686
.4327
.4328
المستصفى
فِيْهَا بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ، كَالنَّظَرِ فِي تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ فِي الْفَرْعِ، وَكَالنَّظَرِ فِي الْمَفْهُوْم ، وَقَوْلِ الصَّحَابِي، فَهَذِهِ الْمَسَائِلُ لَابُدَّ فِيْهَا مِنْ أَحَدٍ قِسْمَيْنِ، وَهُوَ حَقٌّ مَوْضُوع مُتَعَيْن ، كَالْقِبْلَةِ فِي حَقِّ الْمُجْتَهِدِيْنَ فِيْهَا.
. لَكِنْ مِنَ الْمَسَائِلِ مَا لَا يَتَعَيَّنُ فِيْهَا حُكْمٌ بِحَيْثُ يَتَمَيَّزُ أَحَدُ الْمُجْتَهِدَيْنِ عَنِ الْآخَرِ فِي الْخَطَأُ الْمَجَازِيِّ أَيْضًا، كَالْعُمُومِ، وَتَخْرِيْحِ الْمَنَاطِ، وَطَلَبِ الْأَشْبَهِ وَالْأَصْلَح.
. بَيَانُهُ: أَنَّا لَوْ سَأَلْنَا الشَّارِعَ عَنْ قَوْلِهِ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» إِنَّكَ أَرَدْتَ إِدْرَاجَ الْكَلْبِ أَوْ إِخْرَاجَهُ جَازَ أَنْ يَقُولَ: أَرَدْتُ الْإِدْحَالَ، أَوْ أَرَدْتُ الْإِخْرَاجَ، أَوْ : لَمْ يَخْطِرْ بِبَالِي الْكَلْبُ، وَلَا أَرَدْتُ الْإِدْرَاجَ وَلَا الْإِخْرَاجَ، لَكِنْ يَقُولُ : حُكْمُ الله عَلَى مَنْ سَبَقَ إِلَى فَهْمِهِ الْإِدْرَاجُ الْعُمُومُ، وَعَلَى مَنْ سَبَقَ إِلَى فَهْمِهِ الْإِخْرَاجُ الْخُصُوص»، فَإِنَّ الْحُكْمَ عَلَى كُلِّ عَبْدِ مَا عَلَى كُلِّ عَبْدِ مَا يَقَعُ فِي فَهْمِهِ مِنَ الفظ . وَالَّلفْظُ لَا يَدُلُّ بِعَيْنِهِ، بَلْ بِالْمُوَاضَعَةِ .
أقسام اللفظ 6329. وَالَّلفْظُ بِاعْتِبَارِ المُوَاضَعَةِ ثَلَاثَةٌ:
باعتبار المواضعة
.4330
33.
.4332
.4333
. نَصُ صَرِيحٌ لَا احْتِمَالَ فِيْهِ كَالْخَمْسَةِ لَا تَحْتَمِلُ السِّنَّةَ وَالْأَرْبَعَةَ. فَمَنْ فَهِمَ مِنْهُ غَيْرَ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مُخْطِيُّ، لأنَّ دَلَالَتَهُ قَاطِعَةٌ. وَلَفْظُ مُجْمَلٌ : كَالْقُرْءِ، وَالْعَيْنِ، فَلَا يُفْهَمُ إِلَّا مَعَ قَرِيْنَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ قِيَاسٍ، وَتِلْكَ الْمَعَانِي تَخْتَلِفُ بِالْإِضَافَةِ إِلَي الطَّبَاعِ وَالْأَحْوَالِ. وَلَفْظُ مُحْتَمِلٌ : أَحَدُ احْتِمَالَيْهِ أَظْهَرُ، وَيُسَمَّى ظَاهِرًا، وَلَيْسَتْ دَلَالَتُهُ نَصَّا قاطعًا بَلْ رُبَّمَا أَفْهَمَ فِي حَقٍّ زَيْدٍ مَا لَا يُفْهِمُ فِي حَقِّ عَمْرو، لِأَنَّ الْمَقَابِيسَ وَالْمَعَانِي قَرَائِنُ تَنْتَهِضُ فِي تَفَهُم أَحَدٍ مَعْنَيَيْهِ، وَتِلْكَ الْقَرَائِنُ تَخْتَلِفُ بِالْإِضَافَةِ، فَيَخْتَلِفُ الْفَهْمُ. فَالظَّاهِرُ مِنْ هَذَا كَالْمُجْمَل لَا كَالنَّصَّ، لَكِنَّ مُوَافَقَةَ اللَّفْظِ لِأَصْلِ الْوَضْعِ قَرِيْنَةٌ مُرَجّحَةٌ بِشَرْطِ انْتِفَاءِ قَرِيْنَةٍ أُخْرَى تُرَجُحُ جَانِبَ التَّجَوُّزِ عَن الْوَضْع . فَاللَّفْظُ صَالِحُ لِلْحَقِيقَةِ وَالْمَجَاز جَمِيْعًا، لَا كَلَفْظِ «السِّتَّةِ» فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِلْخَمْسَةِ لَا مَجَازًا وَلَا حَقِيْقَةً.
فَيَقُولُ الشَّارِعُ : الْحُكْمُ هَاهُنَا تَابِع لَهُمْ، وَالْفَهْمُ فِي لَفْظِ «السِّتَّةِ» تَابِعُ لِلْحُكْمِ،
الكتاب — ص ٦٨٦