المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٥٥٢

المنتصفى وَالْمُفَوَّضَةِ، وَأَنْتِ عَلِيَّ حَرَامٌ ؟ وَفِيهَا حُكْمُ اللَّهُ تَعَالَى شَرْعِيٌّ اتَّفَقَ الصَّحَابَةُ عَلَى طَلَبِهِ. وَالْكِتَابُ بَيَانُ لَهُ إِمَّا بِتَمْهِيدِ طَرِيقِ الْاعْتِبَارِ، أَوْ بِالدِّلَالَةِ عَلَى الْإِجْمَاعِ وَالسُّنَّةِ. وَقَدْ ثَبَتَ الْقِيَاسُ بِالْإِجْمَاعِ وَالسُّنَّةِ. فَيَكُونُ الْكِتَابُ قَدْ بَيْنَهُ. 3496. الثَّانِي: أَنَّكُمْ حَرَّمْتُمُ الْقِيَاسَ، وَلَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهُ تَعَالَى بَيَانُ تَحْرِيمِهِ، فَيَلْزَمُكُمْ تَخْصِيصُ قَوْلِهِ تَعَالَى لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (النحل : 89) كَمَا خُصِّصَ قَوْلُهُ: خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (الرعد: (16) ﴿وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (النمل: 23) وَ تُدَمْرُ .3497 كُلَّ شَيْءٍ ﴾ (الأحقاف: 25). الشَّبْهَةُ الثَّانِيَةُ : قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ (المائدة: 49) وَهَذَا حُكْمٌ بِغَيْرِ الْمُنَزِّلِ . 3498. قُلْنَا : الْقِيَاسُ ثَابِتٌ بِالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ الْمُنَزَّلُ، كَيْفَ وَمَنْ حَكَمَ بِمَعْنَى اسْتُنْبِطَ مِنَ الْمُنَزَّلَ فَقَدْ حَكَمَ بِالْمُنَزَّلِ . ثُمَّ هَذَا خِطَابٌ مَعَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَقَدْ قَاسُوا عَلَيْهِ غَيْرَهُ، فَأَقَرُوا بِالْقِيَاسِ فِي مَعْرِضِ إِبْطَالِ الْقِيَاسِ، مَعَ انْقِدَاح / الْفَرْقِ : إِذْ قَالَ قَوْمُ: لَمْ يَجْزِ الِاجْتِهَادُ لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْ لَا يَتَوَهُمَ. وَلِأَنَّهُ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى التَّعَرُّفِ بِالْوَحْيِ، بِخِلَافِ الأُمَّةِ. وَهَذَا الْجَوَابُ أَيْضًا عَنْ قَوْلِهِ : ( أتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ (الأعراف: 3) وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ ﴾ (المائدة: 44) . 3499. | الشُّبْهَةُ الثَّالِثَةُ : تَمَسُّكُهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (الأعراف: 33) ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ (الإسراء: 36) ﴿ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي .3500 .3501 .3502 مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ (النجم: (28) إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْم ﴾ (الحجرات : 12) . قُلْنَا : إِذَا عَلِمْنَا أَنَّا إِذَا ظَنَنَّا كَوْنَ زَيْدٍ فِي الدَّارِ حَرَّمَ عَلَيْنَا الرِّبَا فِي الْبُرِّ، ثُمَّ ظَنَنَّا، كَانَ الْحُكْمُ مَقْطُوعًا بِهِ لَا مَظْنُونًا، كَمَا إذَا ظَنَّ الْقَاضِي صِدْقَ الشُّهُودِ، وَكَمَا فِي الْقِبْلَةِ، وَجَزَاءِ الصَّيْدِ، وَأَبْوَابِ تَحْقِيقِ مَنَاطِ الْحُكْم. ثُمَّ نَقُولُ : هَذَا عَامٌ أَرَادَ بِهِ ظُنُونَ الْكُفَّارِ الْمُخَالِفَةَ لِلْأَدِلَّةِ الْقَاطِعَةِ. ثُمَّ نَقُولُ : أَلَسْتُمْ قَاطِعِينَ بِإِبْطَالِ الْقِيَاسِ، مَعَ أَنَّا نَقْطَعُ بِخَطَئِكُمْ، فَلَا تَحْكُمُوا بِالظَّنِّ. |257/2 552
الكتاب — ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.