المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٦٧٣

673 القطب الرابع: الاجتهاد الكان، وأحكامه .4249 .4250 .4251 .4253 .4254 .4255 .4256 الْجَوَابُ الثَّالِثُ : التَّأْوِيلُ . وَهُوَ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُمَا كَانَا مَأْذُونَيْنِ فِي الْحُكْمِ باجْتِهَادِهِمَا، فَحَكَمَا وَهُمَا مُحِفَّانِ، ثُمَّ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى وَفْقِ اجْتِهَادِ سُلَيْمَانَ، فَصَارَ ذَلِكَ حَقًّا مُتَعَيْنًا بِنُزُولِ الْوَحْيِ، فَنُسِبَ إِلَى سُلَيْمَانَ لِنَزُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ، وَعَلَى وَفْقِ اجْتِهَادِهِ أَوْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى سُلَيْمَانَ بِخِلَافِهِمَا، لَكِنْ لِنُزُولِهِ عَلَى سُلَيْمَانَ أَضِيفَ إِلَيْهِ. وَيَتَعَيَّنُ تَنْزِيلُ ذَلِكَ عَلَى الْوَحْيِ، إِذْ نَقَلَ الْمُفَسِّرُونَ أَنَّ سُلَيْمَانَ حَكَمَ بِأَنَّهُ يُسَلِّمُ الْمَاشِيَةَ إِلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ، حَتَّى يَنْتَفِعَ بِدَرْهَا وَنَسْلِهَا وَصُوفِهَا حَوْلًا كَامِلًا . وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ حَقًّا وَعَدْلًا إِذَا عُلِمَ أَنَّ الْحَاصِلَ مِنْهُ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ يُسَاوِي مَا فَاتَ عَلَى صَاحِبِ الزَّرْع. وَذَلِكَ يُدْرِكُهُ عَلامُ الْغُيُوب، وَلَا يُعْرَفُ بِالاجْتِهَادِ. الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ : قَوْلُهُ تَعَالَى: لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ (النساء: 83) وَقَوْلُهُ : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) (آل عمران: 7) فَدَلَّ عَلَى أَنَّ فِي مَحَلَّ النَّظَرِ حَقًّا مُتَعَيَّنَّا يُدْرِكُهُ الْمُسْتَنْبِطُ. وَهَذَا فَاسِدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: . أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ رُبَّمَا أَرَادَ بِهِ الْحَقِّ فِيمَا الْحَقُّ فِيهِ وَاحِدٌ مِنَ الْعَقْلِيَّاتِ وَالسَّمْعِيَّاتِ الْقَطْعِيَّاتِ، إِذْ مِنْهَا مَا يُعْلَمُ بِطَرِيقٍ قَاطِع نَظَرِيٌّ مُسْتَنْبَط . وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَخْصِيصُ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ، فَكُلُّ مَا أَفْضَى إِلَيْهِ نَظَرُ عَالِم فَهُوَ اسْتِنْبَاطُهُ وَتَأْوِيلُهُ. وَهُوَ حَقٌّ مُسْتَنْبَطُ . وَتَأْوِيلُ أُذِنَ لِلْعُلَمَاءِ فِيهِ دُونَ الْعَوَام. وَجُعِلَ الْحَقُّ فِي حَقِّ الْعَوَامُ الْحَقِّ الَّذِي اسْتَنْبَطَهُ الْعُلَمَاءُ بِنَظَرِهِمْ وَتَأْوِيلِهِمْ. فَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى تَخْطِئَةِ الْبَعْضِ. الشَّبْهَةُ الثَّالِثَةُ : قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : «إذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرًا فَدَلَّ أَنَّ فِيهِ خَطَأَ وَصَوَابًا، وَقَدِ ادَّعَيْتُمِ اسْتِحَالَةَ الْخَطَا فِي الاجْتِهَادِ . ۱۱ وَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ : الْأَوَّلُ : أَنَّ هَذَا هُوَ الْقَاطِعُ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مُصِيبٌ إِذْ لَهُ أَجْرٌ، وَإِلَّا فَالْمُخْطِئُ الْحَاكِمُ بِغَيْرِ حُكْمِ اللَّهُ تَعَالَى كَيْفَ يَسْتَحِقُ الْأَجْرَ؟ \\238
الكتاب — ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.