المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٥٥

19 اب مقدمة الكتاب المنطقية الدعامة الثانية في البرهان .368 .369 .370 .371 .372 .373 .374 .375 وَمِنْ طُرُقِ الْمُغَالِطِينَ فِي النَّظَرِ اسْتِعْمَالُ الْمُهْمَلَاتِ بَدَلَ الْقَضَايَا الْعَامَّةِ، فَإِنَّ الْمُهْمَلَاتِ قَدْ يُرَادُ بِهَا الْخُصُوصُ وَالْعُمُومُ . فَيَصْدُقُ طَرَفَا النَّقِيضِ. كَقَوْلِكَ : الإِنْسَانُ فِي خُسْرٍ تَعْنِي الْكَافِرَ الإِنْسَانُ لَيْسَ فِي خُسْرٍ، أَتَعْنِي الْأَنْبِيَاءَ. وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَامَحَ بِهَذَا فِي النَّظَرِيَّاتِ مِثَالُهُ: أَنْ يَقُولَ الشَّفْعَوِيُّ مَثَلًا: مَعْلُومٌ أَنَّ الْمَطْعُومَ رِبَوِيُّ، وَالسَّفَرْجَلُ مَطْعُومٌ، فَهُوَ إِذًا رِبَوِيُّ. فَإِنْ قِيلَ : لِمَ قُلْتَ: الْمَطْعُومُ رِبَوِيُّ ؟ فَتَقُولُ : دَلِيلُهُ الْبُرُ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ، فَإِنَّهَا مَطْعُومَاتٌ، وَهِيَ رِبَوِيَّةٌ . فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ : فَقَوْلُكَ الْمَطْعُومُ رَبَوِيُّ: أَرَدْتَ بِهِ كُلُّ الْمَطْعُومَاتِ أَوْ بَعْضَهَا؟ فَإِنْ أَرَدْتَ الْبَعْضَ لَمْ تَلْزَمِ النَّتِيجَةُ، إِذْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ السَّفَرْجَلُ مِنَ الْبَعْضِ الَّذِي لَيْسَ بِربَوِيِّ، وَيَكُونُ هَذَا خَلَلًا فِي نَظْمِ الْقِيَاسِ كَمَا يَأْتِي وَجْهُهُ. وَإِنْ أَرَدْتَ الْكُلَّ فَمِنْ أَيْنَ عَرَفْتَ هَذَا، وَمَا عَدَدْتَهُ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ لَيْسَ كُلَّ الْمَطْعُومَاتِ؟ النَّظَرُ الثَّانِي : فِي شُرُوطِ النَّقِيض، وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ، إِذْ رُبَّ مَطْلُوبِ لَا يَقُومُ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ عَلَى بُطْلَانِ نَقِيضِهِ، فَيُسْتَبَانُ مِنْ إبْطَالِهِ صحَّةُ نَقِيضه. وَالْقَضِيَّتَانِ الْمُتَنَاقِضَتَانِ يَعْنِي بِهِمَا كُلَّ قَضِيَّتَيْنِ إِذَا صَدَقَتْ إِحْدَاهُمَا كَذَبَتِ الأُخْرَى بِالضَّرُورَةِ. كَقَوْلِنَا الْعَالَمُ حَادِثُ الْعَالَمُ لَيْسَ بِحَادِثِ. وَإِنَّمَا يَلْزَمُ صِدْقُ إِحْدَاهُمَا عِنْدَ كَذِب الأُخْرَى بِسِيَّةِ شُرُوطٍ : الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ فِي الْقَضِيَّتَيْنِ وَاحِدًا بِالذَّاتِ لَا بِمُجَرَّدِ اللَّفْظِ، فَإِنِ اتَّحَدَ اللَّفْظُ دُونَ الْمَعْنَى لَمْ يَتَنَاقَضَا، كَقَوْلِكَ : النُّورُ مُدْرَك بِالْبَصَرِ النُّورُ غَيْرُ مُدْرَكِ بِالْبَصَرِ إِذَا أَرَدْتَ بِأَحَدِهِمَا الضَّوْءَ وَبِالْآخَرِ الْعَقْلَ. وَلِذَلِكَ لا يَتَنَاقَضُ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ الْمُضْطَرُ مُخْتَارُ الْمُضْطَرُّ لَيْسَ بِمُخْتَارٍ، وَقَوْلُهُمْ : الْمُضْطَرُ آئِمَ الْمُضْطَرُ لَيْسَ بِأَئِمِ، إِذْ قَدْ يُعَبَّرُ بِالْمُضْطَرِّ عَنِ الْمُرْتَعِدِ وَالْمَحْمُولِ الْمَطْرُوحِ عَلَى غَيْرِهِ، وَقَدْ يُعَبِّرُ بِهِ عَنِ الْمَدْعُو بِالسَّيْفِ إِلَى الْفِعْلِ. فالاسْمُ مُتَّحِدٌ وَالْمَعْنَى مُخْتَلِفٌ . الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ وَاحِدًا، وَإِلَّا لَمْ يَخْتَلِفًا فِيهِ كَقَوْلِكَ : الْعَالَمُ قَدِيمُ الْعَالَمُ لَيْسَ بِقَدِيمِ. أَرَدْتَ بِأَحَدِ الْقَدِيمَيْنِ مَا أَرَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: 55 من طرق المغالطين في النظر من شروط النقيض 37/1
الكتاب — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.