المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٦٠٩

القياس: إثباته وأنواعه وأركانه القطب الثالث : كيفية استثمار الى حكام .3817 .3818 \\214 .3819 .3820 .3821 609 . وَكَوْنُهُ خَاصَّيَّةً لِمَنْ وَرَدَ فِي حَقِّهِ : تَارَةً يُعْلَمُ، وَتَارَةً يُظَنُّ : فَالْمَظْنُونُ كَاخْتِصَاصِ قَوْلِهِ : لَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيَّا»، وَقَوْلُهُ فِي شُهَدَاءِ أَحَدٍ : زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ» فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تُرْفَعُ ، قَاعِدَةُ الْغُسْل فِي حَقِّ الْمُحْرِمِينَ وَالشُّهَدَاءِ، لِأَنَّ اللَّفْظَ خَاصٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ خَاصَّا، لاطلاعِهِ عَلَى إِخْلَاصِهِمْ فِي الْعِبَادَةِ، وَنَحْنُ لَا نَطَّلِعُ عَلَى مَوْتِ غَيْرِهِمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَضْلًا عَنْ مَوْتِهِمْ عَلَى الْإِحْرَامِ وَالشَّهَادَةِ. وَلَمَّا قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ الَّذِي وَاقَعَ أَهْلَهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ وَلَمْ يُقِرَّ الْكَفَّارَةَ فِي ذِمَّتِهِ عِنْد عَجْزِهِ، وَجَعَلَ الشَّبَقَ عَجْزًا عَنِ الصَّوْمِ، قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ : هُوَ خَاصِّيَّةٌ ؛ وَقَالَ صَاحِبُ «التَّقْرِيب» * : يَلْتَحِقُ بِهِ مَنْ القاضي الباقلاني يُسَاوِيهِ فِي الشَّبَقِ وَالْعَجْزِ. وَمَنْ جَعَلَهُ خَاصَّيَّةٌ اسْتَنَدَ فِيهِ إِلَى أَنَّهُ لَوْ فُتِحَ هَذَا الْبَابُ فَيَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي كَفَّارَةِ المُظَاهِرٍ وَسَائِرِ الْكَفَّارَاتِ. وَنَصُّ الْقُرْآنِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ لَا يَنْفَكُونَ عَنْ وَاجِبِ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَحْوَالُهُمْ فِي الْعَجْزِ فَحَمْلُهُ عَلَى الْخَاصَّيَّةِ أَهْوَنُ مِنْ هَدْمِ الْقَوَاعِدِ الْمَعْلُومَةِ. الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا اسْتَثْنِي عَنْ قَاعِدَة سَابِقَةٍ، وَيَتَطَرَّقُ إِلَى اسْتِثْنَائِهِ مَعْنَى. فَهَذَا يُقَاسُ عَلَيْهِ كُلُّ مَسْأَلَة دَارَتْ بَيْنَ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَبْقَى، وَشَارَكَتِ الْمُسْتَثْنَى فِي عِلَّةِ / الاسْتِثْنَاءِ. مِثَالُهُ : اسْتِثْنَاءُ الْعَرَايَا، فَإِنَّهُ لَمْ يَرِدْ نَاسِخًا لِقَاعِدَةِ الرِّبَا وَلَا هَادِمًا لَهَا، لَكِنِ اسْتُثْنِيَ لِلْحَاجَةِ. فَنَقِيسُ الْعِنَبَ عَلَى الرُّطَب، لأَنَّا نَرَاهُ فِي مَعْنَاهُ. وَكَذَلِكَ : إِيجَابُ صَاع مِنْ تَمْرِ فِي لَبَنِ الْمُصَرَّاةِ لَمْ يَرِدْ هَادِمًا لِضَمَانِ المثليات بالمثل، لَكِنْ لَمَّا اخْتَلَطَ اللَّبَنُ الْحَادِثُ بِالْكَائِن فِي الضَّرْعِ عِنْدَ الْبَيْعِ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى التَّمْيِيزِ وَلَا إِلَى مَعْرِفَةِ الْقَدْرِ، وَكَانَ مُتَعَلِّقًا بِمَطْعُومٍ يَقْرُبُ الأَمْرَ فِيهِ، خَلَّصَ الشَّارِعُ الْمُتَبَايِعَيْنِ مِنْ وَرْطَةِ الْجَهْلِ بِالتَّقْدِيرِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ. فَلَا جَرَمَ نَقُولُ : لَوْ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ بِعَيْبٍ آخَرَ، لَا بِعَيْبِ التَّصْرِيَةِ، فَيَضْمَنُ اللَّبَنَ أَيْضًا بِصَاعِ. وَهُوَ نَوْعُ إِلْحَاقِ، لِكَوْنِهِ فِي مَعْنَى الأَصْلِ. وَلَوْلَا أَنَّا نَشُمَّ مِنْهُ 1328/2
الكتاب — ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.