المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٤٦٣

463 قطب الثالث : كيفية استثمار الأحكام العام والخاص 2909. وَنَذْكُرُ لَهُ ثَلَاثَةَ أَمْثَلَة : .2910 \\161 .2911 الْمِثَالُ الأَوَّلُ : أَنَّهُ نَهَى عَن الْوِصَالِ، ثُمَّ وَاصَلَ، فَقِيلَ لَهُ نَهَيْتَ عَنِ الْوِصَالِ، وَنَرَاكَ تُوَاصِلُ؟ فَقَالَ : إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ إِنِّي أَظُلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي فَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ يُرِيدُ بِفِعْلِهِ بَيَانَ الْحُكم. ثُمَّ تَحْرِيمُ / الْوِصَالِ 1107/21 إنْ كَانَ بِقَوْلِهِ لَا تُوَاصِلُوا أَوْ نَهَيْتُكُمْ عَن الْوِصَالِ» فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَنَّهُ مُخَاطِبٌ غَيْرَهُ. وَالْمُخَاطِبُ إِنَّمَا يَدْخُلُ تَحْتَ خِطَابِ نَفْسِهِ إذَا أَثْبَتَ الْحُكْمَ بِلَفْظِ عَامَّ، كَقَوْلِهِ : حُرِّمَ الْوِصَالُ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ، أَوْ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ أَوْ كُلِّ مُؤْمِنٍ، أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ. وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ عَام فَيَكُونُ فِعْلُهُ تَخْصِيصًا. الْمِثَالُ الثَّانِي: أَنَّهُ نَهَى عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي قَضَاءِ الْحَاجَةِ، ثُمَّ رَآهُ ابْنُ عُمَرَ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ عَلَى سَطْح. فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ تَخْصِيص، لِأَنَّهُ كَانَ وَرَاءَ سُتْرَةٍ، وَالنَّهْيُ كَانَ مُطْلَقًا، وَأَرِيدَ بِهِ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ سَاتِرٌ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ مُسْتَثْنَّى وَمَخْصُوصًا، فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى خُرُوجِهِ عَنِ الْعُمُومِ إِنْ كَانَ اللَّفْظُ الْمُحَرِّمُ عَامَّا لَهُ. وَلَا يَصْلُحُ هَذَا لَأَنْ / يُنْسَخَ بِهِ تَحْرِيمُ الاسْتِقْبَالِ، لِأَنَّهُ فِعْل 108/21 يَكُونُ فِي خَلْوَةٍ وَخُفْيَةٍ، فَلَا يَصْلُحُ لَأَنْ يُرَادَ بِهِ الْبَيَانُ، فَإِنَّ مَا أُرِيدَ بِهِ الْبَيَانُ زَمُهُ إِظْهَارُهُ عِنْدَ أَهْلِ التَّوَاتُرِ، إِنْ تُعْبْدَ فِيهِ الْخَلْقُ بِالْعِلْمِ، وَإِنْ لَمْ يُتَعَبَّدُوا إِلَّا بالظَّنِّ وَالْعَمَل فَلَا بُدَّ مِنْ إِظْهَارِهِ لِعَدْلٍ أَوْ لِعَدْلَيْنِ. 2012. الْمِثَالُ الثَّالِثُ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ كَشْفِ الْعَوْرَةِ، ثُمَّ كَشَفَ فَخَذَهُ بِحَضْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ رَضِيَ الله عَنْهُمْ فَسَتَرَهُ، فَعَجِبُوا مِنْهُ، فَقَالَ: «أَلَا أَسْتَحْي مِمَّنْ تَسْتَحْيِ مِنْهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ» فَهَذَا لَا يَرْفَعُ النَّهْيَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنَّ دَاخِلًا فِيهِ، أَوْ لَعَلَّهُ كَشَفَهُ لِعَارِضِ وَعُدْرٍ، فَإِنَّهُ حِكَايَةً / حَالٍ، أَوْ أُرِيدَ بِالْفَحْدِ مَا 1109/21 يَقْرُبُ مِنْهُ، وَلَيْسَ دَاخِلَّا فِي حَدِّهِ، أَوْ إِبَاحَتْهُ خَاصَّيَّةٌ لَهُ، أَوْ نُسِخَ تَحْرِيمُ كَشْفِ الْعَوْرَةِ. وَإِذَا تَعَارَضَتِ الاحْتِمَالَاتُ فَلَا يَرْتَفِعُ التَّحْرِيمُ فِي حَقٌّ غَيْرِهِ بِالْوَهْم. السَّابِعُ : تَقْرِيرُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَاحِدًا مِنْ أُمَّتِهِ عَلَى خِلَافِ مُوجَبِ الْعُمُوم، وَسُكُوتُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ، يَحْتَمِلُ نَسْخَ أَصْلِ الْحُكْمِ، أَوْ تَخْصِيصَ ذَلِكَ .2913
الكتاب — ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.