المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٤٩

49 |33/1| مقدمة الكتاب المنطقية الدعامة الثانية في البرهان لا تَخْتَلِفُ الْبَيَّةُ، مَعَ أَنَّهُ ذَاتِيٌّ لَهُمَا ، وَيَقْرُبُ مِنْ لَفْظِ النُّورِ لَفْظُ الْحَيِّ» عَلَى النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانِ فَإِنَّهُ بِالاشْتِرَاكِ الْمَحْض ، إِذْ يُرَادُ بِهِ مِنَ النَّبَاتِ الْمَعْنَى الَّذِي بِهِ نَمَاؤُهُ، وَمِنَ الْحَيَوَانِ الْمَعْنَى الَّذِي بِهِ يُحِسُّ وَيَتَحَرَّكُ بِالإِرَادَةِ. وَإطْلاقُهُ عَلَى الْبَارِي تَعَالَى إِذَا تَأَمَّلْتَ عَرَفْتَ أَنَّهُ لِمَعْنَى ثَالِثٍ يُخَالِفُ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا، وَمِنْ أَمْثَالِ هَذِهِ يَنَابِيعُ الأَغَالِيطِ ! مَغْلَطَةٌ أُخْرَى قَدْ تَلْتَبِسُ الْمُتَرَادِفَةُ بِالْمُتَبَابِنَةِ، وَذَلِكَ إِذَا أُطْلِقَتْ أَسَامِ مُخْتَلِفَةٍ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ بِاعْتِبَارَاتِ مُخْتَلِفَةٍ: رُبَّمَا ظُنَّ أَنَّهَا مُتَرَادِفَةٌ: كَالسَّيْفِ وَالْمُهَنَّدِ وَالصَّارِم ؛ فَإِنَّ الْمُهَنَّدَ» يَدلُّ عَلَى السَّيْفِ مَعَ زِيَادَةِ نِسْبَةٍ إِلَى الْهِنْدِ، فَخَالَفَ إِذًا مَفْهُومُهُ مَفْهُومَ السَّيْفِ ؛ وَالصَّارِمُ يَدُلُّ عَلَى السَّيْفِ مَعَ صِفَةِ الْحِدَّةِ وَالْقَطْع، لا «كَالأَسَدِ» و«اللَّيْثِ». وَهَذَا كَمَا أَنَا فِي اصْطِلاَ حَاتِنَا النَّظَرِيَّةِ نَحْتَاجُ إِلَى تَبْدِيلِ الْأَسَامِي عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ عِنْدَ تَبَدَّلِ اعْتِبَارَاتِهِ، كَمَا أَنَّا نُسَمِّي الْعِلْمَ التَّصْدِيقِيُّ الَّذِي هُوَ نِسْبَةً بَيْنَ مُفْرَدَيْن: «دَعْوَى»، إِذَا تَحَدَّى بهِ الْمُتَحَدِّي، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بُرْهَانُ، إِنْ كَانَ فِي مُقَابَلَةِ خَصْم ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مُقَابَلَةِ خَصْمٍ سَمَّيْنَاهُ «قَضِيَّةً»- كَأَنَّهُ قُضِيَ فِيهِ عَلَى شَيْءٍ بِشَيْءٍ؛ فَإِنْ خَاصَ فِي تَرْتِيبِ قِيَاسِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ سَمَّيْنَاهُ: «مطلوبًا»، فَإِن دَل بِقِيَاسِهِ عَلَى صِحَتِهِ سَمَّيْنَاهُ: «نَتِيجَةً» فَإِنِ اسْتَعْمَلَهُ دَلِيلًا طَلَب أَمْرِ آخَرَ، وَرَتَّبَهُ فِي أَجْزَاءِ الْقِيَاسِ سَمَّيْنَاهُ «مُقَدِّمَةً». وَهَذَا وَنَظَائِرُهُ ممَّا يَكثرُ . مِثَالُ الْغَلَطِ فِي الْمُشْتَرَكِ: قَوْلُ الشَّافِعِيِّ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَسْأَلَةِ الْمُكْرَهِ عَلَى الْقَتْلُ : يَلْزَمُهُ الْقِصَاصُ لأَنَّهُ مُخْتَارٌ، وَيَقُولُ الْحَنَفِيُّ: لَا يَلْزَمُهُ الْقِصَاصُ لَأَنَّهُ مُكْرَهُ وَلَيْسَ بِمُخْتَارٍ. وَيَكَادُ الذِّهْنُ لَا يَنْبُو عَنِ التَّصْدِيقِ بِالْأَمْرَيْنِ. وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ التَّصْدِيقَ بِالصِّدِّيْنِ مُحَالٌ . وَتَرَى الْفُقَهَاءَ يَتَعَشَّرُونَ فِيهِ، وَلَا يَهْتَدُونَ إِلَى حَلِّهِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لأَنَّ لَّفْظَ الْمُخْتَار» مُشْتَرَكَ، إِذْ قَدْ يُجْعَلُ لَفْظُ الْمُخْتَارِ» مُرَادِفًا لِلَفْظِ «الْقَادِرِ» وَمُسَاوِيًا لَهُ إِذْ قُوبِلَ بالَّذِي لاَ قُدْرَةَ لَهُ عَلَى الْحَرَكَةِ الْمَوْجُودَةِ، كَالْمَحْمُولِ ، فَيُقَالُ : .340 .341 .342 .343
الكتاب — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.