُنْقَصُ حَكْمُهُ؟ وَقَدْ قَطَعْتُمْ بِصِحَّةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ، وَأَنَّ صِيغَةَ الأَمْرِ لَا تَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ، وَالنَّهْيَ لَا يَدُلُّ بِمُجَرَّدِهِ عَلَى الْفَسَادِ. 400. قُلْنَا: مَهْمَا كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ ظَنْيَّةً فَلَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ، لِأَنَّا لَا نَدْرِي أَنَّهُ حَكَمَ لِرَدِّهِ خَبَرَ الْوَاحِدِ، أَوْ أَنَّهُ حَكَمَ بِمُجَرَّدِ صِيغَةِ الْأَمْرِ، بَلْ لَعَلَّهُ كَانَ حَكَمَ لِدَلِيلِ آخَرَ ظَهَرَ لَهُ فَإِنْ عَلِمْنَا أَنَّهُ حَكَمَ لِذَلِكَ لَا لِغَيْرِهِ، وَكَانَتِ الْمَسْأَلَةُ مَعَ ذَلِكَ ظَنِّيَّةً اجْتِهَادِيَّةٌ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُنْقَضَ، لأَنَّهُ لَيْسَ اللّه فِي الْمَسْأَلَةِ الظَّنِّيَّةِ حُكْمُ مُعَيَّنٌ. وَقَدْ حَكَمَ بِمَا هُوَ حُكْمُ الله تَعَالَى عَلَى بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ، فَإِنْ أَخْطَأَ فِي الطَّرِيقِ فَلَيْسَ مُخْطِئًا فِي نَفْسِ الْحُكْمِ، بَلْ حُكْمُهُ فِي مَحَلَّ الِاجْتِهَادِ. وَعَلَى الْجُمْلَةِ : الْحُكْمُ فِي مَسْأَلَةٍ فِيهَا خَبَرُ وَاحِدٍ عَلَى خِلَافِ الْخَبَرِ، لَيْسَ حُكْمًا بِرَدْ الْخَبَرِ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا الْمَقْطُوعُ بِهِ كَوْنُ الْخَبَرِ حُجَّةً عَلَى الْجُمْلَةِ. أَمَّا آحَادُ الْمَسَائِلِ فَلَا يُقْطَعُ فِيهَا بِحُكْم. .4401 .4402 .4403 .4404 فَإِنْ قِيلَ : فَإِنْ حَكَمَ بِخِلَافِ اجْتِهَادِهِ، لَكِنْ وَافَقَ مُجْتَهِدًا آخَرَ وَقَلَّدَهُ، فَهَلْ يُنْقَضُ حُكْمُهُ؟ وَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ مُقَلِّدٌ بِخِلَافِ مَذْهَبِ إِمَامِهِ فَهَلْ يُنْقَضُ؟ 697 قُلْنَا: هَذَا فِي حَقِّ الْمُجْتَهِدِ لَا يُعْرَفُ يَقِينًا، بَلْ يُحْتَمَلُ تَغَيَّرُ اجْتِهَادِهِ. وَأَمَّا الْمُقَلِّدُ فَلَا يَصِحُ حُكْمُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَنَحْنُ وَإِنْ / حَكَمْنَا بِتَنْفِيدِ حُكْم 1384/21 الْمُقَلِّدِينَ فِي زَمَائِنَا لِضَرُورَةِ الْوَقْتِ، فَإِنْ قَضَيْنَا بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُقَلِّدِ أَنْ يَتْبَعَ أَيُّ مُفْتِ شَاءَ، بَلْ عَلَيْهِ اتَّبَاعُ إمَامِهِ الَّذِي هُوَ أَحَقُّ بِالصَّوَاب فِي ظَنْهِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُنْقَضَ حُكْمُهُ. وَلَوْ جَوْزْنَا ذَلِكَ، فَإِذَا وَافَقَ مَذْهَبَ ذِي مَذْهَبٍ فَقَدْ وَقَعَ الْحُكْمُ فِي مَحَلَّ الِاجْتِهَادِ، فَلَا يُنْقَضُ. 4s. وَهَذِهِ مَسَائِلُ فِقْهِيَّةٌ، أَعْنِي نَقْضَ الْحُكْمِ فِي هَذِهِ الصُّوْرَةِ. وَلَيْسَتْ مِنَ الأُصُولِ فِي شَيْءٍ. وَالله أَعْلَمُ .
الكتاب — ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.