المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٥٨٧

قطب الثالث : كيفية استثمار الأحكام القياس إثباته وأنواعه وأركانه .3690 .3691 .3692 .3693 وَالثَّانِيَةُ : أَنْ يَعْرِفَ مِنْ عَادَةِ الرَّئِيسِ وَالْأَمِيرِ ضَرْبَ الشَّاتِمِ وَقَتْلَ الْجَاسُوسِ، فَوزَانُهُ الْمُلَائِمُ ، وَهَذَا مَقْبُولٌ وفَاقًا مِنَ الْقَيَّاسِينَ. وَإِنَّمَا النَّظَرُ فِي رُتْبَةٍ ثَالِثَةٍ، وَهُوَ: مَنْ لَمْ تُعْرَفْ لَهُ عَادَةً أَصْلًا فِي الشَّاتِم وَالْجَاسُوس. فَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ ضَرَبَ وَقَتَلَ غَلَبَ عَلَى ظُنُّونِ الْعُقَلَاءِ الْحَوَالَةُ 587 عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ سَلَكَ مَسْلَكَ الْمُكَافَأَةِ، لِأَنَّ الْجَرِيمَةَ تُنَاسِبُ الْعُقُوبَةَ. فَإِنْ قِيلَ : لَأَنْ أَغْلَبَ عَادَةِ الْمُلُوكِ ذَلِكَ، وَالْأَغْلَبُ أَنْ طَبَائِعَهُمْ تَتَقَارَبُ . قُلْنَا: فَلَيْسَ فِي هَذَا إِلَّا الأَخْذُ بِالْأَغْلَبِ، وَكَذَلِكَ أَغْلَبُ عَادَاتِ الشَّرْعِ فِي غَيْرِ الْعِبَادَاتِ اتَّبَاعُ الْمُنَاسَبَاتِ وَالْمَصَالِحٍ دُونَ التَّحَكُمَاتِ الْجَامِدَةِ، فَتَنْزِيلُ حُكمه عَلَيْهِ أَغْلَبُ عَلَى الظَّنِّ وَيَبْقَى أَنْ يُقَالَ : لَعَلَّهُ حَكَمَ بِمُنَاسِبٍ أَخَرَ لَمْ يَظْهَرْ لَنَا ؟ فَنَقُولُ : مَا بَحَتْنَا عَنْهُ بِحَسَبِ جَهْدِنَا فَلَمْ نَعْتُرْ عَلَيْهِ، فَهُوَ مَعْدُومٌ فِي حَقْنَا . وَلَمْ يُكَلِّفِ الْمُجْتَهِدُ غَيْرَهُ. وَعَلَيْهِ دَلَّتْ أَقْيسَةُ الصَّحَابَةِ، وَالتَّمَسُّكُ بِالْمُؤثرِ وَالْمُلَائِم فَلِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعُمَرَ أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ» مَعْنَاهُ: لِمَ لَمْ تَفْهَمْ أَنَّ الْقِبْلَةَ مُقَدِّمَةُ الْوِقَاعِ، وَالْمَضْمَضَةَ مُقَدِّمَةُ الشَّرْبِ؟ فَلَوْ قَالَ عُمَرُ: لَعَلَّكَ عَفَوْتَ / عَن الْمَضَمَضَة لِخَاصَّيَّة فِي الْمَضْمَضَةِ، أَوْ 1305/21 لِمَعْنَى مُنَاسِبٍ لَمْ يَظْهَرْ لِي ، وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي الْقُبْلَةِ. لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ، 206) اب وَعُدَّ ذَلِكَ مُجَادَلَةٌ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ؟» وَكَذَلِكَ كُلِّ قِيَاسِ نُقِلَ عَنِ الصَّحَابَةِ. .3694 9.3695 .3696 وَبِالْجُمْلَةِ : إِذَا فُتِحَ بَابُ الْقِيَاسِ فَالضَّبْطُ بَعْدَهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ، لَكِنْ يُتَّبَعُ الظَّنَّ مراتب الظن وَالظَّنُّ عَلَى مَرَاتِبَ : وَأَقْوَاهُ: الْمُؤَثِّرُ، فَإِنَّهُ لَا يُعَارِضُهُ إِلَّا احْتِمَالُ التَّعْلِيلِ بِتَخْصِيصِ الْمَحَلِّ. وَدُونَهُ الْمُلَائِمُ. 3697. وَدُونَهُ الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَا يُلَائِمُ . وَهُوَ أَيْضًا دَرَجَاتٌ. وَإِنْ كَانَ عَلَى ضَعْفٍ، وَلَكِنْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ قُوَّةِ الْمُنَاسَبَةِ ، وَرُبَّمَا يُورِثُ الظَّنَّ لِبَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ، فَلَا يُقْطَعُ بِبُطْلَائِهِ.
الكتاب — ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.