المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٥٦٥

198 اب القياس: إثباته وأنواعه وأركانه القطب الثالث : كيفية استثمار الأحكام .3563 بكَلامِهِ وَهَا هُنَا الْمَسْكُوتُ عَنْهُ هُوَ الأَصْلُ فِي الْقَصْدِ الْبَاعِثُ عَلَى النُّطْقِ بِالتَّأْفِيفِ، وَهُوَ الأَسْبَقُ إِلَى فَهُم السَّامع. فَهَذَا مَفْهُومٌ مِنْ لَحْنِ الْقَوْلِ وَفَحْوَاهُ عِنْدَ ظُهُورِ الْقَرِينَةِ الْمَذْكُورَةِ. وَرُبَّمَا تَظْهَرُ قَرِينَةٌ أُخْرَى تَمْنَعُ هَذَا الْفَهْمَ، إِذِ الْمَلِكُ قَدْ يَقْتُلُ أَخَاهُ الْمُنَازِعَ لَهُ، فَيَقُولُ لِلْجَلادِ : اقْتُلْهُ وَلَا تُهِنَّهُ، وَلَا تَقُلْ لَهُ أُفٍّ . و أَمَّا تَحْرِيمُ النَّبِيذِ بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، بَلْ لَا وَجْهَ لَهُ إِلَّا الْقِيَاسُ، فَإِذَا لَمْ يَرِدِ التَّعَبدُ بِالْقِيَاسِ فَقَوْلُهُ: حَرَّمْتُ الْخَمْرَ لِشِدَّتِهَا، لَا يُفْهِمُ تَحْرِيمَ النَّبيذ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ : حَرَّمْتُ كُلِّ مُشْتَدٌ. 565 بالعلة المنصوصة 350 |2| مَسْأَلَةٌ : ذَهَبَ الْقَاشَانِيُّ وَالنَّهْرَوَانِيُّ إِلَى الْإِقْرَارِ بِالْقِيَاسِ لِأَجْلِ إِجْمَاعِ لا يخص القياس الصَّحَابَةِ، لَكِنْ خَصَّصَا ذَلِكَ بِمَوْضِعَيْنِ : 3565 أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ الْعِلَّهُ مَنْصُوصَةً، كَقَوْلِهِ : حَرَّمْتُ الْخَمْرَ لِشِدَّتِهَا، وَافَإِنَّهَا 1275/21 .3566 .3567 مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ». الثَّانِي : الأَحْكَامُ الْمُعَلَّقَةُ بِالْأَسْبَابِ، كَرَجْم مَاعِزِ لِزِنَاهُ، وَقَطْعِ سَارِقِ رِدَاءِ صَفْوَانَ. وَكَأَنَّهُمْ يَعْنُونَ بِهَذَا الْجِنْسِ تَنْقِيحَ مَنَاطِ الْحُكْمِ وَيَعْتَرِفُونَ بِهِ. قُلْنَا: هَذَا الْمَذْهَبُ يُمْكِنُ تَنْزِيلُهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أ 3568. أَحَدُهَا: أَنْ يَشْتَرِطُوا مَعَ هَذَا أَنْ يَقُولَ : وَحَرَّمْتُ كُلَّ مُشَارِكِ لِلْخَمْرِ فِي الشِّدَّةِ. وَيَقُولَ فِي رَجْمِ مَاعِزِ: «وَحُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ». فَهَذَا لَيْسَ قَوْلًا بِالْقِيَاسِ، بَلْ بِالْعُمُوم . فَلَا يَحْصُلُ التَّفَصِّي بِهِ عَنْ عُهْدَةِ الْإِجْمَاعِ الْمُنْعَقِدِ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَى الْقِيَاسِ. .3569 الثَّانِي: أَنْ لَا يُشْتَرَطَ هَذَا، وَلَا يُشْتَرَطَ أَيْضًا وُرُودُ التَّعَبْدِ بِالْقِيَاسِ. فَهَذِهِ زِيَادَةٌ عَلَيْنَا، وَقَوْلُ بِالْقِيَاسِ حَيْثُ لَا نَقُولُ بِهِ، كَمَا رَدَدْنَاهُ عَلَى النَّظام . 3570. الثَّالِثُ : أَنْ يَقُولَ : مَهْمَا وَرَدَ التَّعَبُدُ ِبالْقِيَاسِ جَازَ الْإِلْحَاقُ بِالْعِلَّةِ الْمَنْصُوصَةِ . فَهَذَا قَوْلُ حَقٌّ فِي الأَصْلِ، خَطَأَ فِي الْحَصْرِ، فَإِنَّهُ قَصَرَ طَرِيقَ إِثْبَاتِ عِلَّةِ الْأَصْلِ عَلَى النَّصّ، وَلَيْسَ مَقْصُورًا عَلَيْهِ ، بَلْ رُبَّمَا دَلَّ عَلَيْهِ السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ، أَوْ دَلِيل آخَرُ. وَمَا لَمْ يَدُلُّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ فَنَحْنُ لَا نُجَوِّزُ الْجَمْعَ بَيْنَ الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ دَلِيل وَدَلِيلِ .
الكتاب — ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.