620
تخلف الحكم
عن العلة وأثره
3884. إحْدَاهَا: تَخَلَّفُ الْحُكْمِ عَن الْعِلَّةِ مَعَ وُجُودِهَا ، وَهُوَ الْمُلَقَّبُ بالنَّقْضِ وَالتَّخْصِيص. وَالثَّانِيَةُ : وُجُودُ الْحُكْمَ دُونَ الْعِلَّةِ، وَهُوَ الْمُلَقَّبُ بِالْعَكْسِ تَعْلِيلُ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ . وَالثَّالِثَةُ : أَنَّ الْحُكْمَ فِي مَحَلِّ النَّ يُضَافُ إِلَى النَّصْ أَوْ إِلَى الْعِلَّةِ.
.3885
.3886
3887. وَعَنْهُ تَتَشَعَّبُ الرَّابِعَةُ: وَهِيَ الْعِلَّةُ الْقَاصِرَةُ.
العلة
3888 | 1 | مَسْأَلَةٌ : اخْتَلَفُوا فِي تَخْصِيصِ الْعِلَّةِ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ فَقْدَ الْحُكْمِ مَعَ وُجُودِ في إفسادها أو يُبَيِّنُ فَسَادَ الْعِلَّةِ وَانْتِقَاضَهَا، أَوْ يُبْقِيهَا عِلَّةً ، وَلَكِنْ يُخَصِّصُهَا بِمَا وَرَاءَ مَوْقِعِهَا. 3889. فَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّهُ يَنْقُضُ الْعِلَّةَ وَيُفْسِدُهَا وَيُبَيِّنُ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ عِلَّةً، إِذْ لَوْ كَانَتْ
تخصيصها
.3890
.3891
لَاطَّرَدَتْ وَوُجِدَ الْحُكْمُ حَيْثُ وُجِدَتْ.
وَقَالَ قَوْمٌ : تَبْقَى عِلَّةً فِيمَا وَرَاءَ النَّقْضِ، وَتَخَلَّفُ الْحُكْمِ عَنْهَا يُخَصِّصُهَا، كَتَخَلْفِ حُكم العُمُوم، فَإِنَّهُ يُخَصِّصُ الْعُمُومَ بِمَا وَرَاءَهُ.
وَقَالَ قَوْمٌ : إِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ مُسْتَنْبَطَةً مَظْنُونَةً انْتَقَضَتْ وَفَسَدَتْ، وَإِنْ كَانَتْ
مَنْصُوصًا عَلَيْهَا تَخَصَّصَتْ وَلَمْ تَنْتَقِضُ.
3992. وَسَبِيلُ كَشْفِ الْغِطَاءِ عَنِ الْحَقِّ أَنْ نَقُولَ: تَخَلَّفُ الْحُكْمِ عَنِ الْعِلَّةِ يَعْرِضُ
.3893
3894.
.3895
1337/2
عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ :
الْوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنْ يَعْرِضَ فِي صَوْبِ جَرَيَانِ الْعِلَّةِ مَا يَمْنَعُ اطْرَادَهَا، وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى «نَقْضًا». وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى مَا يُعْلَمُ أَنَّهُ وَرَدَ مُسْتَثْنِّى عَنِ الْقِيَاسِ، ) وَإِلَى مَا لَا يَظْهَرُ ذَلِكَ مِنْهُ :
فَمَا ظَهَرَ أَنَّهُ وَرَدَ مُسْتَثْنَّى عَنِ الْقِيَاسِ مَعَ اسْتِبْقَاءِ الْقِيَاسِ، فَلَا يَرِدُ نَقْضًا عَلَى الْقِيَاسِ، وَلَا يُفْسِدُ الْعِلَّةَ . بَلْ يُخَصْصُهَا بِمَا وَرَاءَ الْمُسْتَثْنَى فَتَكُونُ عِلَّةً فِي غَيْرِ
مَحَلَّ الِاسْتِثْنَاءِ / وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَرِدَ ذَلِكَ عَلَى عِلَّةٍ مَقْطُوعَةٍ أَوْ مَظْنُونَةٍ مِثَالُ الْوَارِدِ عَلَى الْعِلَّةِ الْمَقْطُوعَةِ : إِيجَابُ صَاعَ مِنَ التَّمْرِ فِي لَبَنِ الْمُصَرَّاةِ. فَإِنَّ عِلَّةَ إِيجَابِ الْمِثْلِ فِي الْمِثْلِيَّاتِ الْمُثْلَفَةِ تَمَاثُلُ الأَجْزَاءِ وَالشَّرْعُ لَمْ يَنْقُضْ الـ هَذِهِ الْعِلَّةَ، إِذْ عَلَيْهَا تَعْوِيلُنَا فِي الضَّمَانَاتِ الكِنِ اسْتَثْنَى هَذِهِ الصُّورَةَ. فَهَذَا الاسْتِثْنَاءُ لَا يُبَيِّنُ لِلْمُجْتَهِدِ فَسَادَ هَذِهِ الْعِلَّةِ. وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُكَلِّفَ الْمُنَاظِرُ
218ااب
الكتاب — ص ٦٢٠