المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٦٠٤

.3787 .3788 المستصفى اللَّعَانِ، وَبَانَ لَنَا غَلَبَةُ إِحْدَى الشَّائِبَتَيْنِ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُخْتَلَفَ فِي أَنَّ الْحُكْمَ بهَا وَاجِبٌ، وَلَيْسَ مِنَ الشَّبَهِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ. وَكَذَلِكَ الظَّهَارُ: لَفْظُ مُحَرَّمٌ وَهُوَ كَلِمَهُ زُور، فَيَدُورُ بَيْنَ الْقَذْفِ وَالطَّلَاقِ. وَزَكَاةُ الْفِطْرِ، تَتَرَدَّدُ بَيْنَ الْمُؤْنَةِ وَالْقُرْبَةِ. وَالْكَفَّارَةُ ، تَتَرَدَّدُ بَيْنَ الْعِبَادَةِ وَالْعُقُوبَةِ، وَفِيهَا شَائِبَةً مِنْهُمَا ، فَإِذَا تَنَاقَضَ حُكْمُ الشَّائِبَتَيْنِ، وَلَا يُمْكِنُ إِخْلَاءُ الْوَاقِعَةِ عَنْ أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ، وَظَهَرَ دَلِيلٌ عَلَى غَلَبَةٍ إِحْدَى الشَّائِبَتَيْنِ، وَلَمْ يَظْهَرْ مَعْنَّى مُنَاسِبٌ فِي الطَّرَفَيْنِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْكَمَ بِالْأَغْلَبِ الأَشْبَهِ. وَهَذَا أَشْبَهُ هَذِهِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ بِمَأْخَذِ الشَّبَهِ . فَإِنَّا نَظُنُّ أَنَّ الْعَبْدَ مَمْنُوعٌ مِنَ الشَّهَادَةِ لِسِرًّا فِيهِ وَمَصْلَحَةِ، وَمُمَكِّنْ مِنَ الْيَمِينِ لِمَصْلَحَةِ، وَأَشْكَلَ الْأَمْرُ فِي اللعَانِ، وَبَانَ أَنَّ إحْدَى الشَّائِبَتَيْنِ أَغْلَبُ، فَيَكُونُ الْأَغْلَبُ عَلَى ظَنِّنَا بَقَاءَ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ الْمُودَعَةِ تَحْتَ الْمَعْنَى الأَغْلَبِ. فَإِنْ قِيلَ : وَبِمَ يُعْلَمُ غَلَبَةٌ أَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ ؟ 3789. قُلْنَا: تَارَةً بِالْبَحْثِ عَنْ حَقِيقَةِ الذَّاتِ، وَتَارَةً بِالْأَحْكَامِ وَكَثْرَتِهَا، وَتَارَةً بِقُوَّةِ بَعْضِ الأَحْكَامِ، وَخَاصَّيَّتِهِ فِي الدَّلَالَةِ. وَهُوَ مَجَالُ نَظَرِ الْمُجْتَهِدِينَ، وَإِنَّمَا يَتَوَلَّى بَيَانَهُ الْفَقِيهُ دُونَ الأَصُولِي. وَالْغَرَضُ أَنَّهُ إِذَا سُلَّمَ أَنَّ أَحَدَ الْمَنَاطَيْنِ أَغْلَبُ وَجَبَ الِاعْتِرَافُ بِالْحُكْمِ بِمُوجَيبِهِ، لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُخْلَى عَنْ أَحَدٍ الْحُكْمَيْنِ الْمُتَنَاقِضَيْنَ، وَهُوَ مُحَالٌ، أَوْ يُحْكَمَ بِالْمَعْلُوبِ، أَوْ بِالْغَالِبِ. فَيَتَعَيَّنُ الْحُكْمُ بِالْغَالِبِ. فَكَيْفَ يُلْحَقُ هَذَا بالشَّبَهِ الْمُشْكِلَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ؟ .3790 .3791 نَعَمْ : لَوْ دَارَ الْفَرْعُ بَيْنَ أَصْلَيْنِ، وَأَشْبَهَ أَحَدَهُمَا فِي وَصْفٍ لَيْسَ مَنَاطًا، وَأَشْبَهَ الْآخَرَ فِي وَصْفَيْنِ لَيْسَا مَنَاطَيْنِ، فَهَذَا مِنْ قَبِيلَ الْحُكْمِ بِالشَّبَهِ، وَالْإِلْحَاقِ بِالْأَشْبَهِ. وَالْأَمْرُ فِيهِ إِلَى الْمُجْتَهِدِ : فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنَّهِ أَنَّ الْمُشَارَكَةَ فِي الْوَصْفَيْنِ تُوهِمُ الْمُشَارَكَةَ فِي الْمَصْلَحَةِ الْمَجْهُولَةِ عِنْدَهُ الَّتِي هِيَ مَنَاطُ الْحُكْمِ عِنْدَ الله تَعَالَى، وَكَانَ ذَلِكَ أَغْلَبَ فِي نَفْسِهِ مِنْ مُشَارَكَةِ الْأَصْلِ الْآخَرِ الَّذِي لَمْ يُشْبِهُهُ / إِلَّا فِي صِفَةٍ وَاحِدَةٍ، فَحَكَمَ هُنَا بِظَنَّهِ، فَهَذَا مِنْ قَبِيل 212\اب 604 1325/2
الكتاب — ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.