484
المستصفى
حد الاستثناء
|164/2❘
.3048
.3049
.3050
.3051
الباب الخامس في
الاستثناء والشرط والتقييد بعد الإطلاق
الْكَلَامُ فِي الاسْتِثْنَاءِ:
وَالنَّظَرُ فِي حَقِيقَتِهِ وَحَدِّهِ.
في شرطه .
ثُمَّ فِي تَعَقَّبِ الْجُمَلِ الْمُتَرَادِفَةِ.
3052. فَهَذِهِ ثَلاثة فصول :
.3053
.3054
الْفَصْلُ الأَوَّلُ فِي :
حقيقة الاستثناء
وَصِيَعُهُ مَعْرُوفَةٌ، وَهِيَ : إِلَّا وَعَدَا، وَحَاشَا، وَسِوَى، وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا.
وَأُمُّ الْبَاب : «إلا».
3055 وَحَدُّهُ أَنَّهُ: «قَوْلُ ذُو صِيَعَ مَخْصُوصَةٍ مَحْصُورَةٍ دَالٌ عَلَى أَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهِ لَمْ
.3056
.3057
يُرَدْ بِالْقَوْلِ الأَوَّلِ».
فَفِيهِ احْتِرَازُ عَنْ أَدِلَّةِ التَّخْصِيص، لأنَّهَا قَدْ لَا تَكُونُ قَوْلًا، وَتَكُونُ فِعْلًا وَقَرِينَةٌ وَدَلِيلَ عَقْلِ. فَإِنْ كَانَ قَوْلًا فَلَا تَنْحَصِرُ صِبَغُهُ. وَاحْتَرَزْنَا بِقَوْلِنَا: «ذُو صِيَغِ مَحْصُورَةِ». عَنْ قَوْلِهِ: رَأَيْتُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَمْ أَرَ / زَيْدًا، فَإِنَّ الْعَرَبَ لَا تُسَمِّيهِ اسْتِثْنَاءً وَإِنْ أَفَادَ مَا يُفيدُهُ قَوْلُهُ إِلَّا زَيْدًا».
وَيُفَارِقُ الاِسْتِثْنَاءُ التَّخْصِيصَ فِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ انْصَالُهُ، وَأَنَّهُ يَتَطَرْقُ إِلَى الظَّاهِرِ وَالنَّصَّ جَمِيعًا، إِذْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ عَشَرَةَ إِلَّا ثَلَاثَةٌ كَمَا يَقُولُ «اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ
إِلَّا زَيْدًا وَالتَّخْصِيصٌ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَى النَّصُ أَصْلًا.
3058. وفيهِ احْتِرَازُ عَنِ النَّسْحَ، إِذْ هُوَ رَفْعُ وَقَطْعُ .
الكتاب — ص ٤٨٤