المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٦٣

63 مقدمة الكتاب المنطقية الدعامة الثانية في البرهان .419 النَّمَطُ الثَّالِثُ نَمَطُ التَّعَانُد: وَهُوَ عَلَى ضِدْ مَا قَبْلَهُ وَالْمُتَكَلَّمُونَ يُسَمُّونَهُ: «السَّبْرَ وَالتَّقْسِيمَ». وَالْمَنْطِقِيُّونَ يُسَمُونَهُ: «الشَّرْطِيَّ الْمُنْفَصِلَ وَيُسَمُونَ مَا قَبْله: «الشَّرْطِيَّ الْمُتَّصِلَ». وَهُوَ أَيْضًا يَرْجِعُ إِلَى مُقَدِّمَتَيْنِ وَنَتِيجَةٍ: وَمِثَالُهُ: الْعَالَمُ إِمَّا قَدِيمٌ وَإِمَّا حَادِتْ، وَهَذِهِ مُقَدِّمَةٌ، وَهِيَ قَضِيَّتَانِ . الثَّانِيَةُ: أَنْ تَسْلَمَ إحْدَى الْقَضِيَّتَيْنِ أَوْ نَقِيضُهَا، فَيَلْزَمُ مِنْهُ - لَا مَحَالَةٌ- نَتِيجَةٌ. وَيَنْتُجُ منه أَرْبَعُ تَسْلِيمَاتٍ، فَإِنَّا نَقُولُ : لَكِنَّهُ حَادِثُ فَلَيْسَ بِقَدِيمٍ، لَكِنَّهُ قَدِيمٌ فَلَيْسَ بِحَادِثٍ، لَكِنَّهُ لَيْسَ بِحَادِثٍ فَهُوَ قَدِيمٌ، لَكِنَّهُ لَيْسَ بِقَدِيمٍ فَهُوَ حَادِتٌ. وَبِالْجُمْلَةِ : كُلُّ قِسْمَيْنِ مُتَنَاقِضِينَ مُتَقَابِلِينَ إِذَا وُجِدَ فِيهِمَا شَرَائِطُ التَّنَاقُضِ لا و كَمَا سَبَقَ فَيُنْتِجُ إِثْبَاتُ أحَدِهِمَا نَفْي الآخَرِ، وَنَفْيُ أَحَدِهِمَا إِثْبَات الْآخَرِ. وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَنْحَصِرَ الْقَضِيَّةُ فِي قِسْمَيْنِ، بَلْ شَرْطُهُ أَنْ تَسْتَوْفِي أَقْسَامَهُ فَإِنْ كَانَتْ ثَلَاثَةً فَإِنَّا نَقُولُ: الْعَدَدُ إِمَّا مُسَاوِ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ، لَكِنَّهَا حَاصِرَةً فَإِثْبَاتُ وَاحِدٍ يُنْتِجُ نَفْي الآخَرَيْنِ، وَإِبْطَالُ اثْنَيْنِ يُنْتِجُ إِثْبَاتَ الثَّالِثِ، وَإِبْطَالُ وَاحِدٍ يُنْتِجُ انْحِصَارًا لِحَقِّ فِي الأَخَرَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ. وَالَّذِي يَنْتُجُ فِيهِ انْتِفَاء وَاحِدٌ هُوَ أنْ لا يَكُونَ مَحْصُورًا، كَقَوْلِكَ : زَيْدٌ إِمَّا بِالْعِرَاقِ وَإِمَّا بِالْحِجَاز . فَهَذَا مِمَّا يُوجِبُ إِثْبَات وَاحِدٍ وَنَفْي الآخَرِ. أَمَّا إِبْطَالُ وَاحِدٍ فَلَا يُنتج إثْبَات الْآخَرِ، إِذْ رُبَّمَا يَكُونُ فِي صُقْعَ آخَرَ. وَقَوْلُ مَنْ أَثْبَتَ رُؤْيَةَ الْبَارِئ بِعِلَّةِ الْوُجُودِ يَكَادُ لَا يَنْحَصِرُ كَلَامُهُ إِلَّا أَنْ تَتَكَلَّفَ لَهُ وَجْهَا ، فَإِنَّ قَوْلَ مُصَرِّح الرُّؤْيَةِ : لاَ يَخْلُو، إِمَّا أَنْ يَكُونَ كَوْنُهُ جَوْهَرًا، فَيَبْطُل بِالْعَرَضِ، أَوْ كَوْنُهُ عَرَضًا فَيَبْطُلُ بِالْجَوْهَرِ ، أَوْ كَوْنُهُ سَوَادًا أَوْ لَوْنًا، فَيَبْطُلُ بِالْحَرَكَةِ. فَلَا تَبْقَى شَرِكَةً لِهَذِهِ الْمُخْتَلِفَاتِ إِلا فِي الْوُجُودِ. وَهَذَا غَيْرُ حَاصِرٍ؛ إِذْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَدْ بَقِيَ أَمْرٌ أَخَرٌ مُشْتَرَكَ سِوَى الْوُجُودِ 143/11 لَمْ يَعْتُرْ عَلَيْهِ الْبَاحِثُ، مِثْلُ كَوْنِهِ بِجِهَةٍ مِنَ الرَّائِي مَثَلًا. فَإِنْ أَبْطَلَ هَذَا فَلَعَلَّهُ لِمَعْنِّى أَخَرَ ، إِلا أَنْ يَتَكَلَّفَ حَصْرَ الْمَعَانِي، وَيَنْفِيَ جَمِيعَهَا سِوَى الْوُجُودِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يُنْتِجُ . ,420 .421 .422 .423 .424 .425 .426 22 اب
الكتاب — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.