المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٥٤٥

545 |250/2 القياس: إثباته وأنواعه وأركانه القطب الثالث: كيفية استثمار الأحكام .3459 .3460 .3461 وَلَا مَأْذُونَا مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ، فَلِمَ تَضَعُ أَحْكَامَ اللَّهُ بِرَأْيِكَ؟ لَيْسَ كَلَامًا خَفِيًّا تَعْجِزُ عَلَى دَرْكِهِ الأَنْهَامُ . وَكُلُّ مَنْ قَاسَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَقَدْ شَرَّعَ. فَلَوْلَا عِلْمُهُمْ حَقِيقَةً بِالْإِذْنِ لَكَانُوا يُنْكِرُونَ عَلَى مَنْ يُسَامِي رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي وَضْع / الشَّرْعِ وَاخْتِرَاعِ الأَحْكَامِ. . وَأَمَّا مَا ذَكَرُوهُ مِنْ مَسَائِلِ الأُصُولِ، فَلَيْسَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ خِلَافٌ فِي صِحَّةِ الْقِيَاسِ، وَلَا فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ، وَلَا فِي الْإِجْمَاعِ، بَلْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ، وَبِإِجْمَاعِهِمْ تَمَسْكُنَا فِي هَذِهِ الْقَوَاعِدِ، وَأَمَّا الْعُمُومُ وَالْمَفْهُومُ وَصِيغَةُ الأَمْرِ فَقَلَّمَا خَاضُوا فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ بِتَجْرِيدِ النَّظَرِ فِيهَا حَوْضَ الأَصُولِيِّينَ. وَلَكِنْ كَانُوااا يَتَمَسَّكُونَ فِي مُنَاظَرَاتِهِمْ بِالْعُمُوم وَالصَّيغَةِ، وَلَمْ يَذْكُرُوا أَنَّا تَتَمَسَّكُ بِمُجَرَّدِ الصَّيغَةِ، مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ، بَلْ كَانَتِ الْقَرَائِنُ الْمُعَرَّفَةُ لِلْأَحْكَامِ الْمُقْتَرِنَةُ بِالصَّيَعَ فِي زَمَانِهِمْ غَضَةً طَرِيَّةٌ مُتَوَافِرَةٌ مُتَظَاهِرَةً، فَمَا جَرَّدُوا النَّظَرَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ. كَيْفَ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: لَيْسَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ سِوَى خَبَرِ الْوَاحِدِ، وَأَصْل الْقِيَاسِ، وَالْإِجْمَاعِ أَدِلَّةٌ قَاطِعَةٌ بَلْ هِيَ فِي مَحَلَّ الِاجْتِهَادِ. فَمَنْ سَلَكَ هَذَا الطَّرِيقَ انْدَفَعَ عَنْهُ الْإِشْكَالُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا مَرْضِيًّا عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الأُصُولِيِّينَ. فَإِنَّ هَذِهِ أَصُولُ الأَحْكامِ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَثْبُتَ إِلَّا بِقَاطِعٍ، لَكِنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يُجَرِّدُوا النَّظَرَ فِيهَا . وَبِالْجُمْلَةِ : مَنِ اعْتَقَدَ فِي مَسْأَلَةٍ دَلِيلًا قَاطِعًا فَلَا يَسْكُتُ عَنْ تَعْصِيَةِ مُخَالِفِهِ وَتَأْثِيمِهِ، كَمَا سَبَقَ فِي حَقِّ الْخَوَارِج وَالرَّوَافِضِ وَالْقَدَرِيَّةِ. الاعْتِرَاضُ الرَّابِعُ : قَوْلُهُمْ: إِنَّ مَا ذَكَرْتُمُوهُ نَقُلْ لِلْحُكُم بِالظَّنِّ وَالِاجْتِهَادِ، فَلَعَلَّهُمْ عَوَّلُوا فِيهِ عَلَى صِيغَةِ عُمُومٍ، وَصِيغَةِ أَمْرٍ، وَاسْتِصْحَابِ حَالٍ، وَمَنْهُومٍ لَفْظِ، وَاسْتِنْبَاطِ مَعْنَى صِيغَةٍ مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ وَاللُّغَةُ، فِي جَمْعِ بَيْنَ آيَتَيْنِ، وَخَبَرَيْنِ، وَصِحَّةِ رَدٌ مُقَيَّدٍ إِلَى مُطْلَقٍ، وَبِنَاءِ عَامٌ عَلَى خَاصٌ، وَتَرْجِيح عَلَى خَبَرِ، وَتَقْرِيرِ عَلَى حُكْمِ الْعَقْلِ الأَصْلِيُّ. وَمَا جَاوَزَ هَذَا كَانَ اجْتِهَادُهُمْ فِي تَحْقِيقِ مَنَاطِ الْحُكُم، لَا فِي تَنْقِيحِهِ وَاسْتِنْبَاطِهِ. وَالْحُكْمُ إِذَا صَارَ مَعْلُومًا بِضَابِط، فَتَحْقِيقُ الصَّابِطَ فِي كُلِّ مَحَلِّ يَحْتَاجُ إِلَى اجْتِهَادِ لَا تُنْكِرُهُ . | \\191
الكتاب — ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.