المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٤٦١

461 القطب الثالث: كيفية استثمار الأحكام العام والخاص يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُتَأَخَّرًا، وَلِأَنَّ التَّخْصِيصَ إِخْرَاجُ مَا يُمْكِنُ دُخُولُهُ تَحْتَ اللَّفْظِ، وَخِلافُ الْمَعْقُولِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ. 424-423 قُلْنَا : قَالَ قَائِلُونَ: لَا يُسَمَّى دَلِيلُ الْعَقل مُخَصَّصًا لِهَذَا الْخَيَالِ. وَهُوَ نِزَاعٌ فِي عِبَارَةٍ، فَإِنَّ تَسْمِيَةَ الأَدِلَّةِ مُخَصِّصَةً تَجَوْزَ، فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ تَخْصِيصَ الْعَامَ مُحَالٌ ، لَكِنَّ الدَّلِيلَ يُعَرِّفُ / إرَادَةَ الْمُتَكَلِّمِ، وَأَنَّهُ أَرَادَ بِاللَّفْظِ الْمَوْضُوعِ لِلْعُمُومِ مَعْنَى 1101/21 خاصا. وَدَلِيلُ الْعَقْلِ يَجُوزُ أَنْ يُبَيِّنَ لَنَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ وَخَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ نَفْسَهُ وَذَاتَهُ، فَإِنَّهُ وَإِنْ تَقَدَّمَ دَلِيلُ الْعَقْلِ، فَهُوَ مَوْجُودُ أَيْضًا عِنْدَ نُزُولِ اللَّفْظِ . وَإِنَّمَا يُسَمَّى مُخَصِّصًا بَعْدَ نُزُولِ الْآيَةِ لَا قَبْلَهُ. و وَأَمَّا قَوْلُهُمْ لَا يَجُوزُ دُخُولُهُ تَحْتَ اللَّفْظِ ، فَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ يَدْخُلُ تَحْتَ اللفظ مِنْ حَيْثُ اللَّسَانُ، وَلَكِنْ يَكُونُ قَائِلُهُ كَاذِبًا، وَلَمَّا وَجَبَ الصِّدْقُ كَلَام الله تَعَالَى تَبَيَّنَ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ دُخُولُهُ تَحْتَ الْإِرَادَةِ مَعَ شُمُولِ اللَّفْظِ لَهُ مِنْ في حَيْثُ الْوَضْعُ. الثَّالِثُ : دَلِيلُ الْإِجْمَاعِ . / وَيُخَصَّصُ بِهِ الْعَامُ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ قَاطِعْ لَا يُمْكِنُ الْخَطَأُ فِيهِ، وَالْعَامُ يَتَطَرُقُ إِلَيْهِ الاحْتِمَالُ ، وَلَا تَقْضِي الْأُمَّةُ فِي بَعْضِ مُسَمَّيَاتِ الْعُمُومِ بِخِلَافِ مُوجَبِ الْعُمُومِ إِلَّا عَنْ قَاطِع بَلَغَهُمْ فِي نَسْحَ اللَّفْظِ الَّذِي كَانَ قَدْ أُرِيدَ بِهِ الْعُمُومُ، أَوْ فِي عَدَم دُخُولِهِ تَحْتَ الْإِرَادَةِ عِنْدَ ذِكْرِ الْعُمُومِ، وَالْإِجْمَاعُ أَقْوَى مِنَ النَّص الْخَاصَّ، لأَنَّ النَّصَّ الْخَاصَّ مُحْتَمَلَ نَسْخُةُ، وَالْإِجْمَاعُ لَا يُنْسَخُ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَنْعَقِدُ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْوَحْيِ. (( |102/2 الرابع: النَّصُّ الْخَاصَّ يُخَصِّصُ اللُّفْظَ الْعَامَّ، فَقَوْلُهُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ يَعُمُ مَا دُونَ النّصاب، وَقَدْ خَصَّصَهُ / قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا 103/2 زَكَاةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُق»؛ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾ (المائدة: 38) يَعُمُ كُلَّ مَالٍ، وَخَرَجَ مَا دُونَ النِّصَابِ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبع دِينَارٍ فَصَاعِدًا» وَقَوْلُهُ ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) (المجادلة: 3) يَعُمُ الْكَافِرَةَ، فَلَوْ وَرَدَ مَرَّةً أُخْرَى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ (النساء: (92) فِي الظُّهَارِ بِعَيْنِهِ، لَتَبَيَّنَ لَنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّقَبَةِ الْمُطْلَقَةِ الْعَامَّةِ هِيَ الْمُؤْمِنَةُ عَلَى الْخُصُوص. .2901 .2902 .2903 .2904 1160 اب
الكتاب — ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.