!
445
عموم المقتضى
162/21
القطب الثالث: كيفية استثمار الأحكام
العام والخاص
154\ ا ب
.2806
.2807
.2808
.2809
وَأَيْضًا: امْتِنَاعُ إِخْرَاجِ السَّبَبِ بِحُكْم التَّخْصِيص بِالاجْتِهَادِ. وَلِذَلِكَ غَلِطَ أَبُو حَنِيفَةً رَحِمَهُ الله فِي إِخْرَاجَ الأَمَةِ الْمُسْتَفْرَشَةِ مِنْ قَوْلِهِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» وَالْخَبَرُ إِنَّمَا وَرَدَ فِي وَلَدِ وَلِيدَةٍ زَمْعَةَ، إِذْ قَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هُوَ أَخِي، وَابْنُ وَلِيدَة أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» فَأَثْبَتَ لِلْأَمَةِ فِرَاشًا، وَأَبُو حَنِيفَةَ لَمْ يَبْلُغْهُ السَّبَبُ فَأَخْرَجَ الأَمَةَ مِنَ الْعُمُومِ. الشُّبْهَةُ الثَّالِثَةُ : أَنَّهُ لَوْلَا أَنَّ الْمُرَادَ بَيَانُ السَّبَب لَمَا أَخَّرَ الْبَيَانَ إِلَى وُقُوع الْوَاقِعَةِ، فَإِنَّ الْغَرَضَ إِذَا كَانَ تَمْهِيدَ قَاعِدَةٍ عَامَّةٍ، فَلِمَ أَخْرَهَا إِلَى وُقُوع وَاقِعَةٍ؟ قُلْنَا : وَلِمَ قُلْتُمْ لَا فَائِدَةَ فِي تَأْخِيرِهِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِفَائِدَتِهِ. وَلِمَ طَلَبْتُمْ لِأَفْعَالِ الله تَعَالَى سَبَبًا وَفَائِدَةً؟ بَلْ الله تَعَالَى أَنْ يُنْشِقَ التَّكْلِيفَ فِي أَي وَقْتِ شَاءَ، وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ. ثُمَّ نَقُولُ : لَعَلَّهُ عَلِمَ أَنَّ تَأْخِيرَهُ إِلَى الْوَاقِعَةِ لُطْفُ وَمَصْلَحَةُ لِلْعِبَادِ دَاعِيَةٌ إِلَى الانْقِيَادِ، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِالتَّقْدِيمِ وَيَحْصُلُ بِالتَّأْخِيرِ.
ثُمَّ نَقُولُ : يَلْزَمُ لِهَذِهِ الْعِلْةِ اخْتِصَاصُ الرَّجُمِ بِمَاعِزِ، وَالظَّهَارِ وَاللَّعَانِ وَقَطْعِ السَّرِقَةِ بِالْأَشْخَاصِ الَّذِينَ وَرَدَ فِيهِمْ، لأَنَّ الله تَعَالَى أَخْرَ الْبَيَانَ إِلَى وُقُوعَ وَقَائِعِهِمْ. وَذَلِكَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ .
2010 |3| مَسْأَلَةُ : الْمُقْتَضَى لَا عُمُومَ لَهُ. وَإِنَّمَا الْعُمُومُ لِلْأَلْفَاظِ لَا لِلْمَعَانِي، فَتَضَمَّنُهَا مِنْ ضَرُورَةِ الأَلْفَاظِ .
.2811
.2812
.2813
.2814
بَيَانُهُ : أَنْ قَوْلَهُ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيلِ ظَاهِرُهُ يَنْفِي صُورَةَ الصَّوْمِ حِسَّا لَكِنْ وَجَبَ رَدُّهُ إِلَى الْحُكْمِ، وَهُوَ نَفْيُّ الْإِجْزَاءِ أَوِ الْكَمَالِ .
لیے الله
وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ مُتَرَدِّدُ بَيْنَهُمَا، فَهُوَ / مُجْمَل .
. وَقِيلَ: إِنَّهُ عَامٌ لِنَفْي الْإِجْزَاءِ وَالْكَمَالِ ، وَهُوَ غَلَط .
نَعَمْ لَوْ قَالَ : لَا حُكْمَ لِصَوْمِ بِغَيْرِ تَبْيِيتِ، لَكَانَ الْحُكْمُ لَفْظًا عَامَّا فِي الْإِجْزَاءِ وَالْكَمَالِ ، أَمَّا إِذَا قَالَ : لَا صِيَامَ، فَالْحُكْمُ غَيْرُ مَنْطُوقٍ بِهِ، وَإِنَّمَا أُثْبِتَ ذَلِكَ مِنْ
طرِيقِ الضرُورَةِ.
الكتاب — ص ٤٤٥