المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٦٢٨

628 جواز تعليل الحكم بعلتين |343/21 المنتصفى 3932. وَلَا يَمْتَنِعُ أَيْضًا الإِصْطِلَاحُ عَلَى التَّعْبِيرِ عَنِ الْبَعْضِ بِالْمَحَلِّ، وَعَنِ الْبَعْضِ بِرُكْنِ الْعِلْةِ. وَهَذَا فِيهِ كَلَامٌ طَوِيلٌ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ شِفَاءِ الْغَلِيلِ وَلَمْ نُورِدُهُ هَهُنَا لأَنَّهَا مَبَاحِثُ فِقْهِيَّةٌ قَدِ اسْتَوْفَيْنَاهَا فِي الْفِقْهِ، فَلَا نُطَوّلُ الأَصُولَ بهَا. 3933. |2| مَسْأَلَةُ : اخْتَلَفُوا فِي تَعْلِيلِ الْحُكْم بِعِلَّتَيْنِ. وَالصَّحِيحُ عِنْدَنَا جَوَازُهُ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ عَلَامَةٌ، وَلَا يَمْتَنِعُ نَصْبُ عَلَامَتَيْنِ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ. وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ هَذَا فِي الْعِلَلَ الْعَقْلِيَّةِ. .3934 .3935 .3936 وَدَلِيلُ جَوَازِهِ وُقُوعُهُ، فَإِنَّ مَنْ لَمَسَ وَمَسٌ وَبَالَ، فِي وَقْتِ وَاحِدٍ، يَنْتَقِصُ ضُوءُهُ، وَلَا يُحَالُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ. وَمَنْ / أَرْضَعَتْهَا زَوْجَةُ أَخِيكَ وَأَخْتُكَ أَيْضًا، أَوْ جُمِعَ لَبَنُهُمَا وَانْتَهَى إِلَى حَلْقِ الْمُرْتَضِعَةِ فِي لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ، حَرُمَتْ عَلَيْكَ، لأَنَّكَ خَالُهَا وَعَمُهَا. وَالنِّكَاحُ فِعْلٌ وَاحِدٌ، وَتَحْرِيمُهُ حُكْمٌ وَاحِدٌ. وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَحِلُّ عَلَى الْخُؤُولَةِ دُونَ الْعُمُومَةِ أَوْ بِعَكْسِهِ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: هُمَا تَحْرِيمَانِ وَحُكْمَانِ، بَلِ التَّحْرِيمُ لَهُ حَدٌ وَاحِدٌ وَحَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ. وَيَسْتَحِيلُ اجْتِمَاعُ مِثْلَيْنِ. نَعَمْ لَوْ فُرِضَ رَضَاعَ وَنَسَبٌ، فَيَجُوزُ أَنْ يُرَبَّحَ النَّسَبُ لِقُوَّتِهِ. أَوِ اجْتَمَعَ رِدَّةً وَعِدَّةً وَحَيْضُ فَيَحْرُمُ الْوَطْهُ، فَيَجُوزُ أَنْ يُتَوَهَّمَ تَعْدِيدُ التَّحْرِيمَاتِ. وَلَوْ قَتَلَ وَارْتَدَّ فَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : الْمُسْتَحَقُّ قَتْلَانِ وَلَوْ قَتَلَ شَحْصَيْنِ فَكَذَلِكَ . وَلَوْ بَاعَ حُرًّا بِشَرْطِ خِيَارٍ مَجْهُولٍ، رُبَّمَا قِيلَ : عِلَّةُ الْبُطْلَانِ الْحُرِّيَّةُ دُونَ الْخِيَارِ. فَهَذِهِ أَوْهَامٌ رُبَّمَا تَنْقَدِحُ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِع . وَإِنَّمَا فَرَضْنَاهُ فِي اللَّمْسِ وَالْمَسْ، وَالْخُؤُولَةِ وَالْعُمُومَةِ، لِدَفْعِ هَذِهِ الْخَيَالَاتِ. فَدَلَّ هَذَا عَلَى إِمْكَانِ نَصْبٍ عَلَامَتَيْنِ عَلَى حُكْمِ وَاحِدٍ، وَعَلَى وُقُوعِهِ أَيْضًا. فَإِنْ قِيلَ : فَإِذَا قَاسَ الْمُعَلِّلُ عَلَى أَصْلٍ بِعِلَّةٍ، فَذَكَرَ الْمُعْتَرِضُ عِلَّةً أُخْرَى فِي الْأَصْلِ، بَطَلَ قِيَاسُ الْمُعَلِّلِ. فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَ عِلَّتَيْنِ، فَلِمَ يُقْبَلُ هَذَا الاعْتِرَاض؟. 3937. فَنَقُولُ : إِنَّمَا يَبْطُلُ بِهِ اسْتِشْهَادُهُ بِالْأَصْلِ إِنْ كَانَتْ عِلَّتْهُ ثَابِتَةٌ بِطَرِيقِ الْمُنَاسَبَةِ الْمُجَرَّدَةِ، دُونَ التَّأْثِيرِ، أَوْ بِطَريقِ الْعَلَامَةِ الشَّبَهِيَّةِ. أَمَّا إِنْ كَانَ بِطَرِيقِ التَّأْثِيرِ، 221) اب
الكتاب — ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.