المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٥٢٠

520 الأصل في أفعال .3295 .3296 .3297 المنتصفى . وَكَذَلِكَ فِي الأَحْدَاثِ قَدْ عَرَّفَهُمْ مُسَاوَاةَ الْحُكْمِ فِيهَا، فَفَهِمُوا لَا بِمُجَرَّدِ حِكَايَةِ الْفِعْلِ، كَيْفَ وَقَدْ نُقِلَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ». وَأَمَّا خَلْعُ الْخَاتَم فَهُوَ مُبَاحٌ، فَلَمَّا خَلَعَ أَحَبُّوا مُوَافَقَتَهُ، لَا لِاعْتِقَادِهِمْ وُجُوبَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، أَوْ تَوَهُمُوا أَنَّهُ لَمَّا سَاوَاهُمْ فِي سُنَّةِ التَّخَتُم فَيُسَاوِيهِمْ فِي سُنَّةِ الْخَلْعِ . النبي صلى الله فَإِنْ قِيلَ : الأَصْلُ أَنَّ مَا ثَبَتَ فِي حَقِّهِ عَامٌ إِلَّا مَا اسْتُثْنِي. . قُلْنَا : لَا ، بَلِ الأَصْلُ أَنَّ مَا ثَبَتَ فِي حَقِّهِ فَهُوَ خَاصٌ إِلَّا مَا عَمَّمَهُ. عليه وسلم أنها خاصة إلا ما عممه 1221/2 الخطوات التي يتبعها المجتهد .3298 .3299 فَإِنْ قِيلَ : التَّعْمِيمُ أَكْثَرُ فَلْيُنَزِّلْ عَلَيْهِ. 3300. قُلْنَا: وَلِمَ يَجِبُ التَّنْزِيلُ عَلَى الأَكْثَرِ؟ وَإِذَا اشْتُبِهَتْ أُخْتٌ بِعَشْرِ أَجْنَبِيَّاتٍ فَالْأَكْثَرُ حَلَالٌ ، وَلَا يَجُوزُ الأَخْذُ بهِ كَيْفَ وَالْمُبَاحَاتُ أَكْثَرُ مِنَ الْمَنْدُوبَاتِ، فَلْتُلْحَقِّ بِهَا؟ وَالْمَنْدُوبَاتُ أَكْثَرُ / مِنَ الْوَاجِبَاتِ، فَلْتُلْحَقِّ بِهَا. بَلْ رُبَّمَا قَالَ الْقَائِلُ : الْمَحْفُورَاتُ أَكْثَرُ مِنَ الْوَاجِبَاتِ، فَلْتَنَزَّلْ عَلَيْهَا. .3301 الْفَضْلُ الثَّانِي فِي: تَنْبِيهَاتِ مُتَفَرِّقَةٍ فِي أَحْكَامِ الْأَفْعَالِ الْأُولُ : إِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِذَا نُقِلَ إِلَيْنَا فِعْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَمَا الَّذِي يَجِبُّ عَلَى لاستفادة الأحكام من الأفعال الْمُجْتَهدِ أَنْ يَبْحَثَ عَنْهُ؟ وَمَا الَّذِي يُسْتَحَبُّ؟ أصناف ما يحتاج إلى البيان 3302. قُلْنَا: لَا يَجِبُ إلَّا أَمْرُ وَاحِدٌ، وَهُوَ الْبَحْتُ عَنْهُ : هَلْ وَرَدَ بَيَانًا لِخِطَابِ عَامٌ، أَوْ تَنْفِيذًا لِحُكْمِ لَازِمٍ عَامَّ، فَيَجِبُ عَلَيْنَا اتِّبَاعُهُ. أَوْ لَيْسَ كَذَلِكَ فَيَكُونُ قَاصِرًا عَلَيْهِ؟ فَإِنْ لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى كَوْنِهِ بَيَانًا لِحُكْمِ عَامٌ فَالْبَحْثُ عَنْ كَوْنِهِ نَدْبًا فِي حَقِّهِ أَوْ وَاجِبًا أَوْ مُبَاحًا أَوْ مَحْفُورًا أَوْ قَضَاءً أَوْ أَدَاءٌ مُوَسْعًا أَوْ مُضَيَّقًا لَا يَجِبُ، .3303 .3304 بَلْ هُوَ زِيَادَةٌ دَرَجَةٍ، وَفَضْلٌ فِي الْعِلْمِ، يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِم أَنْ يَعْرِفَهُ. فَإِنْ قِيلَ : كَمْ أَصْنَافُ مَا يَحْتَاجُ إِلَى الْبَيَانِ سِوَى الْفِعْلِ؟ قُلْنَا: كُلُّ مَا يَتَطَرْقُ إِلَيْهِ احْتِمَالَ ، كَالْمُجْمَلِ، وَالْمَجَازِ، وَالْمَنْقُولِ عَنْ وَضْعِهِ، وَالْمَنْقُولِ بِتَصَرُّفِ الشَّرْعِ، وَالْعَامُ الْمُحْتَمِلِ لِلْخُصُوصِ، وَالظَّاهِرِ الْمُحْتَمِلِ
الكتاب — ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.