46
تقسيمات دلالة
اللفظ على المعنى
اللفظ المعين
والمطلق
|31/1
المستصفى
.317
.318
.319
الفن الأول في السوابق وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول
في دلالة الألفاظ على المعاني
وَيَتَّضِحُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ بِتَقْسِيمَاتٍ:
التَّقْسِيمُ الأَوَّلُ: أَنَّ دَلَالَةَ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَى تَنْحَصِرُ فِي ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ:
وَهِيَ : الْمُطَابَقَةُ، وَالتَّضَمُّنُ، وَالالْتِزَامُ.
320 فَإِنَّ لَفْظَ الْبَيْتِ» يدَلُّ عَلَى مَعْنَى الْبَيْتِ بطَريقِ الْمُطَابَقَةِ، وَيَدُلُّ عَلَى السَّقْفِ وَحْدَهُ بِطَرِيقِ التَّضَمن، لأنَّ الْبَيْتَ يَتَضَمَّنُ السَّقْفَ ، لأَنَّ الْبَيْتَ عِبَارَةُ عَنِ السَّقْفِ
.321
.322
.323
وَالْحِيطَانِ. وَكَمَا يَدُلُّ لَفْظُ «الْفَرَسِ عَلَى الْجِسْمِ، إِذْ لَا فَرَسَ إِلَّا وَهُوَ جِسْم.
وَأَمَّا طَرِيقُ الالْتِرَامِ فَهُوَ كَدَلالَةِ لَفْظِ السَّقْفِ عَلَى الْحَائِطِ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مَوْضُوعِ للْحَائط وَضْعَ لَفْظَ الْحَائِط لِلْحَائِط حَتَّى يَكُونَ مُطَابقًا، وَلَا هُوَ مُتَضَمِّنٌ ؛ إِذْ لَيْسَ الْحَائِط جُزْءًا مِنَ السَّقْفِ، كَمَا كَانَ السَّقْفُ جُزْءًا مِنْ نَفْسٍ الْبَيْتِ، وَكَمَا كَانَ الْحَائِطُ جُزْءًا مِنْ نَفْسِ الْبَيْتِ، لَكِنَّهُ كَالرَّفِيقِ الْمُلَازِمِ الْخَارِجِ عَنْ ذَاتِ السَّقْفِ الَّذِي لاَ يَنْفَكُ السَّقْفُ عَنْهُ.
وَإِيَّاكَ أَنْ تَسْتَعْمِلَ فِي نَظَرِ الْعَقْلِ مِنَ الْأَلْفَاظِ مَا يَدُلُّ بِطَرِيقِ الْالْتِزَامِ، لَكِنِ اقْتَصِرْ عَلَى مَا يَدُلُّ بِطَرِيقِ الْمُطَابَقَةِ وَالتَّضَمَّنِ، لأَنَّ الدَّلَالَةَ بِطَرِيقِ الْالْتِزَامِ، لا تَنْحَصِرُ فِي حَد، إذ السَّقْفُ يَلْزَمُ الْحَائِكَ، وَالْحَائِطُ الأُسُ، وَالأُثَ الْأَرْضَ، وَذَلِكَ لَا يَنْحَصِرُ.
التَّقْسِيمُ الثَّانِي: أَنَّ الأَلْفَاظَ بِالإِضَافَةِ إِلَى خُصُوصِ الْمَعْنَى وَشُمُولِهِ تَنْقَسِمُ إِلَى لَفْظِ يَدُلُّ عَلَى عَيْنٍ وَاحِدَةٍ، وَنُسَمِّيهِ : مُعَيَّنَّا كَقَوْلِكَ : زَيْدٌ، وَهَذِهِ الشَّجَرَةُ، وَهَذَا الْفَرَسُ ، وَهَذَا السَّوَادُ وَإِلَى مَا يَدُلُّ عَلَى أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ تَتَّفِقُ فِي مَعْنًى وَاحِدٍ ، وَنُسَمِّيه : مُطْلَقًا.
.32 وَالأَوَّلُ حَدَّهُ اللَّفْظُ / الَّذِي لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَفْهُومُهُ إِلَّا ذَلِكَ الْوَاحِدَ
16ااب
الكتاب — ص ٤٦