المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٥٨٣

كيفية استثمار الأحكام نطب الـ القياس: إثباته وأنواعه وأركانه 583 .3670 يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الخَمرِ ﴾ (المائدة: 91) . وَمِثَالُهُ أَيْضًا قَوْلُنَا الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِ الْمَوْتِ تَرِثُ، لِأَنَّ الزَّوْجَ قَصَدَ الْفِرَارَ مِنْ مِيرَاثِهَا، فَيُعَارَضُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ، قِيَاسًا عَلَى الْقَاتِلِ، فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ لأَنَّهُ يَسْتَعْجِلُ الْمِيرَاثَ، فَعُورِضَ بِنَقِيض قَصْدِهِ. فَإِنَّ تَعْلِيلَ حِرْمَانِ الْقَاتِلِ بهَذَا تَعْلِيلَ بِمُنَاسِب لا يُلائِمُ جِنْسَ تَصَرُّفَاتِ الشَّرْعِ، لأَنَّا لَا نَرَى الشَّرْعَ فِي مَوْضِع آخَرَ قَدِ الْتَفَتَ إِلَى جِنْسِهِ، فَتَبْقَى مُنَاسَبَةٌ فَجَرَّدَةٌ غَرِيبَةً. وَلَوْ عَلَّلَ الْحِرْمَانَ بِكَوْنِهِ مُتَعَدِّيَّا بِالْقَتْلِ، وَجَعَلَ هَذَا جَزَاءً عَلَى الْعُدْوَانِ، كَانَ تَعْلِيلًا بِمُنَاسِبٍ مُلَائِم لَيْسَ بِمُؤَثْرِ، لِأَنَّ الْجِنَايَةَ بِعَيْنِهَا وَإِنْ ظَهَرَ تَأْثِيرُهَا / فِي الْعُقُوبَاتِ نَاثِيرُهَا فِي الْحِرْمَانِ عَنِ الْحِرْمَانِ عَنِ الْمِيرَاثِ. فَلَمْ يُؤَثْرٌ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ، وَإِنَّمَا فِي جِنْسِ أَخَرَ مِنَ الْأَحْكَامِ، فَهُوَ مِنْ جِنْسِ الْمُلَائِمِ لَا مِنْ جِنْسِ الْمُؤَكِّرِ وَلَا مِنْ جِنس 3671. فَإِذَا عَرَفْتَ مِثَالَ هَذِهِ الأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْمُؤَثَّرَ مَقْبُولُ بِاتِّفَاقِ الْقَائِلِينَ بِالْقِيَاسِ وَقَصَرَ أَبُو زَيْدِ الدَّبُوسِيُّ الْقِيَاسَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَا يُقْبَلُ إِلَّا مُؤَكِّرُ، وَلَكِنْ أَوْرَدَ لِلْمُؤَثْرِ أَمْثَلَةٌ عَرَّفَ بِهَا أَنَّهُ قَبلَ الْمُلَائِمَ، لَكِنَّهُ سَمَّاهُ أَيْضًا مُؤَكِّرًا. 3672. وَذَكَرْنَا تَفْصِيلَ أَمْئِلَتِهِ وَالِاعْتِرَاضَ عَلَيْهَا فِي كِتَاب «شِفَاءِ الْغَلِيل» * . وَلَا سَبِيلَ إِلَى الاقْتِصَارِ عَلَى الْمُؤَثْرِ، لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ غَلَبَةُ الظَّنِّ وَمَنِ اسْتَقْرَى أَقْبِسَةَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَاجْتِهَادَاتِهِمْ عَلِمَ أَنَّهُمْ لَمْ يَشْتَرِطُوا فِي كُلِّ قِيَاسِ كَوْنَ الْعِلَّةِ مَعْلُومَةً بِالنَّصْ وَالْإِجْمَاعِ . .3673 .3674 .3675 |\\205 وَأَمَّا الْمُنَاسِبُ الْغَرِيبُ فَهَذَا فِي مَحَلَّ الِاجْتِهَادِ، وَلَا يَبْعُدُ عِنْدِي أَنْ يَغْلِبَ ذَلِكَ عَلَى ظَنْ بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ، وَلَا يَدُلُّ دَلِيلٌ قَاطِعٌ عَلَى بُطْلَانِ اجْتِهَادِهِ. فَإِنْ قِيلَ : يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِهِ أَنَّهُ مُتَحَكِّمُ بِالتَّعْلِيلِ، مِنْ غَيْرِ دَلِيلِ يَشْهَدُ لِإِضَافَةِ الْحُكْمِ إِلَى عِلَّتِهِ. 367 قُلْنَا: إِثْبَاتُ الْحُكْمِ عَلَى وَفْقِهِ يَشْهَدُ لِمُلَاحَظَةِ الشَّرْعِ لَهُ، وَيَغْلِبُ ذَلِكَ عَلَى الظَّنِّ. 1299/21 التعليل بمجرد المناسبة ص : 142، وما بعدها
الكتاب — ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.