القياس: إثباته وأنواعه وأركانه القطب الثالث: كيفية استثمار الأحكام
.3638
.3639
.3640
وَالشَّرْطِ، وَبِالْفَاءِ الَّتِي هِي لِلتَّعْقِيب وَالتَّسْبِيبِ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهيَ لَهُ وَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ (المائدة: 38) وَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ 1291/21
فَكُلّ
منهما ﴾ (النور:(2) وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ (المائدة: 6). وَيَلْتَحِقُ بِهَذَا الْقِسْمِ مَا يُرَتِّبُهُ الرَّاوِي بِفَاءِ التَّرْتِيبِ، كَقَوْلِهِ : زَنَى مَاعِزَّ فَرْجِمَ» وَسَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَسَجَدَ وَ رَضَخَ يَهُودِيُّ رَأْسَ جَارِيَةٍ فَرَضَحَ النَّبِيُّ رَأْسَهُ هَذَا يَدُلُّ عَلَى التَّسَببِ، وَلَيْسَ لِلْمُنَاسَبَةِ. فَإِنَّ قَوْلَهُ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ يُفْهَمُ مِنْهُ السَّبَبُ، وَإِنْ لَمْ يُنَاسِبُ . بَلْ يَلْتَحِقُ بِهَذَا الْجنس كُلُّ حُكْم حَدَثَ عَقِيبَ وَصْفِ حَادِثِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنَ الأَقْوَالِ، كَحُدُوثِ الْمِلْكِ وَالْحِلْ عِنْدَ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحَ وَالتَّصَرُّفَاتِ ؛ أَوْ مِنَ الأَفْعَالِ، كَاشْتِغَالِ الذَّمَّةِ عِنْدَ الْقَتْلِ وَالْإِتْلَافِ؛ أَوْ مِنَ الصَّفَاتِ، كَتَحْرِيمِ الشُّرْبِ عِنْد طَرَيَانِ الشِّدَّةِ عَلَى الْعَصِيرِ، وَتَحْرِيمِ الْوَطْءِ عِنْدَ طَرَيَانِ الْحَيْضِ، فَإِنَّهُ يَنْقَدِحُ أَنْ يُقَالَ : لَا يَتَجَدِّدُ إِلَّا بِتَجَدُّدِ سَبَبٍ، وَلَمْ يَتَجَدَّدْ إِلَّا هَذَا، فَإِذًا هُوَ السَّبَبُ، وَإِنْ لَمْ يُنَاسِبٌ .
فَإِنْ قِيلَ : فَهَذِهِ الْوُجُوهُ الْمَذْكُورَةُ تَدُلُّ عَلَى السَّبَبِ وَالْعِلْةِ دَلَالَةٌ قَاطِعَةً أَوْ
دَلَالَةً ظَنِّيَّةً؟
الله
. قُلْنَا : أَمَّا مَا رُتِّبَ عَلَى غَيْرِهِ بِفَاءِ التَّرْتِيبِ، وَصِيغَةِ الْجَزَاءِ وَالشَّرْطِ، فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَتَّبَ عَلَيْهِ مُعْتَبَرُ فِي الْحُكْمِ لَا مَحَالَةَ، فَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَصْلِ الِاعْتِبَارِ. أَمَّا اعْتِبَارُهُ بِطَرِيق كَوْنِهِ عِلَّةً أَوْ سَبَبًا مُتَضَمَّنَا لِلْعِلَّةِ بِطَرِيقِ الْمُلَازَمَةِ أَوِ الْمُجَاوَرَةِ، أَوْ شَرْطًا يَظْهَرُ الْحُكْمُ عِنْدَهُ بِسَبَبٍ آخَرَ، أَوْ يُعْتَبَرُ الْوَصْفُ عَلَى تَجَرُّدِهِ / حَتَّى يَعْمَ الْحُكْمُ الْمَحَالَّ، أَوْ يُضَمُّ إِلَيْهِ وَصْفٌ أَخَرُ حَتَّى يَخْتَصَّ بِبَعْضِ الْمَحَال فَمُطْلَقُ الْإِضَافَةِ مِنَ الأَلْفَاظِ الْمَذْكُورَةِ لَيْسَ صَرِيحًا فِيهَا. وَلَكِنْ قَدْ يَكُونُ ظَاهِرًا مِنْ وَجْهِ، وَمُحْتَمِلاً غَيْرَهُ، وَقَدْ يَكُونُ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ وَجْهَيْنِ، فَيُتْبَعُ فِيهِ مُوجَبُ الأَدِلَّةِ. وَإِنَّمَا الثَّابِتُ ِبالْإِيمَاءِ وَالتَّنْبِيهِ كَوْنُ الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ مُعْتَبَرًا بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ الْغَاؤُهُ
577
1292/21
\\203
الكتاب — ص ٥٧٧