المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٤٨٧

487 القطب الثالث: كيفية استثمار الأحكام العام والخاص .3074 وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّه جَوْزَ اسْتِثْنَاءَ الْمَكِيلِ مِنَ الْمَوْزُونِ، وَعَكْسَهُ، وَلَمْ يُجَوِّزِ اسْتِثْنَاءَ غَيْرِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ مِنْهُمَا فِي الأَقَارِيرِ. 3075. وَجَوَّزَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ. .3076 .3077 .3078 .3079 .3080 .3081 وَالْأَوْلَى التَّجْوِيزُ فِي الأَقَارِيرِ، لِأَنَّهُ إِذَا صَارَ مُعْتَادًا فِي كَلَامِ الْعَرَبِ وَجَبَ قَبُولُهُ لانتظامه . نَعَمْ : اسْمُ الاسْتِثْنَاءِ عَلَيْهِ مَجَارٌ أَوْ حَقِيقَةٌ؟ هَذَا فِيهِ نَظَرٌ. وَاخْتَارَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ. / |170/2 وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي أَنَّهُ مَجَازَ لِأَنَّ الاِسْتِثْنَاءَ مِنَ التَّنْي، تَقُولُ : ثَنَيْتُ زَيْدًا عَنْ السياق يرشح رَأْيِهِ، وَثَنَيْتُ الْعِنَانَ، فَيُشْعِرُ الاِسْتِثْنَاءُ بِصَرْفِ الْكَلَام عَنْ صَوْبِهِ الَّذِي كَانَ بأن الإمام هو «الباقلاني»، الغزالي: «واختار يَقْتَضِيهِ سِيَاقُهُ، فَإِذَا ذَكَرَ مَا لَا دُخُولَ لَهُ فِي الْكَلَامَ الأَوَّلِ لَوْلَا الاسْتِثْنَاء والعبارة على أَيْضًا، فَمَا صَرَفَ الْكَلَامَ وَلَا تَنَاهُ عَنْ وَجْهِ اسْتِرْسَالِهِ ، فَتَسْمِيَتُهُ اسْتِثْنَاء تَجُوزُ هذا تتمة لقول بِاللَّفْظِ عَنْ مَوْضِعِهِ، فَتَكُونُ إِلَّا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ بِمَعْنَى لَكِنْ. قَالَ الْإِمَامُ : إِنَّمَا يَحْسُنُ اذَلِكَ أَنْ لَوْ كَانَ بَيْنَ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ نَوْعُ مُنَاسَبَةٍ، كَمَا إِذَا قَالَ: لَيْسَ لِفُلَانِ ابْنُ إِلَّا بِنْتَ فَلَوْ قَالَ : لَيْسَ لِفُلَانٍ ابْنُ إِلَّا أَنَّهُ بَاعَ دَارَهُ، فَلَا يُسْمَعُ مِنْهُ هَذَا الاسْتِثْنَاءُ، لِعَدَمِ الْمُنَاسَبَةِ، الفقرة 3080 وَلِعَدَمِ انْتِظامِهِ فِي نَفْسِهِ . القاضي» ويجوز أن يكون: «الجويني» (3078) ساقطة من الأميرية، وأثبتناها الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ لَا يَكُونَ مُسْتَغْرقًا، فَلَوْ قَالَ : لِفَلَانٍ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا عَشَرَةً، من المخطوطة 1258، وأثبتها لَزِمَتْهُ الْعَشَرَةُ، لأنَّهُ رَفَعَ الْإِقْرَارَ، وَالْإِقْرَارُ لَا يَجُوزُ رَفْعُهُ. وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْطُوقِ بِهِ لَا الشيخان : حافظ يُرْفَعُ، وَلَكِنْ يُتَمَّمُ بِمَا يَجْرِي مَجْرَى الْجُزْءِ مِنَ الْكَلَامِ. وَكَمَا أَنَّ الشَّرْطَ جُزْءٌ مِنَ الْكَلَامِ فَالِاسْتِثْنَاء جُزْءٌ، وَإِنَّمَا لَا يَكُونُ رَفْعًا بِشَرْطِ / أَنْ يَبْقَى لِلْكَلَامِ مَعْنًى. 3082. أَمَّا اسْتِثْنَاءُ الأَكْثَرِ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى جَوَازِهِ. 3083. قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللهُ : وَقَدْ نَصَرْنَا فِي مَوَاضِعَ جَوَازَهِ، وَالْأَشْبَهُ أَنْ لَا يَجُوزَ، لِأَنَّ الْعَرَبَ تَسْتَقْبِحُ اسْتِثْنَاءَ الأَكْثَرِ، وَتَسْتَحْمِقُ قَوْلَ الْقَائِلِ : رَأَيْتُ أَلْفًا إِلَّا تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، بَلْ قَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ اللَّغَةِ: لَا يُسْتَحْسَنُ اسْتِثْنَاءُ والأشقر |171/2 استثناء الأكثر \\169
الكتاب — ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.