المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٤٨٤

484 المستصفى حد الاستثناء |164/2❘ .3048 .3049 .3050 .3051 الباب الخامس في الاستثناء والشرط والتقييد بعد الإطلاق الْكَلَامُ فِي الاسْتِثْنَاءِ: وَالنَّظَرُ فِي حَقِيقَتِهِ وَحَدِّهِ. في شرطه . ثُمَّ فِي تَعَقَّبِ الْجُمَلِ الْمُتَرَادِفَةِ. 3052. فَهَذِهِ ثَلاثة فصول : .3053 .3054 الْفَصْلُ الأَوَّلُ فِي : حقيقة الاستثناء وَصِيَعُهُ مَعْرُوفَةٌ، وَهِيَ : إِلَّا وَعَدَا، وَحَاشَا، وَسِوَى، وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا. وَأُمُّ الْبَاب : «إلا». 3055 وَحَدُّهُ أَنَّهُ: «قَوْلُ ذُو صِيَعَ مَخْصُوصَةٍ مَحْصُورَةٍ دَالٌ عَلَى أَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهِ لَمْ .3056 .3057 يُرَدْ بِالْقَوْلِ الأَوَّلِ». فَفِيهِ احْتِرَازُ عَنْ أَدِلَّةِ التَّخْصِيص، لأنَّهَا قَدْ لَا تَكُونُ قَوْلًا، وَتَكُونُ فِعْلًا وَقَرِينَةٌ وَدَلِيلَ عَقْلِ. فَإِنْ كَانَ قَوْلًا فَلَا تَنْحَصِرُ صِبَغُهُ. وَاحْتَرَزْنَا بِقَوْلِنَا: «ذُو صِيَغِ مَحْصُورَةِ». عَنْ قَوْلِهِ: رَأَيْتُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَمْ أَرَ / زَيْدًا، فَإِنَّ الْعَرَبَ لَا تُسَمِّيهِ اسْتِثْنَاءً وَإِنْ أَفَادَ مَا يُفيدُهُ قَوْلُهُ إِلَّا زَيْدًا». وَيُفَارِقُ الاِسْتِثْنَاءُ التَّخْصِيصَ فِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ انْصَالُهُ، وَأَنَّهُ يَتَطَرْقُ إِلَى الظَّاهِرِ وَالنَّصَّ جَمِيعًا، إِذْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ عَشَرَةَ إِلَّا ثَلَاثَةٌ كَمَا يَقُولُ «اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَّا زَيْدًا وَالتَّخْصِيصٌ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَى النَّصُ أَصْلًا. 3058. وفيهِ احْتِرَازُ عَنِ النَّسْحَ، إِذْ هُوَ رَفْعُ وَقَطْعُ .
الكتاب — ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.