المنتصفى
2989. وَفِيهِ قُصُولٌ :
.2990
.2991
.2992
الباب الرابع في
تعارض المسمومين وقت با نحلم بالعموم
الْفَضْلُ الْأَوَّلُ فِي : التَّعَارُضِ
اعْلَمْ أَنَّ الْمُهِمَّ الأَوَّلَ مَعْرِفَةُ مَحَلَّ التَّعَارُضِ. فَتَقُولُ: كُلُّ مَا دَلُّ الْعَقْلُ فِيهِ عَلَى أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ فَلَيْسَ لِلتَّعَارُضِ فِيهِ مَجَالٌ، إذ الأَدلَّةُ الْعَقْلِيَّةُ يَسْتَحِيلُ نَسْخُهَا وَتَكَاذُبُهَا. فَإِنْ وَرَدَ دَلِيلٌ سَمْعِيٌّ عَلَى خِلَافِ الْعَقْلِ، فَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ مُتَوَاتِرًا، فَيُعْلَمَ أَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَوَاتِرًا فَيَكُونَ مُؤَوَّلًا، وَلَا يَكُونُ مُتَعَارِضًا. وَأَمَّا نَضٌ مُتَوَائِرٌ لَا يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ وَالتَّأْوِيلَ، وَهُوَ عَلَى خِلَافِ دَلِيلِ / الْعَقْلِ، فَذَلِكَ مُحَالٌ، لِأَنَّ دَلِيلَ الْعَقْلِ لَا يَقْبَلُ النَّسْخَ وَالْبُطْلَانَ.
مِثَالُ ذَلِكَ الْمُؤوَّلُ فِي الْعَقْلِيَّاتِ : قَوْلُهُ تَعَالَى خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (الأنعام:
102) إِذْ خَرَجَ بِدَلِيلِ الْعَقْلِ ذَاتُ الْقَدِيمِ وَصِفَاتُهُ. وَقَوْلُهُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (البقرة: 29) دَلَّ الْعَقْلُ عَلَى عُمُومِهِ، وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ ) :(يونس: (18) إِذْ مَعْنَاهُ: مَا لَا يَعْلَمُ لَهُ أَصْلًا، أَيْ: يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ. وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ (محمد: (31) إِذْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْمُجَاهَدَةَ كَائِنَةً وَحَاصِلَةً. وَفِي الْأَزَلِ لَا يُوصَفُ عِلْمُهُ بتَعَلَّقِهِ بحُصُولِ الْمُجَاهَدَةِ قَبْلَ حُصُولِهَا. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَتَخلُقُونَ / إفكا ( لا يُعَارِضُ قَوْلَهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لِأَنَّ الْمَعْنِيَّ
بهِ الْكَذِبُ، دُونَ الْإِيجَادِ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ ﴾ (المائدة: (110) لأنَّ مَعْنَاهُ: تُقَدِّرُ، وَالْخَلْقُ هُوَ التَّقْدِيرُ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ (المؤمنون: (14) أَي الْمُقَدِّرِينَ. وَهَكَذَا أَبَدًا تَأْوِيلُ مَا خَالَفَ
|138/2
المؤول في العقليات
|139/2
474
الكتاب — ص ٤٧٤