المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٦١٣

! 215 اب | القطب كيفية استثمار الأحكام القياس إثباته وأنواعه وأركانه أَقْصَى مَرَاتِبِ الأَعْيَانِ، فَلْيَبْلُغَ الْمُسْلَمُ فِيهِ أَقْصَى مَرَاتِبِ الدُّيُونِ، قِيَاسًا لِأَحَدِ الْعِوَضَيْنِ عَلَى الْآخَرِ، لِأَنَّ هَذَا الْحَاقُ فَرْعٍ بِأَصْلِ فِي إِثْبَاتِ خِلَافِ حُكْمِهِ. . الشَّرْطُ الرَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ فِي الْفَرْعِ مِمَّا ثَبَتَتْ جُمْلَتُهُ بِالنَّصّ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ تَفْصِيلُهُ ، وَهَذَا ذَكَرَهُ أَبُو هَاشِمٍ، وَقَالَ : لَوْلَا أَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِمِيرَاتِ الْجَدِّ .3839 .3840 .3841 .3842 .3843 .3845 جُمْلَةً لَمَا نَظَرَتِ الصَّحَابَةُ فِي تَوْرِيثِ الْجَدْ مَعَ الْإِخْوَةِ. وَهَذَا فَاسِدٌ ، لأَنَّهُمْ قَاسُوا قَوْلَهُ / أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ عَلَى الظَّهَارِ وَالطَّلَاقِ 1331/21 وَالْيَمِينِ، وَلَمْ يَكُنْ قَدْ وَرَدَ فِيهِ حُكْمٌ، لَا عَلَى الْعُمُومِ وَلَا عَلَى الْخُصُوصِ، بَلِ الْحُكْمُ إِذَا ثَبَتَ فِي الْأَصْلِ بِعِلَّةٍ تَعَدَّى بِتَعَدِّي الْعِلَّةِ كَيْفَمَا كَانَ. الشَّرْطُ الْخَامِسُ : أَنْ لَا يَكُونَ الْفَرْعُ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُطْلَبُ الْحُكْمُ بقِيَاسِ أَصْلٍ أَخَرَ فِيمَا لَا نَصَّ فِيهِ. فَإِنْ قِيلَ : فَلِمَ قِسْتُمْ كَفَّارَةَ الظُّهَارِ عَلَى كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فِي الرَّقَبَةِ الْمُؤْمِنَةِ، وَالطِّهَارُ أَيْضًا مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ، وَاسْمُ الرَّقَبَةِ يَشْمَلُ الْكَافِرَةَ؟. وه قُلْنَا : اسْمُ الرَّقَبَةِ لَيْسَ نَصَّا فِي إِجْزَاءِ الْكَافِرَةِ، لَكِنَّهُ ظَاهِرٌ فِيهِ، كَمَا فِي الْمَعِيبَةِ. وَعِلَّهُ اشْتِرَاطِ الْإِيمَانِ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ عَرَّفَنَا تَخْصِيصَ عُمُومِ آيَةِ الظَّهَارِ، فَخَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ إِجْزَاءُ الْكَافِرَةِ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ، فَطَلَبْنَا حُكْمَهُ بِالْقِيَاسِ لِذَلِكَ. الرُّكْنُ الثَّالِثُ : الْحُكْمُ. وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ حُكْمًا شَرْعِيًّا لَمْ يُتَعَبَّدْ فِيهِ بِالْعِلْمِ، وَبَيَانُهُ بِمَسَائِلَ : 613 3046 |1| مَسْأَلَةُ الْحُكْمُ الْعَقْلِيُّ وَالِاسْمُ اللُّغَوِيُّ لَا يَثْبُتُ بِالْقِيَاسِ : فَلَا يَجُوزُ إِثْبَاتُ الحكم العقلي والاسم اللغوي لا اسْمِ الْخَمْرِ لِلنَّبِيدِ، وَالزِّنَا لِلْوَاطِ، وَالسَّرِقَةِ لِلنَّبْشِ، وَالْخَلِيطِ لِلْجَارِ، بِالْقِيَاسِ، لِأَنَّ يثبت بالقياس .3847 الْعَرَب تُسَمَّى الْخَمْرَ إِذَا حَمُضَتْ خَلَّا، لِحُمُوضَتِهِ. وَلَا تُجْرِيهِ فِي كُلِّ حَامِضِ. وَتُسَمِّي الْفَرَسَ أَدْهَمَ لِسَوَادِهِ، وَلَا تُجْرِيهِ فِي كُلِّ أَسْوَدَ. وَتُسَمِّي القَطعَ فِي الْأَنْفِ جَدْعًا وَلَا تَطْرُدُهُ فِي غَيْرِهِ. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَدْ قَدَّمْنَاهَا فَلَا نُعِيدُهَا . وَكَذَلِكَ لَا يُعْرَفُ كَوْنُ الْمُكْرِهِ قَاتِلًا، وَالشَّاهِدِ ،قاتلا، وَالشَّريكَ قَاتِلا، بالْقِيَاس. بَلْ يُتَعَرَّفُ حَدُّ الْقَتْلِ بِالْبَحْثِ الْعَقْلِيِّ. وَكَذَلِكَ غَاصِبُ الْمَاشِيَةِ هَلْ هُوَ غَاصِـ
الكتاب — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.