208/ أ ب |
القياس: إثباته وأنواعه وأركانه القطب الثالث: كيفية استثمار الى حكام
3727.
.3728
وَيَتَمَيَّزُ عَن الْمُنَاسِب بِأَنَّ الْمُنَاسِبَ هُوَ الَّذِي يُنَاسِبُ الْحُكْمَ، وَيَتَقَاضَاهُ بِنَفْسِهِ، كَمُنَاسَبَةِ الشِّدَّةِ لِلتَّحْرِيم.
جِنْسِهِ.
وَيَتَمَيَّزُ عَن الطَّرْدِ بأَنَّ الطَّرْدَ لَا يُنَاسِبُ الْحُكْمَ، وَلَا الْمَصْلَحَةَ الْمُتَوَهَّمَةَ لِلْحُكُم بَلْ نَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ الْجِنْسَ لَا يَكُونُ مَظِنَّةَ الْمَصَالِحِ وَقَالَبَهَا، كَقَوْلِ الْقَائِلِ: «الْخَلُّ مَائِعٌ لَا تُبْنَى الْقَنْطَرَةُ عَلَى جِنْسِهِ، فَلَا يُزِيلُ النَّجَاسَةَ، كَالدُّهْنِ». وَكَأَنَّهُ عَلَّلَ إِزَالَةَ النَّجَاسَةِ بِالْمَاءِ بِأَنَّهُ تُبْنَى الْقَنْطَرَةُ عَلَى جِنْسِهِ. وَاحْتَرَزَ عَنِ الْمَاءِ الْقَلِيلِ ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ لَا تُبْنَى الْقَنْطَرَةُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ تُبْنَى عَلَى فَهَذِهِ عِلَّةٌ مُطْرِدَةٌ لَا نَقْضَ عَلَيْهَا، لَيْسَ فِيهَا خَصْلَةٌ سِوَى الِاطْرَادِ. وَنَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُنَاسِبُ الْحُكْمَ، وَلَا يُنَاسِبُ الْعِلَّةَ الَّتِي تَقْتَضِي الْحُكْمَ بِالتَّضَمُّنِ لَهَا وَالِاشْتِمَالِ عَلَيْهَا . فَإِنَّا نَعْلَمُ أَنَّ الْمَاءَ جُعِلَ مُزِيلًا لِلنَّجَاسَةِ لِخَاصَّيَّةٍ وَعِلَّةٍ وَسَبَبٍ يَعْلَمُهُ الله تَعَالَى وَإِنْ لَمْ نَعْلَمْهَا. وَنَعْلَمُ أَنْ بِنَاءَ الْقَنْطَرَةِ مِمَّا لَا يُوهِمُ الاشْتَمَالَ عَلَيْهَا وَلَا يُنَاسِبُهَا. 3729. فَإِذَا مَعْنَى التَّشْبِيهِ : الْجَمْعُ بَيْنَ الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ بِوَصْفِ مَعَ الْاِعْتِرَافِ بِأَنَّ ذَلِكَ الْوَصْفَ لَيْسَ عِلَّةَ لِلْحُكُم بِخِلَافِ قِيَاسِ الْعِلَّةِ، فَإِنَّهُ جَمْعٌ بِمَا هُوَ
.3731
عَلَّهُ الْحُكْمِ. فَإِنْ لَمْ يُرِدِ الأُصُولِيُّونَ بِقِيَاسِ الشَّبَهِ هَذَا الْجِنْسَ فَلَسْتُ أَدْرِي مَا الَّذِي أَرَادُوا، وَبِمَ فَصَلُوهُ عَنِ الطَّرْدِ الْمَحْضِ، وَعَنِ الْمُنَاسِب . /
. وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَنَحْنُ نُرِيدُ هَذَا الشَّبَهِ. فَعَلَيْنَا الْآنَ تَفْهِيمُهُ بِالْأَمْثَلَةِ، وَإِقَامَةُ الدَّلِيل عَلَى صِحَّتِهِ.
.3732. أَمَّا أَمْثَلَةُ قِيَاس الشَّبَهِ فَهِيَ كَثِيرَةٌ. وَلَعَلَّ جُلَّ أَقْسِسَةِ الْفُقَهَاءِ تَرْجِعُ إِلَيْهَا؛ إِذْ يَعْسُرُ إِظْهَارُ تَأْثِيرِ الْعِلَلِ بِالنَّصَّ وَالْإِجْمَاعِ وَالْمُنَاسَبَةِ الْمَصْلَحِيَّةِ.
.3733
593
حد قياس الشبه
1312/2
أمثلة
الْمِثَالُ الأَوَّلُ : قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ: مَسْحُ الرَّأْسِ لَا يَتَكَرُرُ، تَشْبِيهَا لَهُ بِمِسْحِ الْخُفْ، وَالتَّيَمُم، وَالْجَامِعُ أَنَّهُ مَسْحُ، فَلَا يُسْتَحَبُّ فِيهِ التَّكْرَارُ، قِيَاسًا عَلَى قياس الشبه التَّيَمُّمِ وَمَسْحِ الْحُفٌ. وَلَا مَطْمَعَ فِيمَا ذَكَرَهُ أَبُو زَيْدٍ مِنْ تَأْثِيرِ الْمَسْحِ، فَإِنَّهُ أَوْرَدَ هَذَا أَمِثَالًا لِلْقِيَاسِ الْمُؤَفِّرِ، وَقَالَ : ظَهَرَ تَأْثِيرُ الْمَسْحَ فِي التَّخْفِيفِ فِي
الْخُفْ
¡
الكتاب — ص ٥٩٣