.3312
.3313
.3314
.3315
المستصفى
فَهَذَا فِي الطَّاهِرِ يُزِيلُ الْإِجْمَالَ عَنِ الأَوَّلِ، وَلَكِنْ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْوَاجِبَ مَاءً وَاحِدٌ، وَأَنَّ الْمُسْتَحَبَّ مَاءً جَدِيدٌ، فَيَكُونُ أَحَدُ الْفِعْلَيْن مَحْمُولًا عَلَى الْأَقَلْ. وَالثَّانِي عَلَى الأَكْمَل.
: الثَّالِثَةُ: أَنْ يَتْرُكَ مَا لَزِمَهُ، فَيَكُونَ بَيَانًا لِكَوْنِهِ مَنْسُوخًا فِي حَقِّهِ، أَمَّا فِي حَقٌّ غَيْرِهِ فَلَا يَثْبُتُ النَّسْخُ إِلَّا بِبَيَانِ الِاشْتِرَاكِ فِي الْحُكْمِ. نَعَمْ، لَوْ تَرَكَ غَيْرُهُ بَيْنَ
يَدَيْهِ، فَلَمْ يُنْكِرْ، مَعَ مَعْرِفَتِهِ بِهِ فَيَدُلُّ عَلَى النَّسْحَ فِي حَقِّ الْغَيْرِ. الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ إِذَا أُتِيَ بِسَارِقِ ثَمَرٍ، أَوْ مَا دُونَ النَّصَابِ، فَلَمْ يَقْطَعْ، فَيَدُلُّ عَلَى خصيص الْآيَةِ. لَكِنَّ هَذَا بِشَرْطِ أَنْ يُعْلَمَ انْتِفَاءُ شُبْهَةٍ أُخْرَى تَدْرَأَ الْقَطْعَ، لأن لَوْ أَتِيَ بِسَارِقِ سَيْفِ فَلَمْ يَقْطَعْهُ، فَلَا يَتَبَيَّنُ لَنَا سُقُوطُ الْقَطْعِ فِي السَّيْفِ، وَلَا في الحَدِيدِ، لَكِنْ يُبْحَثُ عَنْ سَبَبِهِ. فَكَذَلِكَ الثَّمَرُ، وَمَا دُونَ النَّصَاب . وَكَذَلِكَ تَرْكُهُ الْقُنُوتَ وَالتَّسْمِيَةَ، وَالتَّشَهدَ الأَوَّلَ مَرَّةً وَاحِدَةٌ، لَا يَدُلُّ عَلَى النَّسْحَ، إِذْ يُعْمَلُ عَلَى نِسْيَانِ، أَوْ عَلَى بَيَانِ جَوَازِ تَرْكِ السُّنَّةِ. وَإِنْ تَرَكَ مَرَّاتٍ دَلَّ عَلَى عَدَم
الْوُجُوب. وَكَذَلِكَ لَوْ تَرَكَ الْفَخِذَ مَكْشُوفَةٌ دَلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْعَوْرَةِ. الْخَامِسَةُ : إِذَا فَعَلَ فِى الصَّلَاةِ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا لأفْسَدَ الصَّلَاةَ، دَلَّ عَلَى الْوُجُوبِ، كَزِيَادَةِ رُكُوعِ فِي الْخُسُوفِ . وَكَحَمْلٍ أُمَامَةَ فِي الصَّلَاةِ، يَدُلُّ عَلَى / أَنَّ الْفِعْلَ الْقَلِيلَ لَا يُبْطِلُ، وَأَنَّهُ فِعْلٌ قَلِيلٌ، وَهَذَا - مَعَ قَوْلِهِ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» - يَكُونُ بَيَانًا فِي حَفْنَا.
السَّادِسَةُ : إِذَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلَاةِ وَأَخْذِ الْجِزْيَةِ وَالزَّكَاةِ مُجْمَلًا، ثُمَّ أَنْشَأَ الصَّلَاةَ وَابْتَدَأَ بِأَخْذِ (الزَّكَاةِ) وَالْجِزْيَةِ، فَيَظْهَرُ كَوْنُهُ بَيَانًا وَتَنْفِيذًا لَكِنْ إِنْ لَمْ تَكُن الْحَاجَةُ مُتَنَجْزَةً بِحَيْثُ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ، فَلَا يَتَعَيَّنُ لِكَوْنِهِ بَيَانًا، بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِعْلًا أُمِرَ بِهِ خَاصَّةً فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ. فَإِذًا لَا يَصِيرُ بَيَانًا لِلْحُكُم الْعَامُ إِلَّا بِقَرِينَةٍ أُخْرَى.
السَّابِعَةُ : أَخْذُهُ مَالًا مِمَّنْ فَعَلَ فِعْلًا، أَوْ إِيقَاعُهُ بِهِ ضَرْبًا، أَوْ نَوْعَ عُقُوبَةٍ. فَإِنَّهُ لَهُ خَاصَّةً، مَا لَمْ يُنَبِّهُ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْفِعْلَ فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ الْمَالَ، لأَنَّهُ وَإِنْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ الْفِعْلُ فَلَا يَتَعَيَّنُ لِكَوْنِهِ مُوجِبَ أَخْذِ الْمَالِ، فَإِنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ
1224/2
522
الكتاب — ص ٥٢٢