المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٦١٥

216) اب القياس إثباته وأنواعه وأركانه القطب الثالث: كيفية استثمار الأحكام .3854 وَهُوَ إِرَادَةُ الصَّانع، أَمَّا عَدَمُهُ فِي الأَزَل فَلَمْ تَكُنْ لَهُ عِلَّةٌ، إِذْ لَوْ أُحِيلَ عَلَى إِرَادَةِ الله تَعَالَى لَوَجَبَ أَنْ يَنْقَلِبَ مَوْجُودًا لَوْ قَدَّرْنَا عَدَمَ الْمُرِيدِ وَالْإِرَادَةِ، كَمَا أَنَّ الْإِرَادَةَ لَوْ قُدْرَ انْتِفَاؤُهَا لَانْتَفَى وُجُودُ الْعَالَمِ فِي وَقْتِ حُدُوثِهِ. فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الاِنْتِفَاءُ الأَصْلِيُّ حُكْمًا شَرْعِيَّا عَلَى التَّحْقِيقِ لَمْ يَثْبُتُ بِعِلَّةٍ سَمْعِيَّةٍ. . أَمَّا النَّفْيُ الطَّارِيُّ ، كَبَرَاءَةِ الذَّمَّةِ عَنِ الدِّيْنِ، فَهُوَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ يَفْتَقِرُ إِلَى عِلَّةٍ، فَيَجْرِي فِيهِ قِيَاسُ الْعِلَّة. 615 3055. 14 مَسْأَلَةٌ : كُلُّ حُكْمِ شَرْعِيٌّ أَمْكَنَ تَعْلِيلُهُ فَالْقِيَاسُ جَارٍ فِيهِ . وَحُكْمُ لالالالالالالاليات الشَّرْع نَوْعَانِ : 3856. أَحَدُهُمَا: نَفْسُ الْحُكُم، وَالثَّانِي: نَصْبُ أَسْبَابِ الْحُكْمِ. فَلِلَّهِ تَعَالَى فِي إيجاب الرَّجُمِ وَالْقَطْع عَلَى الزَّانِي وَالسَّارِقِ حُكْمَانٍ : أَحَدُهُمَا: إِيجَابُ الرَّجُم، وَالْآخَرُ: نَصْبُ الزِّنَا سَبَبًا لِوُجُوبِ الرَّجم . فَيُقَالُ: وَجَبَ الرَّجْمُ فِي الزِّنَا لِعِلْةِ .3857 .3858 .3859 كَذَا، وَتِلْكَ الْعِلَّهُ مَوْجُودَةٌ فِي اللُّوَاطِ، فَنَجْعَلُهُ سَبَبًا وَإِنْ كَانَ لَا يُسَمَّى زِنًا. وَأَنْكَرَ أَبُو زَيْدِ الدَّبُوسِيُّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ التَّعْلِيلِ، وَقَالَ: الْحُكْمُ يَتْبَعُ السَّبَبَ، دُونَ حِكْمَةِ السَّبَبِ ، وَإِنَّمَا الْحِكْمَةُ ثَمَرَةٌ وَلَيْسَتْ بِعِلَّةٍ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : جُعِلَ الْقَتْلُ سَبَبًا لِلْقِصَاصِ لِلزَّجْرِ وَالرَّدْعِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ عَلَى شُهُودِ الْقِصَاصِ ، لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إِلَى الزَّجْرِ وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقِ الْقَتْلُ. وَهَذَا فَاسِدٌ . وَالْبُرْهَانُ الْقَاطِعُ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ شَرْعِيِّ، أَعْنِي نَصْبَ الْأَسْبَابِ لِإِيجَابِ الأَحْكَام . فَيُمْكِنُ أَنْ تُعْقَلَ عِلَّتُهُ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَتَعَدَّى إِلَى سَبَبٍ أَخَرَ فَإِنِ اعْتَرَفُوا بِإِمْكَانِ / مَعْرِفَةِ الْعِلَّةِ، وَإِمْكَانِ تَعْدِيَتِهِ، ثُمَّ تَوَقَّفُوا عَنِ التَّعْدِيَةِ، كَانُوا مُتَحَكِّمِينَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ حُكُم وَحُكُم، كَمَنْ يَقُولُ : يَجْرِي الْقِيَاسُ فِي حُكْم الضَّمَانِ لَا فِي الْقِصَاصِ، وَفِي الْبَيْعَ لَا فِي النِّكَاحِ، وَإِنِ ادَّعَوْا الْإِحَالَةَ فَمِنَ أَيْنَ عَرَفُوا اسْتِحَالَتَهُ: أَبِضَرُورَةٍ أَوْ نَظَرِ؟ وَلَا بُدَّا مِنْ بَيَانِهِ. كَيْفَ وَنَحْنُ نُبَيِّنُ إِمْكَانَهُ بِالْأَمْثَلَةِ؟ فَإِنْ قِيلَ : الْإِمْكَانُ مُسَلَّمٌ فِي الْعَقْلِ ، لَكِنَّهُ غَيْرُ وَاقِعِ، لِأَنَّهُ لَا يُلْقَى لِلْأَسْبَابِ عِلَّةٌ مُسْتَقِيمَةٌ تَتَعَدَّى . 1333/21 1
الكتاب — ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.