المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٦٢٣

623 1339/21 219 اب القياس: إثباته وأنواعه وأركانه القطب الثالث : كيفية استثمار الأحكام .3906 .3907 .3908 .3909 .3910 .3911 وَإِنَّ النِّيَّةَ عَزْمٌ لَا يَنْعَطِفُ عَلَى الْمَاضِي، وَإِنَّ الصَّوْمَ لَا يَصِحُ إِلَّا بِنِيَّة. فَإِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ مُنَاسِبَةً بِحَيْثُ تَفْتَقِرُ إلَى أَصْل يُسْتَشْهَدُ بِهِ، فَإِنَّمَا يَشْهَدُ لِصِحْتِهَا ثُبُوتُ الْحُكْمِ فِي مَوْضِع آخَرَ عَلَى وَفْقِهَا، فَتَنْتَقِصُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ بِتَخَلَّفِ الْحُكْمِ عَنْهَا فِي مَوْضِعَ آخَرَ فَإِنَّ إِثْبَات الْحُكْمِ عَلَى وَفْقِ الْمَعْنَى إِنْ دَلَّ عَلَى الْتِفَاتِ الشَّرْعِ إِلَيْهِ فَقَطْعُ الْحُكْمِ أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى إِعْرَاضِ الشَّرْعِ عَنْهُ. وَقَوْلُ الْقَائِلِ : أَنَا أَتْبَعُهُ إِلَّا فِي مَحَلَّ إِعْرَاضِ الشَّرْعِ عَنْهُ بِالنَّصَّ لَيْسَ هُوَ أَوْلَى مِمَّنْ قَالَ : أَعْرِضْ عَنْهُ إِلَّا فِي مَحَلِّ اعْتِبَارِ الشَّرْعِ إِيَّاهُ بِالتَّنْصِيصِ عَلَى الْحُكْمِ. وَعَلَى الْجُمْلَةِ : يَجُوزُ / أَنْ يُصَرْحَ الشَّرْعُ بِتَخْصِيصِ الْعِلْةِ، وَاسْتِثْنَاءِ صُورَةِ حُكْم عَنْهَا . وَلَكِنْ إِذَا لَمْ يُصَرِّحُ، وَاحْتُمِلَ نَفْيُ الْحُكْمِ مَعَ وُجُودِ الْعِلْةِ، احْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ لِفَسَادِ الْعِلَّةِ، وَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ التَخْصِيصِ الْعِلَّة. فَإِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ قَطْعِيَّةً كَانَ تَنْزِيلُهَا عَلَى التَّخْصِيصِ أَوْلَى مِنَ التَّنْزِيلِ عَلَى نَشَحَ الْعِلَّةِ؛ وَإِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ مَظْنُونَةً، وَلَا مُسْتَنَدَ لِلظَّنِّ إِلَّا إِثْبَاتُ الْحُكْمِ فِي مَوْضِع عَلَى وَفْقِهَا، فَيَنْقَطِعُ هَذَا الظَّنَّ بِإِعْرَاضِ الشَّرْعِ عَنِ اتَّبَاعِهَا فِي مَوْضِعِ آخَرَ وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَقِلَةٌ مُؤَثَّرَةً كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي مَسْأَلَةِ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ، كَانَ ذَلِكَ فِي مَحَلَّ الِاجْتِهَادِ. . الْوَجْهُ الثَّانِي لِانْتِفَاءِ حُكْم الْعِلَّةِ : أَنْ يَنْتَفِيَ لَا لِخَلَلِ فِي نَفْسِ الْعِلْةِ، لَكِنْ يَنْدَفِعُ الْحُكْمُ عَنْهُ بِمُعَارَضَةِ عِلَّةٍ أُخْرَى دَافِعَة. حُرًّا مِثَالُهُ قَوْلُنَا : إِنَّ عِلَّةَ رِقّ الْوَلَدِ مِلْكُ الأم، ثُمَّ الْمَغْرُورُ بِحُرِّيَّةِ جَارِيَةٍ يَنْعَقِدُ وَلَدُهُ وَقَدْ وُجِدَ رِقُ الأَمْ، وَانْتَفَى رِقُ الْوَلَدِ. لَكِنَّ هَذَا انْعِدَامٌ بِطَرِيقِ الْإِنْدِفَاعِ بِعِلَّةٍ دَافِعَةٍ مَعَ كَمَالِ الْعِلَّةِ الْمُرِقَةِ، بِدَلِيل أَنَّ الْغُرْمَ يَجِبُّ عَلَى الْمَغْرُورِ، وَلَوْلَا أَنَّ الرِّقَ فِي حُكْمِ الْحَاصِل المُنْدَفِعِ لَمَا وَجَبَتْ قِيمَةُ الْوَلَدِ. فَهَذَا النَّمَطُ لَا يَرِدُ نَقْضًا عَلَى الْمُنَاظِرِ، وَلَا يُبَيِّنُ لِنَظَرِ الْمُجْتَهِدِ فَسَادًا فِي الْعِلَّةِ، لِأَنَّ الْحُكْمَ هَهُنَا كَأَنَّهُ حَاصِلٌ تَقْدِيرًا. الْوَجْهُ الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ النَّقْصُ مَائِلًا عَنْ صَوْبِ جَرَيَانِ الْعِلَّةِ، وَيَكُونَ تَخَلَّفُ الْحُكْمِ لَا لِخَلَلٍ فِي رُكْنِ الْعِلْةِ، لَكِنْ لِعَدَمٍ مُصَادَفَتِهَا مَحَلَّهَا، أَوْ شَرْطَهَا، أَوْ
الكتاب — ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.