:
1
!
!
643
القطب الرابع : الاجتهاد الكان، وأحكامه
.4041
.4043
وَالتَّخْفِيفُ فِي هَذَا عِنْدِي أَنَّ الْقَدْرَ الْوَاجِبَ مِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ : اعْتِقَادٌ جَازِمٌ إِذْ بِهِ يَصِيرُ مُسْلِمًا ، وَالْإِسْلَامُ شَرْطُ فِي الْمُفْتِي لَا مَحَالَةَ. فَأَمَّا مَعْرِفَتُهُ بِطُرُقِ الْكَلَامِ، وَالْأَدلَّةِ الْمُحَرِّرَةِ عَلَى عَادَتِهِمْ، فَلَيْسَ بِشَرْطٍ، إِذْ
لَمْ يَكُنْ فِي الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مَنْ يُحْسِنُ صَنْعَةَ الْكَلَام. فَأَمَّا مُجَاوَزَةٌ حَدٌ التَّقْلِيدِ فِيهِ إِلَى مَعْرِفَةِ الدَّلِيلِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ أَيْضًا لِذَاتِهِ، لَكِنَّهُ يَقَعُ مِنْ ضَرُورَةِ مَنْصِب الاجْتِهَادِ، فَإِنَّهُ لَا يَبْلُغُ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ فِي الْعِلْمِ إِلَّا وَقَدْ قَرَعَ سَمْعَهُ أَدِلَّهُ خَلْقَ الْعَالَم، وَأَوْصَافُ الْخَالِقِ، وَبَعْثَةُ الرُّسُلِ، وَإِعْجَازُ الْقُرْآنِ. فَإِنْ كُلَّ ذَلِكَ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ كِتَابُ اللهِ، وَذَلِكَ مُحَصِّلَّ لِلْمَعْرِفَةِ الْحَقِيقِيَّةِ، مُجَاوِزٌ بِصَاحِبِهِ حَدَّ التَّقْلِيدِ، وَإِنْ لَمْ يُمَارِسٌ صَاحِبُهُ صَنْعَةَ الْكَلَام . فَهَذَا مِنْ لَوَازِمٍ مَنْصِبِ الإِجْتِهَادِ، حَتَّى لَوْ تُصُوِّرَ مُقَلِّدٌ مَحْضُ فِي تَصْدِيقِ الرَّسُولِ وَأَصُولِ الْإِيمَانِ لَجَازَ لَهُ الِاجْتِهَادُ فِي الْفُرُوعِ . 44. : أَمَّا الْمُقَدِّمَةُ الثَّانِيَةُ : فَعِلْمُ اللُّغَةِ وَالنَّحْو أَعْنِي الْقَدْرَ الَّذِي يُفْهَمُ بِهِ خِطَابُ الْعَرَب، وَعَادَتْهُمْ فِي الاسْتِعْمَالِ إِلَى حَدٌ يُمَيِّزُ بَيْنَ صَرِيحِ الْكَلَامِ، وَظَاهِرِهِ، وَمُجْمَلِهِ، وَحَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ، وَعَامِّهِ وَخَاصَّهِ، وَمُحْكَمِهِ وَمُتَشَابِهه، وَمُطْلَقه وَمُقَيَّدِهِ، وَنَبِّهِ وَفَحْوَاهُ، وَلَحْنِهِ وَمَفْهُومه .
226\ اب
.4045
.4046
وَالتَّخْفِيفُ فِيهِ : أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَبْلُغَ دَرَجَةَ الْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ وَالْمُبَرِّدِ،اا وَلَا أَنْ يَعْرِفَ جَمِيعَ اللُّغَةِ، وَيَتَعَمَّقَ فِي النَّحْو بَلِ الْقَدْرَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَيَسْتَوْلِي بِهِ عَلَى مَوَاقِعِ الْخِطَابِ، وَدَرْكِ حَقَائِقِ الْمَقَاصِدِ مِنْهُ. . وَأَمَّا الْعِلْمَانِ الْمُتَمِّمَانِ:
407، فَأَحَدُهُمَا: مَعْرِفَةُ النَّاسِحَ وَالْمَنَسُوخ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. وَذَلِكَ فِي آيَاتٍ
.4048
وَأَحَادِيثَ مَحْصُورَةٍ.
وَالتَّخْفِيفُ فِيهِ : أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُهُ عَلَى حِفْظِهِ، بَلْ كُلُّ وَاقِعَةٍ يُفْتِي فِيهَا بِآيَةٍ أَوْ حَدِيثٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ الْحَدِيثَ، وَتِلْكَ الْآيَةِ لَيْسَتْ مِنْ جُمْلَةِ الْمَنْسُوحَ، وَهَذَا يَعُمُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ.
الكتاب — ص ٦٤٣