المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٦٦٠

.4163 .4164 المنتصفى وَخَفَائِهِ. وَمِنْ هَذَا تَمَادَى بِشْرُ الْمَرِيسِيُّ فِي إِثْمَام هَذَا الْقِيَاسِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ الدَّلِيلُ قَطْعِيًّا أَثِمَ الْمُخْطِئُ كَمَا / فِي سَائِرِ الْقَطْعِيَّاتِ. وَهُوَ تَمَامُ الْوَفَاءِ بِقِيَاسِ مَذْهَب مَنْ قَالَ : الْمُصِيبُ وَاحِدٌ . ثُمَّ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ عَلَيْهِ دَلِيلًا ظَنِّيًّا اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْمُجْتَهِدَ هَلْ أُمِرَ بِإِصَابَةِ ذَلِكَ الدَّلِيل: فَقَالَ قَوْمٌ: لَمْ يُكَلِّفِ الْمُجْتَهِدُ إصَابَتَهُ، لِخَفَائِهِ وَعُمُوضِهِ. فَلِذَلِكَ كَانَ مَعْدُورًا وَمَأْجُورًا. 165. وَقَالَ قَوْمٌ : أَمِرَ بِطَلَبِهِ، وَإِذَا أَخْطَأَ لَمْ يَكُنْ مَأْجُورًا، لَكِنْ حُطَّ الْإِثْمُ عَنْهُ تَخْفِيفًا. .4166 .4167 .4168 .4169 .4170 هَذَا تَفْصِيلُ الْمَذَاهِب. وَالْمُخْتَارُ عِنْدَنَا، وَهُوَ الَّذِي نَقْطَعُ بِهِ وَنُخَطِّئُ الْمُخَالِفَ فِيهِ : أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِد فِي الظُّنْيَّاتِ مُصِيبٌ، وَأَنَّهَا لَيْسَ فِيهَا حُكْمٌ مُعَيَّنٌ الله تَعَالَى . وَسَنَكْشِفُ الْغِطَاءَ عَنْ ذَلِكَ بِفَرْضِ الْكَلَامِ فِي طَرَفَيْنِ : الطَّرَفُ الأَوَّلُ: مَسْأَلَةٌ فِيهَا نَصِّ لِلشَّارع، وَقَدْ أَخْطَأَ مُجْتَهِدُ النَّصَّ. فَنَقُولُ : يُنْظَرُ، فَإِنْ كَانَ النَّصُ مِمَّا هُوَ مَقْدُورُ عَلَى بَلُوغِهِ لَوْ طَلَبَهُ الْمُجْتَهِدُ بِطَرِيقِهِ، فَقَصَّرَ يَطْلُبْ، فَهُوَ مُخْطِيٌّ، وَأَثِمٌ بِسَبَبٍ تَقْصِيرِهِ، لِأَنَّهُ كُلِّفَ الطَّلَبَ الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ، فَتَرَكَهُ فَعَصَى، وَأَثِمَ وَأَخْطَأَ حُكْمَ الله تَعَالَى عَلَيْهِ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَبْلُغْهُ النَّصَّ لَا لِتَقْصِيرٍ مِنْ جِهَتِهِ، لَكِنْ لِعَائِقِ مِنْ جِهَةِ بُعْدِ الْمَسَافَةِ، وَتَأْخِيرِ الْمُبَلّغ، فَالنَّصَّ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهُ لَيْسَ حُكْمًا في حقه. فَقَدْ يُسَمَّى مُخْطِئًا مَجَازًا عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ أَخْطَأَ مَا لَوْ بَلَغَهُ لَصَارَ حُكْمًا فِي حَقِّهِ. وَلَكِنَّهُ قَبْلَ الْبُلُوعَ لَيْسَ حُكْمًا فِي حَقِّهِ. فَلَيْسَ مُخْطِئًا حَقِيقَةً. وَدَلِيلُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ بَعْدَ أَنْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى جِبْرِيلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيُخْبِرَهُ بِتَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ، فَلَا يَكُونُ النَّبِيُّ مُخْطِئًا، لأَنَّ خِطَابَ اسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ بَعْدُ لَمْ يَبْلُغْهُ، فَلَا يَكُونُ تَحْوِيلُ الْقِبْلَةِ حُكْمَا فِي حَقِّهِ قَبْلَ نُزُولِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَا يَكُونُ مُخْطِئًا فِي صَلَاتِهِ. فَلَوْ نَزَلَ فَأَخْبَرَهُ وَأَهْلُ مَسْجِدِ قَبَاءَ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَلَمْ يَخْرُجْ بَعْدُ 1364/2 660
الكتاب — ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.