المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٤٩٠

\\170 .3100 المستصفى وَمَنْ سَلَّمَ مِنَ الْمُخَصَّصَةِ ذَلِكَ فَهُوَ مُشْكِلٌ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُجِيبَ بِإِظْهَارِ دَلِيلٍ فِقْهِيِّ يَقْتَضِي ذَلِكَ فِي الشَّرْطِ خَاصَّةً دُونَ الاسْتِثْنَاءِ . 3101. وَحُجَّةُ الْمُخَصِّصَةِ اثْنَتَانِ : .3102 .3103 .3104 .3105 .3106 الْأُولَى: قَوْلُهُمْ: إِنَّ الْمُعَمِّمِينَ عَمَّمُوا لِأَنَّ كُلَّ جُمْلَةِ غَيْرُ مُسْتَقِلَّةِ، فَصَارَتْ جُمْلَةً وَاحِدَةً بِالْوَاوِ الْعَاطِفَةِ، وَنَحْنُ إِذَا خَصَّصْنَا بِالْأَخير جَعَلْنَاهَا مُسْتَقلَّةً. وَهَذَا تَقْرِيرُ عِلَّةٍ لِلْخَصْمِ وَاعْتِرَاضُ عَلَيْهَا ، وَلَعَلَّهُمْ لَا يُعَلِّلُونَ بِذَلِكَ . ثُمَّ عِلَّةً عَدَم الاسْتِقْلَالِ أَنَّهُ لَوِ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لَمْ يُفِدْ. وَهَذَا لَا يَنْدَفِعُ بِتَخْصِيص الاسْتِثْنَاءِ بِهِ. الثَّانِيَةُ : قَوْلُهُمْ: إِطْلَاقُ الْكَلَامِ الأَوَّلِ مَعْلُومٌ، وَدُخُولُهُ تَحْتَ الاِسْتِثْنَاءِ مَشْكُوكٌ فِيهِ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ مَا دَخَلَ فِيهِ إِلَّا بِيَقِينِ. وَهَذَا فَاسِدٌ مِنْ أَوْجُهِ: الْأَوَّلُ : أَنَّا لَا نُسَلِّمُ تَيَقُنَ إِطْلَاقِ الْأَوَّلِ قَبْلَ تَمَامِ الْكَلَامِ، وَمَا تَمَّ الْكَلَامُ حَتَّى أُرْدِفَ بِاسْتِثْنَاءِ يَرْجِعُ إِلَيْهِ عِنْدَ الْمُعَمَّم، وَيَحْتَمِلُ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ عِنْدَ الْمُتَوَقِّفِ. الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يُتَيَقَّنُ رُجُوعُهُ إِلَى الأَخِيرِ، بَلْ يَجُوزُ رُجُوعُهُ إِلَى الْأَوَّلِ فَقَطْ، فَكَيْفَ نُسَلِّمُ التَّيَقُنَ؟! 3107. الثَّالِثُ : أَنَّهُ يَلْزَمُ مَا ذَكَرُوهُ فِي الشَّرْطِ وَالصَّفَةِ، وَيُسَلِّمُ أَكْثَرُهُمْ عُمُومَ ذَلِكَ، وَيَلْزَمُهُمْ قَصْرُ لَفْظِ الْجَمْعِ عَلَى الاثْنَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَةِ، لِأَنَّهُ الْمُسْتَيْقَنُ. .3108 حُجَّةُ الْوَاقِفِيَّةِ : 3109. أَنَّهُ إِذَا بَطَلَ التَّعْمِيمُ وَالتَّخْصِيصُ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ تَحَكُمْ، وَرَأَيْنَا الْعَرَبَ تَسْتَعْمِلُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلا يُمْكِنُ الْحُكْمُ بِأَنَّ أَحَدَهُمَا حَقِيقَةٌ وَالْآخَرَ مَجَاز، فَيَجِبُ التَّوَقُفُ لَا مَحَالَةَ، إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ نَقْلَ مُتَوَاتِرُ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي أَحَدِهِمَا مَجَانٌ فِي الْآخَرِ. 3110. وَهَذَا هُوَ الأَحَقُّ. .3111 وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بُدُّ مِنْ رَفْعِ التَّوَقْفِ / فَمَذْهَبُ الْمُعَمِّمِينَ أَوْلَى، لِأَنَّ الْوَاوَ ظَاهِرَةٌ فِي الْعَطْفِ . وَذَلِكَ يُوجِبُ نَوْعًا مِنَ الاتِّحَادِ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ. |177/2 490 1178/2
الكتاب — ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.