المستصفى من علم الأصول (ت_ حماد) — الصفحة ٤٤٣

القطب الثالث : كيفية استثمار الأحكام العام والخاص .2794 .2795 154 ضل الله اقتدائه عَلَى الِاقْتِدَاءِ بِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَصَلَّى النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَلَّى أَبُو بَكْرِ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ، وَفِيهِ اقْتِدَاء الْإِمَامِ بِغَيْرِهِ، وَاقْتِدَاءُ النَّاسِ بِالْمُقْتَدِي بِغَيْرِهِ. وَلَيْسَ يَظْهَرُ لَنَا أَنْ غَيْرَ رَسُولِ الله له فِي مَعْنَى رَسُوْلِ اللهِ، فَإِنْ التَّقَدَّمَ عَلَيْهِ مَعَ حُضُورِهِ مُسْتَبْعَدٌ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى الْإِمَامَةِ. وَلِلنُّبُوَّةِ فِيهَا تَأْثِيرٌ. وَهَذَا فِعْلُ خَاصٌ لَا عُمُومَ لَهُ، وَدَعْوَى الْإِلْحَاقِ تَحَكُمْ مَعَ ظُهُورِ الْفَرْقِ. وَلَا عُمُومَ يُتَعَلَّقُ به بـ بَلْ قَوْلُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : الْبَسِ الْحَرِيرَ»، وَلِأَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ فِي الأَضْحِيَّةِ بِجَذَعَةٍ مِنَ الضَّأْنِ: تُجْزِيكَ»، وَإِذْنُهُ لِلْعَرَنِيِّينَ بِشُرْبٍ أَبْوَالِ الْإِبِلِ، وَقَوْلُهُ لِعُمَرَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» لَا عُمُومَ لِشَيْءٍ مِنْهُ، فَيَفْتَقِرُ تَعْمِيمُهُ إِلَى دَلِيلٍ مُسْتَأْنَفٍ، مِنْ قِيَاسِ أَوْ غَيْرِهِ. أَمَّا مَا نُقِلَ مِنِ اقْتِدَاءِ النَّاسِ بِأَبِي بَكْرٍ مَعَ بالنبي صلى الله عليه وسلم فَيُحْتَمَلُ أَنَّ مُقْتَدَى الكُلِّ كَانَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ سَفِيرًا يَرْفَعُ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرَاتِ. أَمَّا إِذَا كَانَ لَفْظُ السَّائِلِ عَامَّا نُزِّلَ مَنْزِلَةَ عُمُومٍ لَفْظِ الشَّارِعِ، كَمَا لَوْ سَأَلَهُ سَائِلٌ عَمَّنْ أَفْطَرَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ : فَقَالَ يَعْتِقُ رَقَبَةً»، كَانَ كَمَا لَوْ قَالَ / «مَنْ أَفْطَرَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَعْتَقَ رَقَبَةً لِأَنَّهُ يُجِيبُ عَن السُّؤَالِ، فَلَا يَكُونُ الْجَوَابُ إِلَّا مُطَابقًا لِلسُّؤَالِ، أَوْ أَعَمَّ مِنْهُ ، فَأَمَّا أَخَصَّ مِنْهُ فَلَا، أَمَّا لَوْ قَالَ السَّائِلُ : أَفْطَرَ زَيْدٌ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ ، فَقَالَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ» . أَوْ قَالَ : طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ زَوْجَتَهُ، فَقَالَ : «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» فَهَذَا لَا عُمُومَ لَهُ، فَلَعَلَّهُ عَرَفَ مِنْ حَالِهِ مَا يُوجِبُ الْعِتْقَ وَالْمُرَاجَعَةَ عَلَيْهِ خَاصَّةً، وَلَا نَعْرِفُ مَا تِلْكَ الْحَالُ، وَمَنِ الَّذِي يُسَاوِيهِ فِيهَا. وَلَا يُدْرَى أَنَّهُ أَفْطَرَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا، أَوْ بِأَكْلِ أَوْ جِمَاعَ . فَإِنْ قِيلَ: «تَرْكُ الِاسْتِفْصَالِ مَعَ تَعَارُضِ الْأَحْوَالِ يَدُلُّ عَلَى عُمُومِ الْحُكْم، وَهَذَا مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيُّ. قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ اتَحَقَّقَ ذَلِكَ، وَلَعَلَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَرَفَ خُصُوصَ الْحَالِ فَأَجَابَ بِنَاءً عَلَى مَعْرِفَتِهِ، وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ . فَهَذَا تَقْرِيرُ عُمُومِ بِالْوَهْمِ الْمُجَرَّدِ . 12.2796 2796 121 مَسْأَلَةٌ : وُرُودُ الْعَام عَلَى سَبَبٍ خَاصٌ لَا يُسْقِطُ دَعْوَى الْعُمُومِ، كَقَوْلِهِ حَيْثُ مَرَّ بِشَاةِ مَيْمُونَةَ «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ». 160/2 هل العبرة 443 بعموم اللفظ أم بخصوص السبب ؟
الكتاب — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.