المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٤٤٧

155\اب العام والخاص طب الثالث : كيفية استثمار الأحكام .2821 .2822 الأَكْلُ فَيَدُلُّ عَلَى الْمَأْكُولِ، وَالضَّرْبُ عَلَى الْآلَةِ، وَالْخُرُوجُ عَلَى الْمَكَانِ، وَتَتَشَابَهُ نِسْبَتُهُ إِلَى الْجَمِيعِ، فَهُوَ بِالْعُمُوم أَشْبَهُ. فَإِنْ قِيلَ : لَا خِلَافَ / فِي أَنَّهُ لَوْ أُمِرَ بِالْأَكْلِ وَالضَّرْبِ وَالْخُرُوجِ، كَانَ مُمْتَئِلًا بِكُلِّ طَعَامٍ، وَبِكُلِّ آلَةٍ، وَكُلِّ مَكَانٍ، وَلَوْ عُلَّقَ الْعِتْقُ حَصَلَ بِالْجَمِيعِ، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ. :22 قُلْنَا : لَيْسَ ذَلِكَ لأَجْلِ الْعُمُومِ، وَلَكِنْ لَأَجْلٍ أَنَّ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ وُجِدَ، وَالْآلَةُ وَالْمَكَانُ وَالْمَأْكُولُ غَيْرَ مُتَعَرَّضَ لَهُ أَصْلًا، حَتَّى لَوْ تُصُوِّرَ هَذِهِ الْأَفْعَالُ دُونَ الطَّعَامِ وَالْآلَةِ وَالْمَكَانِ يَحْصُلُ الاِمْتِثَالُ، وَهُوَ كَالْوَقْتِ وَالْحَالِ. فَإِنَّهُ إِنْ أَكَلَ وَهُوَ دَاخِل فِي الدَّارِ، أَوْ خَارِجُ ، أَوْ رَاكِبٌ أَوْ رَاجِلٌ، حَيْثَ، وَكَانَ مُمْتَئِلًا، لَا لِعُمُوم اللفظ، لَكِنْ لِحُصُولِ الْمَلْفُوظ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا. وَإِنَّمَا تَظْهَرُ فَائِدَةُ العُمُوم فِي إِرَادَةِ بَعْضٍ هَذِهِ الْأُمُور. .2823 وَالْأَظْهَرُ عِنْدَنَا جَوَازُ نِيَّةِ الْبَعْضِ، وَأَنَّهُ جَارٍ مَجْرَى الْعُمُومِ، وَمُفَارِقٌ لِلْمُقْتَضَى كَمَا ذَكَرْنَا. 163/21 447 عليه وسلم لا عموم في أفعال 2024. [5] مَسْأَلَةٌ: لَا يُمْكِنُ دَعْوَى الْعُمُوم فِي الْفِعْلِ ، لأَنَّ الْفِعْلَ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى النبي صلى الله وَجْهِ مُعَيَّنِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى كُلِّ وَجْهِ يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ. لِأَنَّ سَائِرَ الْوُجُوهِ مُتَسَاوِيَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مُحْتَمَلَاتِهِ، وَالْعُمُومُ مَا يَتَسَاوَى بِالنِّسْبَةِ إِلَى دَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَيْهِ، بَل الْفِعْلُ كَاللُّفْظِ الْمُجْمَل ، الْمُتَرَدِّدِ بَيْنَ مَعَانٍ مُتَسَاوِيَةٍ فِي الْكَعْبَة، صَلَاحِ اللَّفْظِ لَهُ. .2825. وَمِثَالُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا رُوِيَ عَن النَّبِي أَنَّهُ صَلَّى بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ» فَقَالَ قَائِل : الشَّفَقُ شَفَقَانِ: الْحُمْرَةُ ، وَالْبَيَاضُ : وَأَنَا أَحْمِلُهُ عَلَى وُقُوعِ صَلَاةِ رَسُولِ الله بَعْدَهُمَا جَمِيعًا. وَكَذَلِكَ صَلَّى رَسُولُ الله له في فَلَيْسَ لِقَائِلِ أَنْ يَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الْفَرْضِ فِي الْبَيْتِ، مَصِيرًا إِلَى أَنَّ الصَّلَاةَ تَعُمُ النَّفَل وَالْفَرْضَ جَمِيْعًا، لأَنَّهُ إِنَّمَا يَعْمُ لَفْظُ الصَّلَاةِ» لَا فِعْلُ الْصَّلَاةِ، أَمَّا الْفِعْلُ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فَرْضًا فَلَا يَكُونَ نَفْلًا، أَوْ يَكُونَ نَفْلًا فَلَا يَكُونَ فَرْضًا. 16 مَسْأَلَةٌ فِعْلُ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ ، كَمَا لَا عُمُومَ لَهُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى أَحْوَالِ 2826. 164/21 صلى فعل النبي الله عليه وسلم، هل يشمل غيره ؟
الكتاب — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.