المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٦٩٣

القطب الرابع : الاجتهاد الكان، وأحكامه .4372 وَالْمُبِيحُ، فَلَا يُمْكِنُ التَّخْيِيرُ فِيهِ، فَيَرْجِعُ إِلَى التَّسَاقُطِ . وَإِنْ أَرَدْنَا الْإِصْرَارَ عَلَى نُصْرَةِ وَجْهِ التَّخْيِيرِ مُطْلَقًا فَلَهُ وَجْهٌ أَيْضًا. وَهُوَ أَنَّا نَقُولُ : إِنَّمَا يُنَاقِضُ الْوُجُوبَ جَوَازُ التَّرْكِ مُطْلَقًا، أَمَّا جَوَازُهُ بِشَرْطٍ فَلَا، بِدَلِيلِ أَنَّ الْحَجِّ وَاجِبٌ عَلَى التَّرَاحِي، وَإِذَا أَخَّرَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الأَدَاءِ لَمْ يَلْقَ اللَّهُ عَاصِيَّا عِنْدَنَا، إِذَا أَخَّرَ مَعَ الْعَزْمِ عَلَى الاِمْتِثَالِ. فَجَوَازُ تَرْكِهِ بِشَرْطِ الْعَزْمِ لَا يُنَافِي الْوُجُوبَ . 373. بَل الْمُسَافِرُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا فَرْضًا، وَبَيْنَ أَنْ يَتْرُكَ رَكْعَتَيْن. فَالرَّكْعَتَانِ وَاجِبَتَانِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَتْرُكَهُمَا، وَلَكِنْ جَازَ تَرْكُهُمَا بِشَرْطِ أَنْ يَقْصِدَ التَّرَخُصَ وَيَقْبَلَ صَدَقَةٌ قَدْ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَى عِبَادِهِ. فَهُوَ كَمَنْ يَسْتَحِقُ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ عَلَى غَيْرِهِ ، فَقَالَ لَهُ: تَصَدَّقْتُ عَلَيْكَ بِدِرْهَمَيْنِ إِنْ قَبِلْتَ، وَإِنْ لَمْ تَقْبَلْ وَأَتَيْتَ بِالأَرْبَعَةِ قَبلْتُ الأَرْبَعَةَ عَنِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ. فَإِنْ شَاءَ قَبِلَ الصَّدَقَةَ وَأَتَى بِدِرْهَمَيْنِ، وَإِنْ شَاءَ أَتَى بِالْأَرْبَعَةِ عَنِ الْوَاجِبِ. وَلَا يَتَنَاقَضُ. فَكَذَلِكَ فِي مَسْأَلَتِنَا إِذَا اقْتَضَى / اسْتِصْحَابُ شَغْلِ الذِّمَّةِ إِيجَابَ عِتْقِ آخَرَ 1381/21 بَعْدَ أَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا غَائِمًا، فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَرْكُهُ إِلَّا بِشَرْطِ أَنْ يَقْصِدَ اسْتِصْحَابَ الْحَيَاةِ وَيَعْمَلَ بِمُوجَبِهِ فَمَنْ لَمْ يَخْطِرْ لَهُ الدَّلِيلُ الْمُعَارِضُ، أَوْ خَطَرَ لَهُ وَلَمْ يَقْصِدِ الْعَمَلَ، وَتَرَكَ الْوَاجِبَ، لَمْ يَجُزْ. وَكَذَلِكَ إِذَا سَمِعَ قَوْلَهُ تَعَالَى ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بين الْأُخْتَيْنِ ) (النساء: 23) حَرُمَ عَلَيْهِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَمْلُوكَتَيْنِ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ الْجَمْعُ إِذَا قَصَدَ الْعَمَلَ بِمُوجَب الدَّلِيلِ الثَّانِي، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ﴾ (النساء: 24) كَمَا قَالَ عُثْمَانُ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةً وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ. 6375. وَسُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَمَّنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ. كُلِّ أَسْبُوعِ، فَوَافَقَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَقَالَ : أَمَرَ الله بوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى النَّبِيُّ عَنْ صَوْمِ يَوم الْعِيدِ. وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا. مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ تَرْجِيحٌ فَيَحْرُمُ . حْرُمُ صَوْمُ الْعِيدِ بِالنَّهْيِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَصُومَ، بِشَرْطِ أَنْ يَقْصِدَ الْعَمَلَ بِمُوجَبِ الدَّلِيلِ الثَّانِي، وَهُوَ الْأَمْرُ بِالْوَفَاءِ. وَكَانَ ذَلِكَ جَوَازًا بشَرط فَلَا يُنَاقِصُ الوُجُوبَ . .4376 صلى الله وَأَمَّا إِذَا تَعَارَضَ الْمُوجِبُ وَالْمُحَرِّمُ فَيَتَوَلَّدُ مِنْهُ التَّحْيِيرُ الْمُطْلَقُ، كَالْوَلِي إِذَا لَمْ يَجِدْ مِنَ اللَّبَنِ إِلَّا مَا يَسُدُّ رَمَقَ أَحَدٍ رَضِيعَيْهِ، وَلَوْ قَسَمَ عَلَيْهِمَا أَوْ مَنَعَهُمَا 693 i\\245
الكتاب — ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.