المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٦٧٩

! 679 [378/2 240\ اب القطب الرابع: الاجتهاد الكانه وأحكامه .4284 .4285 .4286 .4287 .4288 حُكْمًا مُعَيَّنًا نَفْيًا أَوْ إِثْبَاتًا. احْتَجُوا بِأَنْ قَالُوا: إِنَّمَا اضْطَرْنَا إِلَى هَذَا ضَرُورَةُ الطَّلَبِ، فَإِنَّهُ يَسْتَدْعِي مَطْلُوبًا. فَمَنْ عَلِمَ أَنَّ الْجَمَادَ لَيْسَ بِعَالِم وَلَا جَاهِلِ، لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَطْلُبَ الظَّنَّ أَوِ الْعِلْمَ بِجَهْلِهِ وَعِلْمِهِ. وَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ الْعَالَمَ خَالٍ عَنْ وَصْفِ الْقِدَمِ وَالْحُدُوثِ، هَلْ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَطْلُبَ مَا يَعْتَقِدُ انْتِفَاءَهُ؟ فَإِذَا اعْتَقَدَ الطَّالِبُ أَنَّ قَلِيلَ النَّبِيذِ لَيْسَ عِنْدَ الله حَرَامًا وَلَا حَلَالًا، فَكَيْفَ يَجْتَهِدُ فِي طَلَبِ أَحَدِهِمَا ؟ قُلْنَا : فَقَدْ أَخْطَأْتُمْ إِذْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ يَطْلُبُ حُكْمَ اللَّهِ، مَعَ عِلْمِهِ بِأَنْ حُكْمَ الله خِطَابُهُ. فَإِنَّ الْوَاقِعَةَ لَا نَصَّ فِيهَا وَلَا خِطَابَ، بَلْ إِنَّمَا يَطْلُبُ غَلَبَةَ الظَّنِّ، وَهُوَ كَمَنْ كَانَ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ وَقِيلَ لَهُ: إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّكَ السَّلَامَةُ أُبِيحَ لَكَ الرُّكُوبُ، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنَّكَ الْهَلَاكُ حَرُمَ عَلَيْكَ الرُّكُوبُ. وَقَبْلَ حُصُولِ الظَّنِّ لَا حُكْمَ لله عَلَيْكَ، وَإِنَّمَا حُكْمُهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى ظَنَّكَ وَيَتْبَعُ ظَنْكَ بَعْدَ حُصُولِهِ. فَهُوَ يَطْلُبُ الظَّنَّ دُونَ الْإِبَاحَةِ وَالتَّحْريم . فَإِنْ قِيلَ : هَذَا فِي الْبَحْرِ مَعْقُولُ ، لأَنَّهُ يَنْظُرُ فِي أَمَارَاتِ الْهَلَاكِ وَالسَّلَامَةِ، فَذَلِكَ مَطْلُوبُهُ. وَالْإِبَاحَةُ وَالتَّحْرِيمُ أَمْرٌ وَرَاءَهُ. وَفِي مَسْأَلَتِنَا: لَا مَطْلُوبَ سِوَى الْحُكُم. قُلْنَا : مِنْ هَهُنَا غَلِطْتُمْ، فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ . وَنَحْنُ نَكْشِفُ ذَلِكَ بِالْأَمْثَلَة، فَنَقُولُ : لَوْ قُلْنَا لِلشَّارِعِ : مَا حُكْمُ الله تَعَالَى فِي الْعَطَاءِ الْوَاجِبِ: التَّسْوِيَةُ أَوِ التَّفْضِيلُ؟ فَقَالَ : حُكْمُ الله عَلَى كُلِّ إِمَامٍ ظَنَّ أَنَّ الصَّلَاحَ فِي التَّسْوِيَةِ هُوَ التَّسْوِيَةُ، وَحُكْمُهُ عَلَى كُلِّ مَنْ ظَنَّ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ فِي التَّفْضِيل / التَّفْضِيلُ . وَلَا حُكْمَ عَلَيْهِمْ قَبْلَ تَحْصِيلِ الظَّنِّ . فَإِنْ قُلْنَا: هَذَا حُكْمُهُ إِذَا ظَنَّ، فَمَا حُكْمُهُ قَبْلَ الظَّنِ؟ فَقَالَ : لَا حُكْمَ لَهُ قَبْلَ الظَّن، إنَّمَا يَتَجَدِّدُ حُكْمُهُ بِالظَّنِّ وَبَعْدَهُ، كَمَا يَتَجَدَّدُ الْحُكْمُ عَلَى رَاكِبِ الْبَحْرِ بَعْدَ الظَّنِّ، وَيَتَجَدِّدُ عَلَى قَاضِيَيْنِ شَهِدَ عِنْدَهُمَا فِي وَاقِعَتَيْنِ شَحْصَانِ : وُجُوبُ الْقَبُولِ وَوُجُوبُ الرَّدْ عِنْدَ ظَنِّ الصِّدْقِ وَظَنُّ الْكَذِب. فَيَجِبُ عَلَى أَحَدِهِمَا التَّصْدِيقُ، وَعَلَى الْآخَرِ التَّكْذِيبُ. وَكَذَلِكَ إِذَا قُلْنَا: مَا حُكْمُهُ فِي قَلِيلِ النَّبِيذِ ؟ فَقَالَ : حُكْمُهُ تَحْرِيمُ الشَّرْبِ عَلَى مَنْ ظَنَّ أَنِّي حَرَّمْتُ قَلِيلَ الْخَمْرِ لِأَنَّهُ يَدْعُو إِلَى كَثِيْرِهَا وَالتَّحْلِيلُ لِمَنْ
الكتاب — ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.